سرايا -

سرايا - عقد مسؤولي منظمة هيومن رايتس موتمر ا صحفيا تلي فية تقريرعن واقع السجون في الاردن وقد اكدوا في البداية ما يلي:   

كان التعذيب ما زال منتشراً ويُمارس بصورة روتينية في السجون الأردنية لدى إجراء هيومن رايتس ووتش للأبحاث الخاصة بهذا التقرير في عام 2007. وتكشف متابعة التحقيقات في عام 2008 عن أن مشكلة التعذيب وضعف المحاسبة على الانتهاكات مستمرة. وتلقت هيومن رايتس  ووتش مزاعم بالمعاملة السيئة، التي ترقى إلى التعذيب في أحيان كثيرة،   من 66 سجيناً من بين 110 سجيناً تمت مقابلتهم. ويقوم حراس السجون بتعذيب النزلاء في ظل إفلات شبه كامل من العقاب لأن ادعاء الشرطة وقضاة الشرطة في محكمة الشرطة لم يبذلوا إلا القليل من أجل مقاضاة زملائهم من الضباط. وما زالت أوضاع السجون سيئة، خاصة الأوضاع الصحية والغذائية والزيارات، على الرغم من برنامج الإصلاح الطموح – وإن مُنح اهتماماً متواضعاً – الذي يُركز بإفراط على بناء السجون الجديدة.

ويستند هذا التقرير إلى زيارات هيومن رايتس ووتش لسبعة من بين عشرة سجون أردنية في أغسطس/آب وأكتوبر/تشرين الأول 2007، وفي أبريل/نيسان 2008. وقابلت هيومن رايتس ووتش 110 سجيناً بصفة عشوائية، باستثناء مُحتجزين إداريين تم تحديدهم وسجناء إسلاميين طلبنا التحدث إليهم. وقابلت هيومن رايتس ووتش مدراء السجون والعاملين الطبيين، وأجرت محادثات مع كبار المسؤولين بوزارة الداخلية ومع مديرية الأمن العام وإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل.

وفي كل المناسبات تقريباً، قامت كل من وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام وإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل وبرنامج إصلاح السجون ومكتب حقوق الإنسان ومحكمة الشرطة، بتيسير ما طلبته هيومن رايتس ووتش وكانت منفتحة للنقاش دوماً. واستعداد هؤلاء الممثلين للحكومة الأردنية لإطلاع هيومن رايتس ووتش على سجونهم ومقابلة المنظمة مراراً لمناقشة ما لدى هيومن رايتس ووتش من بواعث قلق وكذلك مناقشة حالات فردية هو أمر يستحق الإشادة ويعكس الالتزام الإيجابي بالشفافية والإصلاح.

وقد وجه الملك عبد الله بدعوة الحكومة إلى إعداد خطة لإصلاح السجون "وفق أحدث المواصفات المنسجمة مع المعايير الدولية". وأصدر مدير مديرية الأمن العام الفريق الركن محمد العيطان تعليماته في نوفمبر/تشرين الثاني 2007 إلى مسؤولي المديرية مُعلناً أن التعذيب غير مقبول. وفي أبريل/نيسان 2008 أخطر المدير الجديد لمديرية الأمن العام، اللواء مازن القاضي، هيومن رايتس ووتش، بما يجري من أعمال التحسين القائمة بشأن نظام مراكز الإصلاح والتأهيل (السجون)، بما في ذلك المزيد من الإشراف القضائي على السجون من أجل التحقيق في مزاعم الإساءة.

