سرايا -

سرايا - أقر مجلس النواب القانون المعدل لقانون الشركات لسنة 2017 في جلسته الاحد برئاسة المھندس عاطف الطراونة.

وعرف القانون شركات رأس  المال المغامر، بانھا الشركات التي تسجل لدى المراقب في سجل خاص يسمى (سجل شركات رأس المال المغامر)، وتنظم احكام ھذه  الشركات ورأسمالھا، وأعمالھا وأسلوب إدارتھا، وتوزيع أرباحھا، وشطبھا وتصفیتھا بموجب نظام.

للھیئة العامة وبعد استنفاذ استخدام الاحتیاطیات الاخرى ان تقرر باجتماع غیر عادي اطفاء خسائرھا من المبالغ المتجمعة في حساب الاحتیاطي الاجباري على ان يعاد بناءه وفقا لأحكام الفقرة.
وللوزير اصدار التعلیمات اللازمة التي تحدد شروط اصدار ھذا النوع من الاسھم وحالات استردادھا).

وجاء تعديل القانون لیتضمن التزام الشركات بتطبیق دلیل قواعد حوكمة الشركات الذي يتضمن مجموعة من القواعد التي تحكم عمل الشركات وتنظم العلاقة بین أصحاب المصالح في ھذه الشركات، بما يتماشى وافضل  الممارسات العالمیة ويحفظ حقوق الاقلیة من المساھمین واصحاب المصالح بما فیھم الدائنون الامر الذي سیسھم في تحسین علامة ومرتبة الاردن ضمن التقارير الدولیة لبیئة الاعمال واھمھا تقرير ممارسة الاعمال.

كما سیسھم مشروع القانون في تعزيز النمو الاقتصادي وتحفیز الشركات من خلال تیسیر استحداث اجراءات جديدة لتوفیر المتطلبات اللازمة لانشاء وتأسیس شركات راس المال المغامر وھو رؤوس الأموال المقدمة إلى الشركات الناشئة بما يتماشى ومقترح مجلس السیاسات الاقتصادية ويسھم في دعم الاستثمارات الاقتصادية القائمة واستقطاب استثمارات جديدة .

ومن شأن مشروع القانون أيضا أن يسھم في تحفیز بیئة الاعمال ومساعدة الشركات المتعثرة لمعالجة
اوضاعھا من خلال السماح لھا باستخدام الاحتیاطي الاجباري لغايات اطفاء خسائرھا ضمن الانظمة والتعلیمات