سرايا - سرايا – هبة كيوان – طالبت الهيئة الوطنية للإصلاح تحت التأسيس الشعب الأردني بمقاطعة الانتخابات والسعي للإصلاح الوطني وذلك أثناء مهرجانها الخطابي مساء أمس في مجمع النقابات المهنية والذي حمل عنوان: " المقاطعة خيار وطني..وحق دستوري".

وفي كلمة ألقاها المراقب العام لجماعة الأخوان المسلمين همام سعيد قال أن خطوة المقاطعة التي قاموا بها وشاركهم الشعب فيها لإيمانهم بأن قانون الصوت الواحد لن يفرز مجلس نواب حقيقي ولن يكون هنالك أية عملية إصلاح. مبيناً أن قرار المقاطعة جاء من قواعد الحركة الأسلامية والقواعد الشعبية التي عاشت ويلات هذا القانون، مؤكداً على وجوب وقفة إصلاح جريئة. وأن الأوان قد حان للمطالبة بتحرير الشعب من هذا القانون من خلال عملية إصلاح جذرية يكون رجالها كل من يسعى إلى الإصلاح من أحزاب وقواعد شعبية.

ووضح سعيد أن المستهدف من قانون الصوت الواحد ليست الحركة الإسلامية فحسب وإنما جميع القوى الحية والفعالة المؤثرة في الشارع الأردن، مشيراً إلى أن هذا القانون وقف عائقاً أمام الحركة الحزبية والشعبية.

وأشار إلى ان الفساد له مظاهر كثيرة وأعراض مختلفة، مبيناً أنه عندما يكون الفساد في الأصل وعين الحق يعتبر من أشد أنواع الفساد والمتمثل في الفساد في القانون ومجلس النواب، مؤكداً على عدم الوصول إلى الإصلاح في ظل هذه القوانين.

وحول تجربة مجلس النواب في عام 1989 قال كان المجلس أنذاك يضم شخصيات وطنية وسياسية قامت بدورها الرقابي وتشريع العديد من القوانين الجيدة، وعملت على محاسبة الوزراء ومحاكمة رؤوساء الوزراء في ذلك الوقت.

وبين سعيد إلى أن عملية التزوير في الانتخابات بدأت قبل عام 2007، مستشهداً بحادثة تزوير حصلت أثناء تواجده عندما كانوا يقومون بتسجيل أعداد الناخبين للمرشحين على اللوح أثناء عملية الفرز لإحدى الدورات النيبابية، وجاء محافظ العاصمة وقام بمسح اللوح وأخرج ورقة كانت بحوزته تحمل أسماء الفائزين في الانتخابات.

واستنكر عدم فتح محاضر تحقيق لعمليات التزوير في انتخابات 2007 من قبل الحكومة، وعدم معاقبتها للمخالفين والمزورين، مشيراً إلى أن على الشعب أن يقوم بدوره في المحاسبة والمراقبة.

وطالب سعيد بفتح ملفات تحقيق في المجالس النيابية السابقة يُوضح من خلالها كيفية وصول هؤلاء النواب إلى تلك المجالس، وطالب كذلك الشعب الاردني بالوقوف إلى جانبهم في عملية الإصلاح، مؤكدا ًأن مقاطعتهم ليست من باب أنهم لا يريدون مجلس نواب وإنما هي خطوة في مقاطعة الفساد.

أما بالنسبة لموضوع الدوائر الوهمية قال أن بعض منظمات حقوق الإنسان أشارت إلى أن الدوائر الوهمية جاءت مقسمة من أجل أناس معينين ليأخذ كل واحد منهم مقعده في هذه التقسيمات.

من جانبه قال أمين عام حزب الوحدة الشعبية سعيد ذياب أنهم معنيون كقوى ساهمت في قرار المقاطعة أن يوضحوا المشهد الانتخابي قبل إتمام العملية الانتخابية، مشيراً إلى حالة الفتور الشديد التي يعيشها الشارع الاردني رغم كل الحملات التي تبنتها الحكومة للحث على المشاركة والاستنفار الإعلامي من قبل الحكومة في الحث على المشاركة في الانتخابات وقيام بعض الشركات بعرض جوائز لمن يقوم بممارسة حق الانتخاب، مبيناً أن كافة هذه الإجراءات تعتبر سابقة في الأردن وتشير إلى الأزمة التي تعيشها الحكومة.

