سرايا -

سرايا -   طالبت لجنة حماية المستهلك النقابية جمهور المواطنين بعدم اللجوء الى الإسراف والتبذير خلال أيام عيد الفطر المبارك حيث سينعكس ذلك سلباً على اوضاعهم لاحقاً خاصة الموظفين وأصحاب الدخول المحدودة، وطالب رئيس اللجنة الدكتور باسم الكسواني الحكومة بوضع حد للشركات المحتكرة للحوم كسلعة استراتيجية، وأكد ان بقاء اسعار اللحوم مرتفعة يعني ان الاحتكار لا زال هو سيد الموقف وان الاجراءات الحكومية قد فشلت في معالجة هذه الظاهرة الخطيرة على مجتمعنا، وطالب كذلك بضرورة اعادة النظر في التشريعات القائمة حالياً نظراً لعدم كفايتها لكبح جماح الغلاء الفاحش، وطالب بتشريعات جديدة لحماية المواطن المستهلك اضافة لتشريعات تمنع الاحتكار وتحاربه فعلياً منوهاً على ضرورة وجود وزارة للتموين بقانون خاص حيث اثبتت التجارب ان عدم الرقابة الفاعلة للحكومة وعدم تدخلها في الوقت المناسب يؤدي الى ما لا يحمد عقباه، ونحن نرى ما يجري في الوضع المالي عالمياً عندما ابتعدت الدول عن التدخل واعطت لأرباب رأس المال الحرية في عمل ما يرغبون مما أدى الى أزمات خانقة تطيح حالياً باقتصاديات دول كبرى، وناشد المواطنين بالبحث عن السلع الجيدة وذات السعر المقبول مؤكد على ضرورة اتباع المواطن لسياسة المقاطعة وايجاد البديل لكبح جماح ارتفاع الاسعار الجنوني.

ومن جهة ثانية طالب   رئيس لجنة حماية المستهلك النقابية د.باسم الكسواني الحكومة بعدم وضع أجور خاصة مختلفة ومرتفعة لمستشفى الأمير حمزة عن باقي مستشفيات وزارة الصحة خاصةً ان الظروف الاقتصادية للحالة المعيشية والغلاء الفاحش وتدني الدخول جعل من وزارة الصحة ومستشفياتها الملاذ الآمن للمواطن غير المؤمن، وأكد رئيس اللجنة ان مراجعي وزارة الصحة هم من المؤمنين او من فئة ما تسميه الوزارة بالقادرين والصواب تسميتهم بغير المنتفعين حيث ان القادرين يذهبون عادةً الى القطاع الخاص، وأكد رئيس اللجنة ان رفع اجور المعالجة لمستشفى الأمير حمزة سيؤدي الى عزوف فئة غير المنتفعين عن الاستفادة من خدمات هذا الصرح الطبي الكبير، وبالتالي يفقد المستشفى الغاية التي أنشئ من اجلها (لتقديم الخدمة لجميع المواطنين كمستشفى لوزارة الصحة).

وطالب رئيس اللجنة رئيس الوزراء المهندس نادر الذهبي بالتدخل الفوري لابقاء أجور مستشفى الأمير حمزة على حالها وكما هو معمول به في باقي مستشفيات وزارة الصحة ، وأكد على ضرورة تحسين أوضاع أطباء وزارة الصحة وبشكل ملموس فهم يبذلون جهود كبيرة تستحق التقدير والاحترام وبالتالي يجب انصافهم مادياً ومعنوياً، وطالب كذلك بضرورة دعم وزارة الصحة لتكون شريكاً قوياً للقطاع الخاص، وأكد أن خدمات وزارة الصحة العلاجية والوقائية تمثل حاجة حيوية للمواطن الأردني لا يمكن الاستغناء عنها بأي حال من الأحوال مثمناً جهود وزارة الصحة في رعاية القطاع الصحي، وأكد ان الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص يجب ان تكون شراكة متكافئة، وأضاف ان التخصيص الذي يجري في مستشفى الأمير حمزة من خلال ما سمي بالنظام الخاص أمر مقلق وقد يؤدي الى الخصخصة خاصة تغيير الأجور نحو رفعها بشكل لا طاقة للمواطن الأردني الفقير والغير منتفع بالتأمين الصحي عليها، ونستذكر هنا سلخ مستشفى عمان الكبير قبل عدة عقود عن وزارة الصحة وإعطائه للجامعة الأردنية حيث أصبحت أجوره معادلة للأجور في القطاع الخاص مما افقد المواطن الفقير غير المنتفع القدرة على العلاج في هذا المستشفى، وأكد رفض لجنة حماية المستهلك لأي نوع من خصخصة القطاع العام الطبي بل المطلوب دعمه وتأمين كافة المتطلبات لإنجاحه ليقدم الخدمة الأفضل للمواطن الأردني والذي يستحق ذلك.

وثمن رئيس اللجنة قرار مجلس نقابة الأطباء بعدم اشتراك نقيب الأطباء د.زهير أبو فارس في اللجنة المشكلة من قبل وزير الصحة لوضع تسعيرة جديدة وأجور جديدة للمعالجة في مستشفى الأمير حمزة مما يؤكد حرص النقابات المهنية على المواطن المستهلك.