سرايا -

سرايا - تميزت الدورة الاستثنائية الاولى لمجلس الامة بتفاعل سياسي لمجلس النواب مع الاحداث التي مرت بها المملكة خلال الشهر الماضي.

الحدث الاول الذي تفاعل معه مجلس النواب كان التطورات والاعتداءات الصهيونية على المسجد الاقصى وهو الامر الذي دفع رئيس المجلس ان يلقي بيانا سياسيا تحت القبة يؤكد فيه على رفض الاردن لاي تغيير على واقع المسجد الاقصى كما طلب من النواب والحكومة قراءه الفاتحة على ارواح الشهداء الثلاث « الجبارين « الذين نفذوا عمليه القدس ،

رئيس المجلس عاطف الطراونة عاد وفي الجلسة التالية القى بيانا رد فيه على رئيس الكنيست الاسرائيلي بالاعلان ان مجلس النواب قام بتوثيق القوانين العنصرية التي اصدرها الكنيست الاسرائيلي والتي بلغت منذ عام 2015 لغاية اذار الماضي 129 قانونا عنصريا.

الحادثة الثانية التي تفاعل معها مجلس النواب باداء سياسي متميز وقوي هي «حادثة السفارة الاسرائيلية»، والتي اعتبر فيها الطراونة بان الموقف الحكومي لم يكن بمستوى خطورة الحدث وتأثيراته الكبيرة ، مطالبا من الحكومة باطلاع النواب على تفصيل ما حدث ، الا ان النواب لم يكتفوا بكلمه الطراونة ، وانسحبوا من الجلسة مطالبين برفع الجلسة والانتقال الى قاعة عاكف الفايز في المجلس لمناقشة تداعيات حادثة السفارة وهو ما حصل بان انتقل النواب من القبة الى قاعة عاكف الفايز بحضور وزير الداخلية الذي قدم رواية ما جرى وتوافق النواب في الاجتماع على توقيع مذكرة تطالب من الحكومة بطرد السفير الاسرائيلي كما وقع النواب مذكرة تثمن جهود جلالة الملك في حماية الاقصى.

الاداء السياسي لمجلس النواب وتفاعله مع التطورات بشكل متميز لقي ارتياحا شعبيا وسياسيا وعزز من مكانه المجلس السياسية كما عزز الدور الرقابي للمجلس الذي كان ضعيفا.

مجلس النواب تفاعل مع التطورات السياسية التي مر بها الاردن خلال الشهر الماضي ولكنه ايضا حقق انجازات تشريعية باقراره 11 قانونا معدلا وهي جميعها قوانين متعلقة بالقضاء واستقلال القضاء وخاصة قوانين التنفيذ واستقلال القضاء واصول المحاكمات الجزائية واصول المحاكمات المدنية وتشكيل المحاكم النظامية وقانون ادارة قضايا الدولة. كما اقر مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون الوساطه لتسويه النزاعات المدنية ومشروع قانون معدل لقانون البينات ومشروع قانون معدل لقانون محاكم الصلح

اما القانون الابرز والذي لقي تفاعلا من المجتمع هو مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات والذي شهدت جلسة مناقشاته تحت القبة حضورا واسعا من ممثلات الهيئات النسائية علاوة على تواصل الهيئات النسائية مع اللجنة القانونية واعضاء مجلس النواب من اجل اقناعهم بالموافقه على تعديل الحكومة بالغاء المادة 308 والتي كانت تتيح للمغتصب الافلات من السجن اذا تزوج المجني عليها وفعلا انحاز مجلس النواب لمطالب الهيئات النسائية وقرر شطب الماده 308.

بالمجمل استطاع مجلس النواب ان يقدم انجازا تشريعيا خلال الدورة الاسثنائية والتي كانت دورة اصلاح التشريعات القضائية لجهة التشريعات المعروضه عليها ،من خلال اقرار هذه التشريعات وبقي قانون واحد من حزمه التشريعات المتعلقة بالقضاء وهو قانون التحكيم والذي لا يزال امام لجنة الاقتصاد والاستثمار التي انجزت مشروع القانون المعدل لقانون الشركات والذي سيناقشه مجلس النواب يوم غد الاحد.

كما شهدت الدورة الاستثنائية انسجاما بين مجلسي النواب والاعيان والتي كانت لجنته القانونية تناقش القوانين المتعلقة بالقضاء مع اللجنة القانونية لمجلس النواب وهو ما ظهر واضحا بان مجلس الاعيان وافق على كل القوانين كما وردت من مجلس النواب ولم يتم اعادت اي قانون الى مجلس النواب كما كان يحدث في السابق.الراي