سرايا - سرايا- عصام مبيضين - كشفت مصادر خاصة أن الحكومة تدرس فرض رسوم على استخدام بعض الطرق الخارجية المنوي إنشاؤها مستقبلا، وأولى الخطوات ستطبق على مستخدمي طريق عمان التنموي الدائري، وطريق معان المدورة - السعودية «قوافل الحج».

وذكرت المصادر أن النية تتجه الى تنفيذ طريق الأزرق- العمري من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، على أن يقوم المستثمر بإعادة تنفيذ الطريق بأربعة مسارب بمستوى الطرق الرئيسة، واسترداد كلف التنفيذ من «خلال» رسم مالي «يتم فرضه على المسافرين ذهابا وإيابا.

يشار الى أن وضع طريق الأزرق- العمري الحالي بحاجة إلى إعادة إنشاء وتحسين، كونه المحور الرئيس لربط التجارة وحركة الترانزيت مع دول الخليج باتجاه الحدود الأردنية السورية ومنها الربط مع الدول الأوروبية.

وأضافت المصادر نفسها أن وزارة الأشغال العامة والنقل باشرت فعليا من خلال منحة محور «تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص» التي وقعها وزير الاشغال العامة مع بعض الشركات بحسم موضوع فرض «الضرائب على الطرق»، وقد تفضي إلى عملية خصخصة بعض الطرق إلى تطبيق التجربة على بعض الطرق الرئيسة الأخرى كالطرق الخارجية ومن والى المحافظات المملكة، ثم قد تتسع الدائرة مستقبلا.

مختصون في قطاع المقاولات والطرق أكدوا لـ»السبيل» أن الهدف من إنشاء الطرق وفرض رسوم عليها هو توفير الوقت وتحقيق بديل للمواطن بشكل مريح، مؤكدا أن «القطاع الخاص» هو الجهة التي ستنفذ هذه الطرق، وسيعمل أيضا على صيانتها بشكل دائم وتشغيلها كأحد أنواع الاستثمار، لتؤول بعدها تلك الطرق الى الحكومة بعد نحو 20 إلى 30 سنة.

وأضافوا أن هذا التوجه لا يكلف الحكومة أي مبالغ مالية، خصوصا أن 30% من الطرق في المملكة تحتاج إلى صيانة، وذلك يأتي ضمن برنامج متكامل يتم تطبيقه على مراحل من أجل تخفيف الضغط على موازنة الدولة، وفي ظل عدم المقدرة على إعادة وتأهيل وإنشاء العديد من الطرق الحيوية في المملكة، إضافة إلى أن هناك ما يقارب المليون شاحنة تعبر سنويا إلى الأردن من والى الدول المجاورة، تساهم في زيادة الضغط على البنية التحتية، ناهيك عن وجود شراكة في معظم دول العالم بين القطاعين العام والخاص في مجال إنشاء وصيانة الطرق.

وبين المختضون أن هذا التوجه سيتيح المجال أمام مستثمرين أردنيين أو تآلف شركات لتنفيذ شبكات طرق سريعة برسوم يقدر حجمها لاحقا.

يذكر أن وزارة الأشغال العامة أشارت الى أن الطرق في المملكة تمثل ثروة وطنية وانجازات للدولة الأردنية كلفتها مليارات الدنانير، مما يوجب إيجاد أطر تشريعية للمحافظة عليها واستخدامها الاستخدام الأمثل، ولهذا تضمن القانون المعدل إصدار أنظمة جديدة تقضي بفرض رسوم على أي تصريح يعطى بموجب أحكام القانون وأحكام إجراءات تحصيلها وفرض بدل خدمات على استخدام حرم أي طريق وتحديد طريقة فرضه ومقداره وإجراءات تحصيله وحالات الإعفاء منه على الطرق السريعة وهي الطرق الالتفافية والحدودية والطرق الدائرية والممرات التنموية وليس الطرق الثانوية والقروية أو الطرق الرئيسية داخل المدن، وإنما الطرق الرئيسية التي تقع خارج المدن، مثل طريق عمان التنموي واربد التنموي مستقبلا.

يشار الى أن فكرة فرض رسوم على استخدام الطرق ليست موجودة إلا في بعض الدول المتقدمة، وولدت كنتيجة لإبرام عقد مع شركة مقاولات كبرى تنشئ طريقا فتسترد كلفته عن طريق الرسوم، بالإضافة إلى هامش من الأرباح.