سرايا - سرايا - تقترب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من إقرار مشروع متكامل لتطوير تنفيذ عقوبات الأحداث، بدور الرعاية، بديلًا عن السجن، بما يسهم في تطوير أساليب التعامل مع الأحداث، الذين يرتكبون أعمالًا إجرامية، وإعادتهم إلى الطريق السليم؛ من خلال تنفيذ العقوبات البديلة.

وأشارت المعلومات إلى أن النظام المتوقع صدوره، خلال الأشهر المقبلة بعد انتهاء مجلس الشورى من دراسته، يتضمن 24 مادة توضح الحقوق، والواجبات للأحداث، وتعريف الحدث بأنه (كل من أتم السابعة من عمره، ولم يصل إلى سن 18 سنة).

وتتضمن المواد أيضًا ضرورة سماع الشهود من الأحداث لتكون في مكان مناسب وبحضور ولي أمر الحدث أو من يقوم مقامه، ومراعاة الأحوال عند القبض على الحدث في حال التلبس، وإبلاغ ولي الأمر أو من يقوم مقامه، ويراعى في غير حالات التلبس أن يكون القبض على الحدث بحضور والده أو من يقوم مقامه أو مندوب من دار الرعاية بما يمنع الخلوة أو الانفراد بالحدث، وإحاطة ولي الأمر والحدث بالتهمة المنسوبة إلى الأخير وتحدد اللائحة إجراءات القبض.

وتشترط المواد الجديدة، ألا تكون إجراءات الضبط صحيحة إلا بإبلاغ ولي أمر الحدث، ومنع إيقاف الحدث لغرض التحقيق ما لم تر هيئة التحقيق أن المصلحة تقتضي إيقافه وفي جميع الأحوال لا يوقف إلا في الدار ويكون الإيقاف مسببًا.

ويرحل الحدث الذكر بصحبة ولي أمره أو من يقوم مقامه لأقرب محافظة أو مركز لمقرّ إقامته ليودع في دارها، وإن تعذر والده فيصحبه مندوب من وزارة الشؤون الاجتماعية ما يمنع الانفراد به، وإن كان الحدث أنثى ترحل بصحبة محرم لها أو سجانة أو أكثر إن أمكن بما يمنع الخلوة بها.

وينتهي توقيف الحدث بمضي خمسة أيام، إلا إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف على ألا تزيد في مجموعها على 15 يومًا من تاريخ القبض عليه، وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول يرفع الأمر إلى رئيس هيئة التحقيق أو من يفوضه من نوابه ليصدر أمر التمديد لمدة أو مدد متعاقبة لا تزيد أي منها على عشرة أيام ولا يزيد مجموعها على ستين يومًا من تاريخ القبض.