سرايا - سرايا - قبل فترة فشل انعقاد جلستين متتاليتين لمناقشة السياسات الاقتصادية للحكومة وقبلها كان فقدان النصاب يحدث بين فترة واخرى وفي بعض الفترات كادت ان تتحول المسألة الى ظاهرة نيابية وتجري على السنة المراقبين، هل انتهى مثل هذا الامر ام انه سيتكرر عند المفاصل التي يجب ان يتكرس فيها دور النائب الرقابي والتشريعي؟.


وفي هذا السياق عبر عدد من المراقبين والمختصين بالشأن البرلماني ، عن قلقهم من أن يصبح فقدان النصاب مشكلة تهدد سير أعمال هذه الدورة التي من المرجح أن تكون الأخيرة من عمر المجلس الحالي.


وربما كانت مخاوف البعض قد وصلت إلى أن ينعكس هذا على مناقشات الموازنة العامة وقانون الانتخاب، باعتبارهما أبرز ما يندرج على أعمال هذه الدورة، وبالأخص قانون الانتخاب الذي تتجه الأنظار إلى إنجازه من قبل المجلس الحالي وخلال المدة الزمنية المتبقية لهذه الدورة.


وكانت سرت في حينه بعد الغاء تلك الجلسة، مجموعة من الآراء المتفاوتة والاجابات غير الواضحة لتفسير الأمر، لعل من أبرزها تلك التبريرات «الخجولة» التي لم تعد كونها ردود فعل لحظية لعدد قليل من النواب، عندما ذهب البعض لاتهام الحكومة بتهريب النصاب، وهو التبرير الذي لم يأخذ مسارا تصعيديا ولم يتم تبادله وتناقله في أروقة المجلس بعدها.


في موازاة ذلك كان بعض المراقبين قد استبعدوا هذا التبرير، بسبب أن الفرصة كانت متاحة أمام النواب للقيام بعملية تحشيد وتشكيل حراك داخل الكتل البرلمانية، من شأنه أن يضمن اكتمال النصاب القانوني لعقد الجلسة؛ إلا أن أي حراك نيابي لم يحصل بهذا الخصوص.


ولاستيضاح هذا الجانب والجوانب الأخرى من ناحية أكثر شمولية، وتسليط الضوء على توجه سير العمل النيابي بالمجمل خلال هذه الدورة، قامت «الرأي» باستطلاع آراء عدد من النواب ساهمت في ايضاح الصورة وتبديد المخاوف «المشروعة» حول الأداء النيابي في المرحلة المقبلة.


ففي هذا الصدد كان التفسير الذي ذهب إليه نواب فيما يتعلق بفقدان النصاب لعقد تلك الجلسة التي كان من المقرر أن تناقش السياسات الاقتصادية للحكومة، الاكثر قربا من منطق وواقع العمل البرلماني؛ ويتمثل بقياس مدى أهمية وجود هكذا جلسة من عدمه، في ظل إقبال المجلس على مناقشة شاملة وأكثر عمقا من خلال جلسات «الموازنة العامة»، والتطرق لجميع الجوانب المتعلقة بالسياسات والآثار الاقتصادية للحكومة، وحتى فيما يتعلق بحجم المنح الخارجية ومعدل مستويات الفقر والبطالة.


وهو الأمر الذي كان شخصه وتحدث فيه بإسهاب، رئيس اللجنة القانونية في المجلس النائب عبد المنعم العودات، عندما أكد لـ»الرأي» أن طيفا نيابيا واسعا كان لا يرى ضرورة أو فائدة حقيقية لتلك الجلسة، وبأن «مناقشة الموازنة العامة» وشموليتها تغني عن عقد هذه الجلسة.


وفي السياق ذاته كان عدد من النواب تحدثوا عن وجود قناعة كانت سائدة في حينه؛ من أن الجدوى الحقيقية والخروج بنتائج من النقاش في هذا الجانب، لن يتأتى إلا من خلال جلسات الموازنة التي سيتم في أعقابها الموافقة من عدمها على قانون الموازنة بناء على مخرجات هذه المناقشات.


من ناحية أخرى لم ينكر النواب وجود خلل في منظومة العمل والآداء البرلماني، الأمر الذي دعا بعض النواب إلى ضرورة استدراكه والعمل على اصلاحه، حتى لا تغطي ابعاده السلبية على الدور الحقيقي الذي يقوم به المجلس من خلال ادائه لمهامه الدستورية انطلاقا من الحرص على المصلحة العامة.


وهو أيضا ما تحدث به النائب سعد هايل السرور، وتناوله في معرض حديثه ، باعتباره ليس سرا او خفيا عن المتابعين والمراقبين من المواطنين والاعلاميين، وكان السرور تجاوز الخوض في اسباب فقدان النصاب لتلك الجلسة، ودعا إلى الالتفات لتحسين الأداء في المرحلة المقبلة، والتركيز على ما تقتضيه المصلحة العامة.


وأشاد في هذا الصدد بالتوجيه الملكي للنواب ودوره في تحفيز الاداء النيابي ودفع عجلة التطوير والارتقاء بمنظومة العمل البرلماني، في إشارة إلى ما تطرق له جلالة الملك من توجيه للنواب وحثهم على تقديم الافضل، خلال اجتماعه بوجهاء ونواب وفعاليات شعبية في محافظة الزرقاء الخميس الماضي.


وهذا ما اتفق فيه كذلك النائب محمود الخرابشة، الذي لفت من جهته إلى وجود خلل في بعض جوانب الاداء النيابي وإلى أبعاد تأثيرها على عمل المجلس، ونوه إلى أهمية الإلتفات والعمل على علاجها وضرورة السعي لتطوير العمل البرلماني وتحسين أداء المجلس، كما اعتبر أن تسليط الضوء على أي خلل ما دام موجودا، مساهمة في لفت الانتباه لإصلاحه وليس في باب الاساءة او الانتقاص من قيمة العمل.

(الراي)

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا