سرايا - سرايا- كشف وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد الفاخوري أن الكلفة التقديرية الإنفاق الحكومي المتوقع لبرنامج تنمية محافظة عجلون للأعوام 2016-2018 ستبلغ (178.577) مليون دينار منها (52.204) مليون دينار لعام 2016، و(53.260) مليون دينار لعام 2017، و(73.112) مليون دينار لعام 2018.
جاء ذلك خلال مناقشة الفريق الحكومي برئاسته في جامعة عجلون الوطنية برنامج تنمية محافظة عجلون للأعوام 2016-2018، للمشاريع والبرامج الحكومية المبرمجة على الموازنات التأشيرية لمختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية المستقلة للأعوام الثلاثة القادمة ، وذلك بحضر محافظ عجلون فلاح السويلميين وأمناء عامين لعدد من الوزارات بمشاركة أعضاء فريق محلي يُمثل مختلف الجهات والفعاليات في المحافظة من مجلس تنفيذي ورؤساء المجالس البلدية وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص وقطاع المرأة والشباب.
وبين الفاخوري ان قوائم مشاريع اولويات المجتمع المحلي بلغت الكلفة الاجمالية لها (73.645) مليون موزعة على السنوات الثلاث على النحو التالي: للعام 2016 بلغت (27.851) مليون دينار، وخلال العام 2017 (28.440) مليون دينار، أما خلال العام 2018 (16.729) مليون دينار.
وأكد الفاخوري أن هذا الجهد الوطني المتمثل بإعداد البرامج التنموية للمحافظات على درجة عالية من الاهمية ويأتي تنفيذاً للتوجيهات الملكية والمتعلقة بإعداد "خطة عمل لتنمية المحافظات بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمختصين في مجال التنمية، وبما يتناسب مع الميزات التنافسية لكل محافظة وكذلك تعزيز اللامركزية وكذلك دعم دور البلديات واحداث نقلة نوعية في اعمالها مما يعد حلقة اضافية في الحكم والادارة المحلية وتعظيم مشاركة المواطن في صناعة القرار وهو جوهر عملية الاصلاح الشاملة التي يشهدها الاردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله.
وقال ان برنامج تنمية محافظة عجلون التنموي، يمثل وثيقة واداة تخطيطية تضمنت دراسة وتحليل الوضع الراهن في المحافظة، وكان للبعد التخطيطي القطاعي فيه الجزء الاكبر، حيث تم استخدام بيانات وارقام ومعلومات دقيقة وموثقة من مصادرها المختلفة، حيث تم تحديد عدد من المؤشرات التنموية القطاعية وعمل المقارنات الازمة لها مع المستوى العام لتلك المؤشرات على مستوى المملكة، حيث توصلنا وفقاً لهذه المنهجية الى تحديد ابرز المشاكل والتحديات التي تواجه محافظة عجلون والتي تركزت في الفقر وقطاع العمل والتشغيل وقطاع الصحة والتربية والتعليم وقطاع البلديات، حيث أن نسبة الفقر في المحافظة بلغت (25.6%)، وفيها (3) جيوب فقر، كما بلغ معدل البطالة (14.2%) وهي من أعلى النسب في المملكة. اضافة الى ذلك مشكلة المدارس المستأجرة وارتفاع نسبها والتي تصل في المحافظة الى (27%)، كما ندرك ازمة اللجوء السوري والتي تأثرت بها محافظات الشمال ومنها عجلون، وشكلت تلك الازمة ضغوطات على الخدمات الأساسية والخدمات البلدية.
وأكد ان الحكومة لديها خطة استجابة للجوء السوري، حيث بلغ مجموع التمويل للمشاريع التي حصلت على موافقة ضمن خطة الاستجابة في محافظة عجلون حوالي (2.793) مليون دولار. ولن نكتفي بهذا القدر من الدعم الدولي فنحن مستمرين بالاتصال والتواصل مع المجتمع الدولي لحثه على تحمل مسؤولياته اتجاه هذه الازمة القطاعية وعمل المقارنات الازمة لها مع المستوى العام لتلك المؤشرات على مستوى المملكة.
وقال انه وفي اطار التحديات والمشاكل القطاعية التي تعاني منها المحافظة فقد تم تضمين برنامج تنمية محافظة عجلون جملةً من التدخلات والبرامج والمشاريع والمبادرات المطلوبة للتخفيف من حده هذه المشاكل، وشملت تلك التدخلات: مشاريع وبرامج حكومية مبرمجة على الموازنات التأشيرية لمختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية المستقلة للأعوام 2016-2018، وقوائم مشاريع اولويات مجتمع محلي حددها الفريق المحلي في محافظة عجلون للأعوام 2016-2018، وشمل البرنامج التنموي للمحافظة جزءً خاصاً بالاستثمار ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة استناداً الى الميزة التنافسية والقطاعات الانتاجية.
