سرايا - سرايا - طالبت وزارة العدل المحاكم بعدم إيقاف أي مأذون في حال وقوع مخالفات منه، إلا بعد الرجوع إليها، مشترطةً توضيح نوع المخالفة مرفقًا به صور الضبوط.

وقدم عدد من مأذوني الأنكحة تظلمًا من قرار إيقافهم عن العمل من قبل محاكم الأحوال الشخصية التي يتبعونها، بسبب مخالفات ارتكبوها على حسب ما ورد في قرار الإيقاف، ورفعوا طلبًا إلى وزارة العدل للتدخل، خاصةً بعد إطالة مدة منعهم عن العمل، بحسب صحيفة "الاقتصادية"، الاثنين (29 أغسطس 2016).

وتنص المادة 44 من لائحة مأذوني الأنكحة على أنه إذا صدر من المأذون مخالفة شرعية أو نظامية في إجراء عقد النكاح، أو صدر منه ما يخل بالسلوك والآداب، أو اشترط مبلغًا ماليًّا على إجراء العقد، أو مارس أعمال المأذونية بعد انتهاء مدة الرخصة؛ تقوم المحكمة المختصة بالرفع عن المخالفة بعد مساءلة المأذون.

ووفقًا للمادة 25 فإن الإدارة المختصة تتولى الرفع عن المخالفات التي ترد إليها عن المأذونين إلى اللجنة التأديبية بعد التحقق من المخالفة.

وكشفت وزارة العدل عن إطلاق عقد النكاح الإلكتروني خلال الأسابيع المقبلة، مؤكدةً أن تطبيقه يأتي سعيًا من الوزارة إلى الحفاظ على حقوق طرفي العقد.

وقال الشيخ عبدالعزيز الناصر وكيل وزارة العدل للتوثيق والتسجيل العيني للعقار: "إن إحصاءات الوزارة المتوقعة لهذا العام 1437هـ، فيما يتعلق بعقود الأنكحة، ستتجاوز 170 ألف عقد"، مشيرًا إلى أن هذه الأرقام حتمت على الوزارة استحداث عقد الزواج الإلكتروني الذي ينظم الإجراءات.

ويدخل الزوجان بيانتهما إلكترونيًّا بعد التحقق من البصمة، بما يساعد على تسهيل توثيق الزيجات. وفي سبيل ذلك، أقامت وزارة العدل برنامجًا لتنمية مهارات مأذوني الأنكحة، بالتعاون مع جمعية وئام للتنمية الأسرية تحت رعاية وزير العدل، بهدف تدريب وتأهيل نحو 6 آلاف و533 مأذون أنكحة.