ولم يظهر للقلق العام لأعلى مستويات القيادة في الأردن من التعذيب آثاراً مستديمة على الأرض. إذ يقوم حراس السجون الخاضعين لسلطة مديرية الأمن العام وبصفة روتينية بتعذيب النزلاء وإساءة معاملتهم جراء اقتراف ما يرونه – الحراس – مخالفات منهم لقواعد السجن، أو بسبب بعض الطلبات، مثل طلب مقابلة الطبيب أو إجراء مكالمة هاتفية أو زيارة، وأيضاً انتقاماً من تقديم الشكاوى. وفي خمسة سجون قال السجناء لـ هيومن رايتس ووتش إن مدراء السجن شاركوا في التعذيب. واكتشفت هيومن رايتس ووتش وجود التعذيب في كل من السجون السبعة التي زارتها بين أغسطس/آب 2007 وأبريل/نيسان 2008، بعد أن تحدثت دون مراقبة إلى 110 سجيناً. واكتشفت هيومن رايتس ووتش بعض وقائع التعذيب التي تعود لأيام قليلة قبل إجراء الزيارة لأربعة سجون.

وقد تراجع معدل تقديم الشكاوى بشأن وقائع التعذيب في الآونة الأخيرة، حسب ما أفاد المركز الوطني لحقوق الإنسان، لكن يبقى التعذيب ممارسة مألوفة حسب ما يظهر من أبحاث هيومن رايتس ووتش. ولا يعكس التعذيب أو إساءة المعاملة داخل السجون سياسة عامة، وإن كان بعض مدراء السجون من الأفراد، والحراس من ذوي الرتب العالية، والقوات الخاصة التي تتعامل مع أعمال الشغب في السجون، قد أمروا بعمليات ضرب موسعة وشاركوا فيها.

وما زال التعذيب من الممارسات المقبولة في السجون الأردنية جراء ضعف آليات محاسبة الأفراد. والأثر الرادع للتصريح الملكي ضد التعذيب أقل أثراً من مقاضاة الحراس فرادى. إلا أن السلوك الغالب على تعامل مديرية الأمن العام مع التعذيب، من تردد في مقاضاة الأفراد وتحديدهم بالاسم ووصمهم جراء ممارسة التعذيب في صفوف المديرية، هو لمما يخدم في نهاية المطاف مرور وقائع التعذيب في هدوء مع مواجهتها داخلياً، مع إحالة حالات قليلة متطرفة في قسوتها إلى المحاكم.

وفي الأردن يقوم الادعاء الخاص بمديرية الأمن العام وقضاة تحقيق مديرية الأمن العام بمقاضاة زملائهم من الضباط جراء إهمال أداء الواجب، وإساءة استخدام السلطة، وإهانة السجناء، والتعذيب. ونقص التحقيقات والمقاضاة غير المُشددة والأحكام المُخففة تعمل معاً على الحفاظ على هامش واسع يمكن لحراس السجون ضمنه ممارسة التعذيب في ظل الإفلات من العقاب.

وليست الآليات المُتبعة في الأردن لتعويض ضحايا التعذيب وتحميل الجناة المسؤولية بالآليات الفعالة. ويمكن للسجناء التقدم بالشكوى لمسؤولي السجون، أو لادعاء الشرطة في السجن، أو لمسؤولين من مكتب المظالم وحقوق الإنسان بمديرية الأمن العام، أو للزوار الخارجيين، مثل جماعات حقوق الإنسان والمحامين والأقارب.

ويقوم مدراء السجون بتفتيش المهاجع التي تستضيف ما يتراوح بين 20 إلى 60 نزيلاً، وهي حجرات كبيرة فيها أسّرة، ويتلقون الشكاوى من النزلاء فرادى، لكن الكثير من السجناء يخشون تبعات التقدم بالشكوى لمسؤول بالسجن. وقد بدأ ادعاء الشرطة يعمل في سبعة سجون في عام 2008، لكنه لم يحقق إلا في قضية إساءة واحدة حتى أبريل/نيسان 2008. وارتفع هذا العدد إلى 24 واقعة بحلول أغسطس/آب 2008.

ويتمتع مسؤولو مكتب المظالم وحقوق الإنسان بالخبرة الأطول في التحقيق في الإساءات داخل السجون، لكنهم لا يوفرون الحماية لمن يتقدمون بالشكاوى أو الشهود أو هم يمنعون الحراس المتهمين بارتكاب الانتهاكات من الاتصال بهم. ويرتدي هؤلاء المسؤولون الزي نفسه الذي يرتديه حراس السجن، وما زال النزلاء يخشون تقديم الشكاوى الخاصة بالتعذيب إليهم.

