سرايا - سرايا - خاص - إنتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة عمالة الأطفال اللاجئين، فأصبحنا نجد أطفال لا تتجاوز أعمارهم العشر سنوات يعملون مهناً لا تناسب أعمارهم لتأمين أسرهم بالمستلزمات الأساسية لمنازلهم، ثماني ساعات يومياً هي حصيلة عمل الأطفال اللاجئين بالوقت الذي يلعب ويلهوا به كثيراً من الاطفال بالشوارع.

وتساءل البعض هل استسهل الأهالي إرسال أطفالهم إلى العمل للحصول على مردود مادي، أم أن ظروف الحياة القاسية أجبرتهم على ذلك؟

"سرايا" وبعد تلقيها عدة شكاوي عن وجود عمالة للأطفال في مناطق متفرقة بالعاصمة عمان قامت بجولة ميدانية لتلتقي بالطفل محمد عوني البالغ من العمر (9) سنوات

ويعمل محمد عوني كـ صبي لدى كافتيريا، مهام عمله تكمن بتوصيل طلبات الزبائن من الشاي والقهوة إلى محلاتهم، وتبدأ ساعات عمله من العاشرة صباحاً وتنتهي عند الساعة السادسة مساءاً بأجر ثلاث دنانير يومياً.

وبدورها "سرايا" توجهت إلى الكافتيريا التي يعمل بها محمد والتقت صاحب الكافتيريا، واستفسرت منه ما الذي يدفع صاحب عمل لتوظيف طفل، فتوظيف طفل بسن محمد هو ضد القانون، أجاب بأنه لم يجبر الطفل على العمل، بالعكس والدته هي من طلبت منه توظيفه.

وبمتابعة جولتنا إلى إحدى محلات بيع الألبسة التقينا بالطفل سامرذو الثالثة عشرة من عمره، يعمل لدى صاحب محل الألبسة، كان يعمل على إنزال بضاعة من سدة المحل ويقوم بترتيبها، ومن ثم رفع بعض أنواع الألبسة إلى السدة، اعلمنا بأنه يعمل (10) ساعات يومياً، مقابل (5) دنانير يومياً.

بالطبع توظيف طفل بعمر محمد وسامر بهذا الأجر الزهيد هو لمصلحة صاحب العمل، فلا يوجد من يقبل بهذا الأجر الزهيد، إضافة إلى عدم اضطرار صاحب العمل لتسجيله في الضمان الاجتماعي أو التأمين الصحي.

محمد وسامر هما حالتان من آلاف الحالات المنتشرة لعمالة الأطفال، ويمكن أن يكون هناك من يعيشون في ظروف أقسى من ظروف محمد وسامر، لم يكن لهم الخيار إلا أن يجدّوا ويجتهدوا ويعملوا حتى يستطيعوا مواكبة قسوة الحياة.

يحرمون من أبسط حقوقهم كأطفال في العيش وفي التعليم، إضافة لعدم السيطرة على البيئة التي ينشؤون بها، حيث يتحتم عليهم التعامل مع من هم من غير سنهم من مختلف الأعمار والفئات، بالتالي من السهل على أطفال بسنهم اكتساب كثير من العادات السيئة كالتدخين والشرب والإدمان، إضافة إلى الأذى النفسي والجسدي الذي يتعرض له الكثير من هؤلاء الأطفال العاملين من قبل أصحاب العمل.

رسالة نضعها بين الجهات المختصة لمحاربة هذه الظاهرة التي اصبحت تتعدى بشكل واضح على حقوق الاطفال دون اية مسائلة قانوينة.