سرايا - سرايا- قالت تقارير محلية ونشطاء سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، إن وزارة الداخلية السعودية طلبت من الجهات المختصة عدم نشر أسماء قبائل وعائلات كل من يدان بجريمة أخلاقية مخالفة لقانون جرائم المعلوماتية.

وأوردت صحيفة “مكة” المحلية معلومات لم تذكر مصدرها عن تعليمات للوزارة تضمنت “الاكتفاء بنشر اسم المحكوم عليه، مع مراعاة عدم نشر اسم العائلة أو القبيلة إذا كانت الجريمة أخلاقية، إضافة لنشر ملخص الجريمة المعاقب عليها دون ذكر التفاصيل الدقيقة لوقائعها، والعقوبة المحكوم بها عليه”.

وتنص الأحكام القضائية الصادرة في مخالفة قانون الجرائم المعلوماتية على نشر ملخص للحكم في وسائل الإعلام، وهو ما قد يشكل إساءة لقبائل وعوائل تورّط بعض أبنائها في جرائم أخلاقية مختلفة بينها الشذوذ الجنسي والابتزاز.

ويأتي التوضيح الجديد للوزارة بالتزامن مع تشديد إجراءاتها في تطبيق قانون جرائم المعلوماتية وتوقيف وملاحقة عشرات المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة بتهمة مخالفة القانون.