سرايا - سرايا- كشف مدير دائرة المكتبة الوطنية محمد العبادي عن دراسة أجراها البنك الدولي على عدد من الدول حول عمليات إنفاذ القانون وتدفق المعلومات وسهولتها ضمن قانون حق الحصول على المعلومة.


وأجريت الدراسة على دول شملت البرازيل، المكسيك، الهند، جنوب افريقيا، الاردن، تايلند، وبريطانيا، وأمريكا، وحصلت الاردن على المركز الاول بين هذه الدول التي أجريت عليها الدراسة وكانت نسبة تقديم المعلومات وتدفقها فيها بنسبة 96.6 % و تليها جنوب افريقا بنسبة 85.8 ثم البرازيل بنسبة 75.6 ، المكسيك 71.7 ، الولايات المتحدة الامريكية 65 ، بريطانيا 55.3 ، تايلند صفر بالمائة.


وعملت الدراسة على كشف نسبة الإستفادة من القانون بالنسبة لعدد السكان، حيث حصلت الأردن على نسبة 04.% أي أنّ مجلس المعلومات لا يتعامل بمنح المعلومة مع الصحفيين فقط وإنما مع المواطنين.


وبحسب العبادي فإن الحكومة تعمل على إنفاذ قانون حق الحصول على المعلومة وذلك عبر سلسة من الاجراءات تتمثل بعضها بوجود 58 ضابط إرتباط متّصلين بشكل مباشر مع مجلس المعلومات إذ يمثلون 54 وزارة ومؤسسة ودائرة.


وذكر العبادي أن مجلس المعلومات تلقى منذ عام 2007 وحتى الوقت الحالي 39 شكوى كانت تتمحور حول عدم حصول المتقدم على المعلومات من قبل المؤسسات التي خاطبها، وأن الحكومة تعرف أن القانون لا يشكو من عدم الاستعمال وانما التردد في الحصول على المعلومات.


وأضاف أن رئيس الوزراء اصدر تعليمات لكل الوزارات والدوائر والمؤسسات، تفيد بتأمين حق الحصول على المعلومة وتقدمها بحسب الاصول المعمول بها اضاقة الى وجوب وجود نموذج من أجل تقديم طلب الحصول على المعلومة.


وأنه سيصل خلال الأيام القادمة بلاغ آخر لكافة المؤسسات، من أجل التأكيد بوجوب توفر هذا النموذج لديهم لضمان حق الحصول على المعلومة بشكل المطلوبة.


وجرى الحديث عن هذه الدراسة ضمن ملتقى إعلام حقوق الإنسان الثاني – حق الحصول على المعلومات، الذي بدأ أعماله اليوم بتنظيم من مركز حماية وحرية الصحفيين بالشراكة مع منظمة صحفيون من أجل حقوق الإنسان في كندا وبالتعاون مع معهد الإعلام الأردني وشبكة الإعلام المجتمعي ملتقى إعلام حقوق الإنسان الثاني.
رؤيا