وأضاف ذياب أن هنالك عنف مجتمعي شهدته هذه الانتخابات، كذلك غياب الشعارات ذات البعد السياسي، وذلك بسبب غياب القوى السياسية وأصحاب الرؤية السياسية.

وأشار إلى أن الوصف الوحيد الذي لا يمكن إطلاقه على البرلمان القادم هو أن يكون قادر على القيام بدوره الرقابي والتشريعي، مؤكداً أن قانون الصوت الواحد سيعمل على إفراز برلمان ضعيف تهيمن عليه السلطة التنفيذية.

وبين ذياب أن قانون الصوت الواحد قد جيء فيه لضرب التعددية السياسية والديمقراطية، ولتمرير الصفقات السياسية وعلى رأسها اتفاقية وادي عربة والرضوخ لأوامر صندوق النقد الدولي.

وأكد أن المدخل الإساسي لعملية الإصلاح هو تعديل قانون الصوت الواحد، مبيناً بأن الوقت قد جاء للوقوف أمام الحكومة، فلا طالما أدارت ظهرها للرأي العام، وأن عملية الإصلاح أصبحت ضرورة لا يقبل التلكأ في إنجازها، لذا يجب الوصول إلى أوسع رأي عام أردني يتم من خلاله فرض عملية الإصلاح على أجندة الحكومة، ليكون بمقدورنا التصدي للتحديات الخارجية.

وأبدى ذياب رضاه على ما حققوه في عملية مقاطعة الانتخابات، مؤكداً على الاستمرار ما بعد عملية الانتخابات.

وفي مشاركة لأمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور أكد على وجوب تفعيل مسؤولية الأمانة، مشيراً إلى غياب السمة النيابية في الشارع الأردني، وأن تواجدها يكون فقط محصور اثناء فترة الحملات الانتخابية.

وبين منصور أن السلطة التشريعية لم تعد السلطة الأولى، ولا يتم استشارتها في سن القوانين، وأن ما يقع على عاتقها لربما الآن هو وضع صبغتها بالموافقة على قانون الانتخاب المؤقت ليصبح قانوناً دائماً.

وقال منصور يتم اقصاء الشعب عن القرار السياسي على الرغم من أن الشعب هو من يمول الخزينة ويدفع الضرائب ويتحمل نتيجة القوانين والقرارات.

وأكد على ضرورة عملية إصلاح حقيقي يتم من خلالها سن قانون انتخاب يضمن تمثيلاً حقيقياً للشعب، وذلك لتدارك الأزمة وعدم استمرارها، موضحاً أن قرار مقاطعتهم للانتخابات جاء بناءاً على تشخيص دقيق وتحليل واعي للواقع الحالي.

وأشار منصور إلى أن المشهد الانتخابي الحالي يبعث الى الشعور بالألم والحسرة لدى المخلصين للوطن، في الوقت ذاته عبر عن امنياته أن يكون هذا اليوم هو يوم وطني بالفعل ويسعى إلى الصالح العام.

وأشار منصور إلى فشل الحكومة في ثنيهم عن قرار المقاطعة، وأصبحت الآن تحاول التضييق عليهم وتقليص دورهم وتأثيرهم في عملية المقاطعة للانتخابات، مشيراً إلى أن الحكومة اعترفت بحجم المقاطعة وذلك من خلال تصريحات لرئيس الوزراء التي تضمنت أن العبرة في نزاهة الانتخابات وليس في نسبة المقترعين، مؤكداً أن هذه المقاطعة ليست مقاطعة الحركة الإسلامية وإنما هي مقاطعة الشعب الأردني.

وتتطرق إلى ظاهرة العنف المجتمعي التي خيمت على جو الحراك الانتخابي، مستشهداً في آخر حادثة عنف مجتمعي نتج عنها إصابة 20 شخص في الأغوار الشمالية، وكذلك ظاهر الرشوة المتعارف عليها بالمال السياسي، حيث أن بعض وسائل الإعلام خلال متابعتها للحراك أشارت إلى أن هنالك توقعات بأن تحسم العائلات الفقيرة نتائج الانتخابات.

وفي الختام أكد منصور على أن الهيئة الوطنية للإصلاح تحت التأسيس عازمة على استمرار الجهود للوصول إلى الإصلاح الوطني، ليتاح للأردن أخذ مكانته اللائقة به تحت الشمس.