سرايا - سرايا- أكد مدير المركز الأعلامي والناطق الرسمي بمؤسسة الضمان الأجتماعي موسى الصبيحي ان المؤسسة قد قررت شمول الموظفين الاردنيين العاملين في البعثات الاردنية في الخارج بأحكام قانون الضمان والبالغ عددهم اكثر من 300 موظف.
واكد الصبيحي "اصرار المؤسسة بأن يتم شمول هؤلاء الموظفين بأثر رجعي من تاريخ التحاقهم بالعمل تطبيقا لأحكام القانون"، مشيرا الى ان القرار اتخذته اعلى لجنة في المؤسسة .الا ان وزارة الخارجية تعيق اشتراكهم بالضمان حيث تتطالب ان يتم شمولهم منذو بداية هذا العام .
وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي أمس في فرع غرب عمان اليوبيل للاطلاع على أهم ما يقدم ويميز هذا الفرع لاحتلاله المرتبه الاولى بين الفروع بالشمول الميداني حيث بلغ عدد المنشآت المشمولة باحكام القانون 345 حتى 3172015 وعدد المؤمن عليهم المشمولين نتيجة التفتيش الاولي 1824 .
وحذر الصبيحي مؤسسات التعليم الخاص "من التلاعب بحقوق العاملين لديها"، مشيرا الى ان المؤسسة واجهت قضية إنهاء خدمات 11669 معلم ومعلمة اثناء الاجازة الصيفية وانقطاع اشتراكهم بالضمان حيث كانت نسبة المعلمات منهم بنسبة 91%اي ما يعادل 10500.
واوضح ان فاتورة الرواتب التقاعدية لشهر اب الحالي بلغت 61 مليون دينار منها 34 مليونا لرواتب التقاعد المبكر بنسبة 56 بالمئة، لافتا الى ان مؤشرات الارقام تشير الى وضع خطر بالنسبة للسيدات العاملات ، منهن 7 آلاف حصلن على تعويض الدفعة الواحدة خلال العام الماضي بسبب الزواج.
وأشار الى ان الايرادات التأمينية للمؤسسة بلغت خلال النصف الاول من العام الحالي باستثناء ايراد تأمين التعطل عن العمل 612 مليون دينار في حين بلغت النفقات التأمينية 380 مليونا وايرادات التعطل عن العمل 26 مليونا، متوقعا تحقيق فائض يبلغ 540 مليونا عن العام الحالي عدا عن الاستثمار.
وأضاف ' هنالك قضايا يجب أن تتابع وتحل وتراكم هذه القضايا سببها أن بعض الوزراء يهربون من مسؤولياتهم مما يؤدي الى وجود خلل '.
مدير ادارة فرع الضمان اليوبيل جميلة المحاسنة أوضحت خلال حديثها الى أن الفرع يسعى الى تحقيق رؤية ورسالة المؤسسة بشمول المنشآت باحكام القانون والحد من التهرب التأميني ومتابعة الدفعات المالية والمعلومات المقدمة من حركات السريان والايقاف واجور المؤمن عليهم من خلال ضباط الارتباط ومتابعة المستحقاتبحيث يبلغ عدد المنشات المسجلة اكثر من7000 منشاة وعدد المؤمن عليهم حوالي"300"الف اي ما يعادل ثلث المؤمن عليهم وقد بلغ المستحق الشهري وهو الاعلى بين الفروع الى "27مليون"دينار شهريا تقريبا فيما نوهّت المحاسنة الى أن المؤسسة تقوم بتوفير بطاقات ممغنطة لغايات تسهيل الدفع لدى البنوك المحلية وتوفير خدمة الدفع الالكتروني .