مسوغات التعديلات الدستورية !

اقر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع اجراء بعض التعديلات في الدستور الأردني لسنة 2016, و بحسب البيان الصادر عن الرئاسة ان هذه التعديلات جاءت لتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات، وتعزيز استقلال المحكمة الدستورية والسلطة القضائية، وتعزيز حياد قوات الدرك وعدم تأثرها او تأثيرها في السياسة .

اقر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع اجراء بعض التعديلات في الدستور الأردني لسنة 2016, و بحسب البيان الصادر عن الرئاسة ان هذه التعديلات جاءت لتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات، وتعزيز استقلال المحكمة الدستورية والسلطة القضائية، وتعزيز حياد قوات الدرك وعدم تأثرها او تأثيرها في السياسة .
هذه المسوغات لقرار التعديل لا يختلف عليها اثنان وتصب في تصويب مسيرة الاصلاح السياسي , واعتقد انها ستحضى باجماع وطني كبير , ولكن بعض التعديلات لم تحضى بالقبول ويدور حولها لغط كبير , لانه لم يتم تبريرها , بمعنى لم يُوضح للرأي العام مسوغات تعديلها وهي :
( ينتخب مجلس النواب في بداية كل دورة عادية رئيساً له لمدة سنتين بدل سنة ) .
والسؤال ما الحكمة والمبرر لهذا التعديل ؟
فاذا كان رئيس المجلس يحضى بالاجماع ويقود المجلس بأدارة حصيفة واعية واثقة فهذا يستدعى ان يُنتخب مرة ثانية وثالثة والدستور لا يعارض ذلك .
فلماذا نقحم المجلس برئيس لم يُظهر الكفاءة والموضوعية والقدرة في ادارة دفة رئاسة المجلس لمدة عامين ؟
اما التعديل الثاني ( السماح بأزدواجية الجنسية لمن يتبوأ مراكز سيادية في الدولة ( رئيس وزراء , وزير , نائب ,عضو اعيان ) .
الاراء جاءت في غالبها رافضة لهذا التعديل , كما ظهر من خلال الاستجابات على مواقع التواصل , على اعتبار ان الفرد عندما ينتمي لدولة اخرى بحمل جنسيتها , ويقسم بالولاء والانتماء لها , يلتزم بهذا القسم الذي يعتبر ميثاق اخلاقي علية صونه والانصياع له , وهذا الولاء ربما يتعارض في بعض الظروف مع ولائة لوطنة الاصل , خاصة اذا تعارضت المصالح السياسية والسيادية . وبالتالي ليس من المحبذ ان يتسيد من يحمل جنسية اخرى مواقع سيادية في الدولة , فالانتماء والولاء لا يقبل القسمة على اثنين .
في كل دول العالم تجرى تعديلات دستورية حسب مقتضى الحاجة القصوى , كون الدساتير المقرة تتسم بالثبات النسبي , اي في الاصل ان لا تتغير او تعدل الدساتير الا للضرورة كما اسلفت. عندنا تم اجراء ثلاثة تعديلات خلال خمس سنوات , وهذا يطرح تساؤلات عدة منها هل التغيرات السياسة والاقتصادية في المنطقة القت بظلالها على منظومتنا السياسية ؟ ام ان الدستور لم يعد يتمتع بالمرونة الكافية لمسايرة عملية الاصلاح السياسي المطلوب ؟
كلنا امل ان تخضع هذه التعديلات لدراسة واعية ومتأنية , وان تأخذ حقها من النقاش الجاد في مجلس الامة , وان تعمل الحكومة على اشراك اصحاب الفكر والرأي واساتذة الجامعات والاحزاب في ابداء الرأي فيها , بمعنى ان يكون هناك حواراً وطنياً حول الموضوع , كون الدستورعقد وميثاق يحتكم اليه الجميع ويحكُم الجميع , ويجب ان يشارك في اقراره الشعب بكل اطيافة ومكوناته .