بقلم : د عودة ابو درويش
أوّل من اعتنى بالطلبة الغير قادرين على اكمال دراستهم , بعد حصولهم على علامات متدنيّة في الصف العاشر أو الثالث الاعدادي كما كان يسمّى , وزارة التربية والتعليم ,وقد كان في أغلب المدارس الثانوية , قسم للتعليم الحرفي يخرّج كلّ سنة مجموعة ممن اختاروا أن يتعلّموا مهن , يستطيعون العمل بها في الاعمال الحرة , او بعض المؤسسات والشركات , ثمّ أصبحت مؤسسة التدريب المهني , في نهاية سبعينيات القرن الماضي , هي المسؤولة عن اعداد المتدربين الذين يلتحقون بها من مستويات محدد المهارة , وهو الذي يجيد القراءة والكتابة , ويتدرّب في مراكز المؤسسة لمدة سنة, أو الماهر وهو الذي انهى الصف العاشر , ويتدرّب لمدة سنتين ونصف , والمهني وهو الذي انهى الصف الثاني عشر , التوجيهي بنجاح أو رسوب , ويتدرّب لمدة سنة او أكثر , وتم تنظيم ذلك بقانون يسمّى قانون تنظيم العمل المهني , الذي يصنّف ايضا المشاريع التي تعمل في تقديم الخدمات الفنية , مثل ورشات ميكانيك السيارات , والخراطة وغيرها .
اليوم أصبحت الجهات المسؤولة عن التعليم والتدريب المهني كثيرة , منها الشركة الوطنيّة للتشغيل والتدريب , والتي انشأت قبل سنوات لتدريب الراغبين ممن انهوا الثامنة عشر من العمر على مهن البناء المختلفة وبعض المهن الاخرى , و يتلّقون شهريا مبلغا من المال , مما كان له الاثر في الاقبال على برامجها , ولكنها قللت من الملتحقين بمعاهد مؤسسة التدريب المهني , وبعض كليّات ومعاهد القطاع الخاص التي تقدم برامج لمدة سنة او اقل للتدريب في بعض المهن , واليوم ستقوم الكليّات الرسمية التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية باستقبال الطلبة الغير ناجحين في الثانوية العامة لدراسة التخصصات التقنية التي تدرسها تلك الكليات لمدة سنتين , من غير ان يستطيع الخريجين ألتقدّم لامتحان الشامل , وبالتالي الالتحاق بالجامعات .
وهدة خطوة ممتازة من مجلس التعليم العالي الذي اقر ذلك , خصوصا مع وجود الاعداد الكبيرة من الراسبين في الثانوية العامة , وقلّة الطلبة النظاميين المتقدمين للدراسة في مستوى الدبلوم في كليّات المجتمع , وله أثر سيكون كبير في سدّ النقص الحاصل من الفنيين , الذين تحتاجهم الشركات والمؤسسات , التي تشتكي دائما من عدم وجود خريجين من الكليّات المتوسطة في بعض المهن التي تحتاجها هذه الشركات و ويجب التعاون مع مؤسسة التدريب المهني في توفير المشاغل الهندسية اللازمة , الموجودة في كلّ معاهد المؤسسة وبتجهيزات ممتازة , نظرا لعدم توفرّها في كثير من الكليّات الجامعية المتوسطة.
ولكن يجب ان لا ننسى ان قانون تنظيم العمل المهني , الذي لم تفعّل جميع مواده , وتم العمل ببعضها , وبعضها بقي على الورق , ينظّم ذلك ويجب ان يصنّف الخريجين من كليّات المجتمع , بمستوى المهني وليس الفني , والفني هو من نجح في التوجيهي ودرس لمدة سنتين في الكليات وحصل على دبلوم شامل, وأن يتم التواصل مع الشركات والمؤسسات المحيطة بكل كليّة , للعمل على استحداث تخصصات تفيد هذه المؤسسات , التي تشتكي دائما من أن طالبي العمل الذين يتقدمّون للعمل بها , لا يجيدون العمل بالمهن المطلوبة , كي يتم التدريس والتدريب في مهن تكون رافدا لعملها وليس عبئا عليها في المستقبل , وما الفائدة من اعادة تعليم وتدريب الطلبة في تخصصات لا يجدون عمل فيها بعد تخرّجهم .