وخلصت هيومن رايتس ووتش إلى أن مسؤولي المظالم، الذين يتمتعون بكامل سلطات ادعاء الشرطة، أحالوا قضايا إلى الادعاء فقط حين صدرت تقارير طب شرعي غير قابلة للدحض تشهد بوقوع التعذيب.

ومن بين 19 واقعة تعذيب مزعومة حقق فيها مسؤولو المظالم في عام 2007، أحالوا ست منها إلى المحكمة للمقاضاة. إلا أن مدراء ثلاثة سجون، الموقر وقفقفا وسواقة، قالوا لـ هيومن رايتس ووتش إنه بين يناير/كانون الثاني وأغسطس/آب 2007، حققوا في 20 واقعة إساءة إجمالاً، وقاموا داخلياً بفرض إجراءات تأديبية بحق ستة حراس جراء الاعتداء والإساءة إلى النزلاء أو لاستخدامهم القوة المفرطة.

وحتى عندما قامت الحكومة بتحويل بعض حالات التعذيب المتطرفة في قسوتها إلى القضاء، كانت أحكام محكمة الشرطة تشوبها الثغرات. ويقوم ادعاء الشرطة – وليس نظرائهم من الادعاء المدني – بالتحقيق في كافة الجرائم والانتهاكات الصادرة عن مسؤولي مديرية الأمن العام. ويقوم مدير مديرية الأمن العام بتعيين ضباط شرطة مؤهلين في مناصب قضاة محكمة الشرطة لمحاكمة زملائهم من ضباط الشرطة.

وما زالت هنالك واقعتا تعذيب وثقتهما هيومن رايتس ووتش دون أن يترتب على أي منهما أي عواقب بالمرة: قام حراس سجن الجويدة وسواقة بتعذيب عدة سجناء إسلاميين إثر محاولة فرار ناجحة لسجينين من الجويدة في يونيو/حزيران 2007. ولم تقم مديرية الأمن العام بمقاضاة حارس سجن اتُهم بتعذيب سجناء في سجن الموقر مطلع أبريل/نيسان 2008، على الرغم من التحقيقات الموسعة في وفاة ثلاثة سجناء في حريق في ذلك السجن في 14 أبريل/نيسان 2008. ولم تخطر مديرية الأمن العام الجمهور أو الأقارب والضحايا بما خلصت إليه عملية التحقيق، رغم أن التحقيقات خلصت إلى أنه لم يقم أي مسؤول بارتكاب أية مخالفة.

ومنذ ذلك الحين اتخذت الحكومة وفي هدوء بعض الخطوات الأولية من أجل توفير فرص أفضل للانتصاف، لكنها لم تقم بالسعي وراء توفير هذه الفرص الجديدة سعياً حثيثاً. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2007، أصبح التعذيب للمرة الأولى جريمة مُعترف بها، وإن لم تتم إحالة أي جريمة تعذيب للقضاء كانت قد وقعت قبل أغسطس/آب 2008. وفي أوائل عام 2008 كلفت مديرية الأمن العام الادعاء بالتحقيق   في الإساءات بحق كل السجناء وسمحت للمركز الوطني لحقوق الإنسان بإنشاء مكتب له داخل سجن سواقة، وإن أدت التقارير السلبية عن أحداث شغب السجناء هناك في أبريل/نيسان 2008 إلى إيقاف مديرية الأمن العام لتعاونها مع المركز.

وتتصدر أوضاع الحياة اليومية شكاوى السجناء المُرسلة إلى هيومن رايتس ووتش. وما زالت أوضاع السجون متردية، ويعوزها الرعاية الصحية الملائمة، خاصة الرعاية النفسية. وتقريباً كان واحد في المائة فقط من السجناء يلقون الرعاية النفسية في فترة زيارات هيومن رايتس ووتش للسجون.

