بقلم :
في الايام القليلة الماضية تم تداول معلومة خطيرة ، نشرها احد النواب المعروفين على صفحته ، وانا شخصيا اكن له الاحترام ، تضمنت ارقاما فلكية لها علاقة بايرادات ونفقات الدولة ، وما ان وقع نظري على الفارق الخيالي وقدره 36 مليار كوفر بعد كل الانفاق الحكومي ، كدت ان افقد عقلي ، بين مصدّق ومكذّب ، فلو كان الفارق مليارا او اثنين تذهب لجيوب الفاسدين ، لكان الأمر اقرب التسليم والقبول خلافا لذلك الرقم الذي لم يستطع عقلي غير الاقتصادي ان يستوعبه .
الزميلة جمانة غنيمات تناولت هذا الموضوع بشيء من الحرفية ، لما تتمتع به من معرفة واسعة في المجال الاقتصادي ، لا تتوفر لكثير منا جمهور الكتاب والقراء على حد سواء ، الصحفية والكاتبة والمحللة المعروفة ، وضعت النقاط على الحروف ،فادركنا نحن الذين كنا على وشك ان نهرع للشارع صارخين ساخطين ، ان المبالغة في هذه الارقام هي سيدة الموقف ، ما هدأ من روعنا وعاد الينا عقلنا قبل ان يسبقنا الى مشفى الفحيص العقلي .
مسألة أخرى تناولتها مواقع التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بشركة بترول العقبة التي تشتري النفط ثم تقوم ببيعه للحكومة ، في هذا الشأن كتب الاستاذ عدنان عطيات في احدى الصحف الصادرة في الولايات المتحدة عن التلاعب الذي يتم في موضوع النفط خامّه ومكرّرّه خلافا لمصفاة البترول الاردنية ، وهنا ورد اسم شريك مستثمر اجنبي في هذا القطاع اسمه مارك فولشين ، وبدون الخوض في التفاصيل كي لا نقع في اخطاء نحن في غني عنها ، يهمني في هذه العجالة ان نعرف من هو المتحكم في قطاع النفط في الاردن ، وما علاقة هذا الشخص بشركة بترول العقبة ، وما دور مصفاة البترول في هذا الخصوص ، طبعا من خلال انشاء شركات نفط ودخول شركاء من الخارج ، والسماح لها بالتحكم والسيطرة ولو من الابواب الخلفية ، يشتم رائحة الفساد بغض النظر عن مساحته ، كلنا امل بالزميلة جمانة او احد الكتاب المختصين في الشؤون الاقتصادية ايضاح هذه المسألة التي باتت تؤرق مواطننا الاردني ، لا سيما ان لها علاقة بالتنقيب عن النفط والمعادن بانواعها .
من المؤسف اننا كمواطنين بتنا نصدق الكثير عما يُقال او يُشاع عن مسائل اقتصادية مختلفة ، لها مساس بحياتنا وقوت ابنائنا ، والسبب عدم وضوح الرؤيا وغياب الشفافية ، ما اوجد حاجزا من عدم الثقة بين المواطن والحكومة .
على صعيد متصل ، وعلى ضوء تردي الوضع الاقتصادي للمواطن ، بسبب الفقر والبطالة ، وعجز الرواتب والأجور عن تغطية الحد الادنى من الاحتياجات الاساسية ، اصابنا نوع من الهلوسة بوجود فساد في كل مرافق الدولة ، وفي المقدمة الحكومات وما يتفرع عنها ، فمثلا ما قيل عن اشخاص متنفذين في قطاعات الحكومة المختلفة ، يتقاضون رواتب خيالية ، في خضم ازمتنا الاقتصادية ، لم تقم الحكومة لهذه اللحظة بالكشف عن هؤلاء الاشخاص ، او العمل على تخفيض رواتبهم ، بما لا تتجاوز سقف ال3500 دينار كما اقرها مجلس الوزراء ، وظل المواطن في حيرة وكأن الحكاية برمتها ضحك على الذقون ، فكيف يمكن بناء علاقة ثقة بين الحكومة والمواطن في مثل هذه البيئة الضبابية !.
من هنا نطالب الحكومة بمزيد من الشفافية والمصداقية ، والعمل الجاد على ايجاد حلول تعالج الفقر والبطالة قبل فوات الاوان .