وتجدر الاشارة الى أن هذا النهج التشاركي قد كان له انجازات من خلال النسخة السابقة لبرنامج تنموي عجلون للأعوام (2013-2016) حيث كان لمحافظة عجلون حصة من المشاريع التي تم تمويلها من خلال المنحة الخليجية- مشروع البنية التحتية للمحافظات- خلال الاعوام (2013-2015) والتي بلغت (12.181) مليون دينار تم تخصيصها لتنفيذ عدد من المشاريع بلغ عددها (59) مشروعاً ذات أولوية وتعبر عن احتياجات غير ملباة من خلال الموازنة العامة وتم تحديدها من خلال الفريق المحلي للمحافظة، وتجدر الاشارة هنا الى أن اجمالي ما استفادت منه محافظة عجلون من المنحة الخليجية هو(111.94) مليون دينار لتنفيذ مشاريع مدرجة على موازنة الوزارات/ المؤسسات الحكومية.
ولتعظيم الاستفادة من قوائم الفرص الاستثمارية في محافظة عجلون والتي توصلت اليها الخارطة الاستثمارية لمحافظات الشمال، اشار الفاخوري اننا سنعمل وبالتنسيق مع مختلف الصناديق الاقراضية ومؤسسات التمويل الميكروي على توجيهه خططها الاقراضية لتلك الفرص، اضافة الى التنسيق مع هيئة الاستثمار للترويج لتلك الفرص وجذب الاستثمارات الى المحافظة، وهنا لابد من التأكيد على اننا سنسعى الى تنفيذ برامج توعية على مستوى المحافظات حول مؤسسات التمويل الميكروي وكيفية الحصول على التمويل منها وذلك بالتنسيق التام مع تلك المؤسسات، وسنركز على قطاع الشباب وبالتعاون والتنسيق مع هيئة شباب كلنا الاردن.
واكد ضرورة زيادة التركيز والتمويل لدعم مشاريع انتاجية واستقطاب مشاريع استثمار حسب الميزة التنافسية للمحافظة، وحسب خارطة الاستثمار التي اعدتها الوزارة بالتنسيق مه هيئة الاستثمار.
وقال ان المطلوب منا الآن اختيار مشاريع اولويات تنموية جاهزة للتنفيذ من قوائم الاولويات التي تم تبويبها ضمن برنامج تنمية المحافظة 2016-2018، والتي جاءت بناءً على مخرجات زيارة سابقة لفريق من وزارة التخطيط والتعاون برئاسة امين عام الوزارة لهذه الغاية. وهي بين وهنا الدور الاكبر على اعضاء المجلس التنفيذي لمراجعة تلك القوائم لتحديد المشاريع الجاهزة للتنفيذ وترتيب اولوياتها وكلٌ حسب اختصاصه وبالتنسيق التام مع وزارته أو مؤسسته على مستوى المركز، ومعكم كأعضاء فريق محلي في المحافظة.
وقال ان الوزارة ستكثف بالتنسيق مع الحكومة زيارات للبرامج والصناديق والمؤسسات المعنية بتمويل المشاريع الانتاجية الميكروية والصغيرة والمتوسطة ودعم اعداد دراسات الجدوى وبرنامج تعزيز الانتاجية "ارادة" ودعم جيوب الفقر والتدريب والتأهيل.
وأكد اهمية انجاز برامج تنمية المحافظات بالأسلوب اللامركزي (من اسفل القاعدة الى رأس الهرم)، الذي ستكون مخرجاته اساس للبرنامج التنموي التنفيذي 2016- 2018، والذي يمثل خطة الحكومة للثلاثة سنوات القادمة والتي ستكون اساس إعداد موازنة 2016-2018 القادمة، هذه البرامج لتنمية المحافظات للأعوام الثلاث القادمة ستكون الخارطة التنموية التي توجه عمل الحكومة المركزي والعملي في هذه السنوات، كما سيكون هذا تمرين وتمهيد لتنفيذ اللامركزية وستستفيد مجالس البلدية ومجالس المحافظة التي ستنتخب في عام 2017، ولاحقا من هذه الوثائق وعند بدء اعداد برامج تنمية المحافظات (2018-2020).
وأكد الفاخوري على ان بعض التحديات او المعيقات التي تقف امامنا قد تحتاج لقرارات او توصيات، راجياً الاهتمام بهذا الجزء وتضمين وثيقة برنامج تنمية محافظة عجلون اي قرارات ترونها مهمة وتسهل اي تدخلات تنموية ممكنة.
وقدم حاتم الهباهبة رئيس قسم تنمية المحافظات في الوزارة عرضا مرئيا حول ملامح برنامج تنمية محافظة عجلون للأعوام 2016-2018.
وقدم ممثلو المجتمع المحلي في محافظة عجلون من نواب وأعضاء المجلس التنفيذي والبلدي والاستشاري ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص جملة من الملاحظات والمقترحات بشان الاحتياجات التنموية للمحافظة في مختلف القطاعات كالزراعة والسياحة والاشغال والبلديات والصحة والتعليم.الغد