سرايا - سرايا - اكدت مصادر مطلعة ان مجلس النواب زوّد النيابة العامة بالاسماء والوقائع والاسباب المبررة للاحالة في الاستيضاحات التي سبق وان ارسلها المجلس للنيابة العامة.

وكانت النيابة العامة ردت الاستيضاحات التي احالها اليها مجلس النواب مؤخرا والمتعلقة بوزراء سابقين.

وجاء رد الاستيضاحات لكونها لا تتضمن اسماء وزير او وزراء محددين ولا اتهامات معينة ولا مؤيدات لهذه الاستيضاحات، مما يجعل من شروط المادة 56 من الدستور غير متوافرة، ولذلك فقد اعادت النيابة العامة هذه الاستيضاحات الى مجلس النواب مرفقة بقرارها القضائي المذكور.

واستندت النيابة العامة في قرارها لقرار المجلس العالي لتفسير الدستور بشأن محاكمة الوزراء الذي بيّن كيفية إحالة الوزير الى النيابة العامة، في حين بيّن ان إحالة باقي الموظفين يكون من شأن الحكومة.