بقلم : الدكتور مفلح الزيدانين

نتيجة للتطور الإلكتروني الذي اصبح متاح لكل مواطن؛ واصبح التواصل على مستوى العالم، ولم تعد هناك حدود جغرافية تقف عائق في ظل التطور التكنولوجي واتساع دائرة جغرافية الفكر؛ و في ظل تطور وسائل التواصل الاجتماعي، التي جعلت العالم ساحة واحدة مفتوحة لمن يريد التواصل. فالتوجه نحو الاهتمام بالمواطن الصحفي، الذي يجب أن ينظر إليه و اخذه بالحسبان من حيث التاثير على الفكر سواء سلبي او ايجابي. ونظرا لتحكم وسائل التواصل الاجتماعي بحياة الشعوب، ومن خلال الاستخدام الواسع لهذة الشبكات من قبل المواطن وبدون ضوابط؛ اقترح تسميتة من وجهة نظري بالسلطة الخامسة، وهي سلطة المواطن. إذ ان بعض ما يكتب او يقال او يرسل لا يوجد عليه رقيب ولا حسيب في ظل عدم وجود قوانين وانظمة تحكم ذلك. وخاصة في المنتديات والمواقع المجانية. إلا أنه وبالرغم من ذلك نستطيع القول ان هنالك تشجيع للتفكير الناقد من قبل المواطن، بحيث ينتقي الشخص ما يفيده ويبتعد عما لا يناسبه. و تاكيدا لذلك طلب جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه في الورقة النقاشية السادسة ؛ ضرورة اشراك المواطن في صنع القرار وذلك لمعرفة جلالته بوعي المواطن الاردني والقيم والمعرفة التى يتمتع بها ومدى انتمائه وولائه.
.
لقد تحول المواطن العادي، في ظل وسائل التواصل الاجتماعي، إلى المواطن الصحفي ، وكم هي المحطات الفضائية التي استقطبت بعض المواطنين لتحصل على المعلومات بغض النظر عن دقتها وحقيقتها والتي تقوم بنشرها، حيث تنازلت بعض هذه المحطات عما كان يعرف بالنوعية لما يمكن نشره؛ سواء هذا التنازل مقصود لخدمة الجهات التي تخدم الارهاب، او غير مقصود ولكنها في النهاية تخدم الارهاب .

صنفت السلطات في الدولة الى ثلاث سلطات هي: السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية. وأُضيف إليها في ما بعد، سلطة رابعة، هي السلطة الاعلامية ، لما لها من تأثير مزدوج في السلطات الثلاث من ناحية، والتأثير في الشعوب وصناعة الرأي العام من ناحية اخرى. والآن مع استخدام المواطن الى عدة وسائل وادوات استطاع من خلالها الاتصال باي جهة يريد، و مع ظهور وسائل التواصل الاجتماعي، بات الحديث عن المواطن الصحفي؛ باستخدامة الى وسائل التواصل الاجتماعي، التي تتجاوز حدود الرسميات والمؤسسات وكذلك حدود الدول. و أصبح الفرد يلعب دور الصحفي من خلال الهاتف المحمول الذي من خلالة يستطيع الاتصال والتصوير والتسجيل والارسال، و بدون خبرة وبدون تحمل مسؤوليات.


وهي قوة ذات تأثير سواءعلى المواطن وعلى الحكومات و على المؤسسات الإعلامية معا. لذلك اصبح الان ومن الضروري وضع قوانين وانظمة وضوابط تحكم هذه الوسائل التى قد يساء استخدامها.

على المستوى الأمني، أصبحت وسائط التواصل الاجتماعي، هدفا خصباً لقوى الشر والإرهاب والتطرف، مما ساهم في نشر الإرهاب في مختلف انحاء العالم، كما ازداد التطرف الأيدلوجي والفكري ، بعد أن أصبح تداول الأفكار المتشددة والمتطرفة؛ ونشرها أمراًسهلا عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ فاذا كان لقب السلطة الرابعة منح للصحافة بانواعها لأنها تراقب أداء السلطات، فان المواطن بما يملك من ادوات ووسائل يسمى السلطة الخامسة؛ التي ستراقب السلطات الأربعة مجتمعة، وتكرس الشفافية الحقيقية وتحاسب المخطيء من دون مجاملة او أجندة خفية.

وفي النهاية نستطيع القول هل يمكن تجاوز تحديات قوة السلطة الخامسة"سلطة المواطن"؟ ولتجاوز هذه التحديات وتحويلها الى فرص يجب استغلالها لمصلحة الوطن ومحاربة الارهاب في مهده، وكذلك استغلالها في محاربة الواسطة والمحسوبية وترسيخ العدالة وتكافؤ الفرص وسيادة القانون. كما اشار له جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظة الله ورعاة؛ في الورقة النقاشية السادسة، حيث اننا بحاجة إلى الإستفادة من السلطة الخامسة "سلطة المواطن" التي تحمل الفكر الايجابي ، للمساهمة في بناء وتعزيز عناصر قوة الدولة . حيث يسعى جلالة الملك الى اشراك المواطن في صنع القرار؛ سواء السياسي او الاقتصادي او الاجتماعي او الامني؛ ويؤكد جلالتة دائماعلى اهمية الاستثمار بالموارد البشرية وكذلك الاستثمار في الفكر البشري وتوظيفهما بشكل إيجابي.