سرايا - سرايا - ايمن العمري - قال النائب صالح العرموطي عضو كتلة الاصلاح النيابية ان مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد الذي تناقشه الحكومة هو مشروع قانون صادر عن قرار ارتجالي ومتسرع و لا ينم عن عقل راشد، و ان مشروع القانون أقر في غرفة مظلمة وهو عبء على الوطن بعد ان عجزت الحكومة عن معالجة مشكلة الفقر و الجوع و البطالة في المجتمع الاردني.


و اضاف العرموطي في تصريحات لسرايا ان مشروع القانون يمس الأمن الاجتماعي و يحارب رزق المواطنين، حيث ينتظر المشروع اذا ما عُرض على مجلس النواب موقفاً واضحاً من اعضاء المجلس و مجابهته بالرفض بكل تفصيلاته، فمشروع القانون يمس حقوق دستورية اقرها الدستور الاردني، مشيراً ان الدستور ينص على انه لا يجوز فرض ضريبة إلا ضمن مقدرة المكلف و بقانون، كما لا يجب ان يتعارض مع حقوق المواطن التي كفلها الدستور.


و شدد العرموطي على ان الاستقواء على المواطن و قوته، هو استقواء على الوطن بحد ذاته، و ان مشروع القانون هو نتاج الرضوخ الى شروط و طلبات صندوق النقد الدولي، الذي أملى على الحكومة تعديل قانون الضريبة العامة للتمكن من تحصيل 450 مليون دينار في سنة 2017 و 550 مليون دينار في عام 2018.


و لم يستبعد العرموطي ان يكون هناك مشروع لطرح الثقة بالحكومة خلال افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الامة التي من المزمع عقدها في الاول من شهر تشرين الاول، ما لم تصدر ارادة ملكية بتأجيل انعقاد الدورة.


من جهته صرح وزير الدولة لشؤون الاعلام و الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، إن المعلومات والأرقام التي يتم تداولها حول تعديلات قانون ضريبة الدخل هي مجرد مقترح ضمن عدة مقترحات، يتم دراستها حاليا في إطار الدوائر المختصة والمتصلة بوزارة المالية.

وأكد المومني في تصريحات صحفية أن هذا المقترح وأي من المقترحات الأخرى، لم يتم مناقشتها بعد، سواء في مجلس الوزراء أو في لجنة التنمية الاقتصادية، وأنه سيتم عرض هذه المقترحات على الفريق الاقتصادي برئاسة رئيس الوزراء قبل السير بمناقشتها ضمن اللجان المختصة وفي مراحل عملية إقرار التشريعات.