سرايا - سرايا - في محاولة للحد من جرائم الاحتيال التي تقوم بها عصابات خارجية للاحتيال على حسابات عملاء سعوديين عن طريق الوسطاء، سواء من الشبكة العنكبوتية أو المحال التجارية الخارجية، تتجه البنوك المحلية إلى إصدار بطاقات ائتمانية (ذات حد منخفض) للتقليل من الخسائر في حال تعرضها للاختراق، من الخارج رغم وجودهم في المملكة.

وأكّد الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ، أن جميع عمليات الاحتيالات التي تم رصدها لم تكن من الحسابات بشكل مباشر أو من خلال أنظمة البنوك، وإنما عبر وسيط معين كموقع إلكتروني غير مدعم بالحصانة المعلوماتية وغيره.

وأشار حافظ إلى أن العصابات على مستوى العالم متعددة ومنتشرة وبالذات في مجال الشبكة العنكبوتية، وأن مشكلة الاحتيالات دائمًا ما تأتي من خارج المملكة. معترفًا بأن البنوك المحلية سبق أن تعرضت للاختراق من قبل عصابة آسيوية، ولكن الجهات الأمنية بالمملكة كانت لها بالمرصاد وأوقعت بها خلال 72 ساعة.

وطالب حافظ المسافرين إلى الخارج بالحذر عند استخدام البطاقات الذكية وعدم التعامل مع الوسطاء غير المحصنين، إضافة إلى ضرورة متابعة الرسائل النصية التي ترد من البنوك على الهواتف النقالة المعرفة لدى البنك.

وأضاف: إن البنك مسؤول كل المسؤولية عن أي عملية نصب مالي تحدث للعميل، بعد تلقيه بلاغًا عن عملية احتيال، لكون البنك قد استبدل البطاقة الخاصة بالعميل وأرقامه السرية، لذلك فأي عملية تحدث بعد بلاغ العميل، سيكون البنك هو المسؤول الأول عن تعويض العميل.

وأوضح حافظ أنه في حالة ضبط العميل أي عملية احتيال، سواء دائنة أو مدينة دون علمه، يبدأ بأولى الخطوات وهي الاتصال بالبنك التابع له، وعلى البنك أن يبدأ إجراءاته لوقف استمرار الاحتيال والتحري عن تلك العملية، والمتروكة للجهات المعنية في البنوك، وأيضا الجهات الأمنية في الدولة للبحث والتقصي، ومن ثم معرفة هل يستحق العميل ذلك المبلغ من بعد الوصول إلى ملابسات الجريمة المعلوماتية وتحديد المسؤول في ذلك؟ سواء البنك أو العميل، وإن ثبت أن هناك تساهلًا من العميل بكل تأكيد، فإن العميل سيتحمل المسؤولية.