كما أن مرافق الصرف الصحي متردية، ومياه الشرب كثيراً ما لا تتوافر ومتواضعة الجودة، والطعام سيئ. ولا توفر السجون الأكبر ما يكفي من مرافق للزيارة أو لإجراء السجناء لمكالمات هاتفية. ولا يحصل أي سجين على الصحف أو الدوريات بأعداد كافية، مما يخلف السجناء غير مُطلعين على الأنباء الهامة. والقيود غير اللازمة على اتصالات السجناء بالعالم الخارجي تسببت في صدور دعوات أكثر من السجناء من أجل المزيد من إتاحة الاتصالات الهاتفية والزيارات وتوفير الصحف والأنباء.

ومن المقرر حسب برنامج إصلاح السجون الأردني الذي سيستغرق عامين، إصلاح أوضاع مرافق الصرف الصحي وأماكن الزيارة والهواتف القليلة، عبر بناء تسعة سجون جديدة يتم الانتهاء منها العام القادم.

وأحد السجون الجديدة سيكون مركز احتجاز عالي التجهيزات الأمنية بسعة 240 زنزانة، وهو الموقر 2. ومثل هذه السجون فائقة الحراسة مُصممة لاستضافة النزلاء الذين يتسمون بالعنف ولا يمكن إصلاحهم، في زنازين منفصلة منعزلة. وقد تراجع القبول لمثل هذه السجون في الولايات المتحدة قبل عشرين عاماً بعد أن تم بناءها هناك؛ لأن لها أثر الحبس الانفرادي على السجناء.

وبحلول أبريل/نيسان 2008 لم يكن برنامج الإصلاح قد أدى بعد إلى تحسين الخدمات الصحية والغذاء ومرافق الزيارة الخاصة بالسجناء. ولم يقم بعد عناصر الادعاء المُكلفين بالعمل في السجون – أو فتح مكتب للمركز الوطني لحقوق الإنسان في سجن سواقة – بإدخال تحسن ملموس على محاسبة الأفراد جراء ممارسة التعذيب. ولم تواجه الحكومة بعد مثالب أساسية في ضعف حياد التحقيقات القائمة وعمليات التقاضي والمحاكمات الخاصة بالجناة المزعومين في وقائع التعذيب.

وتوصي هيومن رايتس ووتش بأن تعيد حكومة الأردن توجيه جهودها الرامية لإصلاح سجونها نحو المزيد من المحاسبة جراء الإساءات التي ترتكبها السلطات الأمنية. وعلى مديرية الأمن العام أن تتوصل إلى آلية جديدة ومستقلة لتلقي الشكاوى من السجناء، على أن تخفي هوياتهم وتحميهم من مسؤولي السجون. ويجب أن تحيل التحقيقات في الإساءات التي يرتكبها المسؤولون من ادعاء الشرطة إلى الادعاء المدني، وأن يتم نظر القضايا في المحاكم المدنية وليس محاكم الشرطة.

وعلى الحكومة أن تمنح المنظمات الحقوقية الأردنية والدولية الحق في استمرار الاطلاع على أحوال السجناء كوسيلة للتحقق من التقدم المُحرز على مسار منع التعذيب ومواجهته. وعلى الأردن على الأخص التوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، والتي من شأنها ضمان زيارة اللجنة الفرعية للبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، دون إخطار مسبق، وأن تقوم الأردن بإعداد آلية مستقلة للتفتيش.

وعلى وزارة الصحة أن تُسرع من توفيرها للرعاية الصحية للسجناء عبر توفير المزيد من الأطباء والاختصاصيين النفسيين، على أن يقوموا بإجراء الفحوصات لدى دخول السجناء وكذلك إجراء عمليات تفقد دورية على المهاجع.

كما توصي هيومن رايتس ووتش بأن يجعل المانحون للأردن – على الأخص الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة – المحاسبة على التعذيب وإصلاح السجون، من المحاور الأساسية ضمن مساعداتهم التنموية المُقدمة من أجل تحسين سجل حقوق الإنسان في القطاع الأمني بالمملكة. وعلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تخصيص أجزاء من مساعداتهم التنموية المشروطة بإعداد الأردن لآلية مدنية فعالة لمراقبة السجون وتحويل القضايا إلى الادعاء والمحاكم المدنية.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا