سرايا - سرايا-خاص- طالب عشرات المواطنين من وزارة الصناعة والتجارة إرجاع ألاف الدنانير الي قامت شركات التامين باخذها منهم عند نقل ملكيات سياراتهم دون وجه حق لحوالي اسبوع حيث رفعت المبلغ من 10 الى 20 دنيار دون الرجوع الى وزارة الصناعة والتجارة

واكدوا في اتصالات مع " سرايا " ان الوزارة طلبت منهم ضرورة إعادة شركات التأمين للمبالغ التي استوفتها من المواطنين دون وجه حق، ودون سند قانوني ولكن الشركات لم تعلن حتى الان عن تسليم المبالغ إلى المواطنين وبينوا انه يجب على وزارة الصناعة والتجارة تشديدالرقابة عليها .

وكان الاتحاد الأردني أصدر قرارا برفع بدل الخدمات الخاصة بتعديل وثائق التأمين الإلزامي للمركبات، الأمر الذي وصفته وزارة الصناعة والتجارة بالإجراء غير القانوني وغير صحيح؛ كون الاتحاد لا يملك الصلاحية القانونية باتخاذ مثل هذه القرارات.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين، ينال برماوي، إن شركات التأمين توقفت عن استيفاء الزيادة على الرسوم منذ الخميس الماضي

وأضاف البرماوي إن رفع اتحاد شركات التأمين للرسوم غير قانوني، لافتا إلى أن الوزراة تلقت كتابا رسميا من الاتحاد، يفيد بوقف استيفاء الزيادة على الرسوم.

وأكد البرماوي ضرورة إعادة شركات التأمين للمبالغ التي استوفتها من المواطنين دون وجه حق، ودون سند قانوني
كان الاتحاد الأردني لشركات التأمين قال إن شركات التامين توقفت عن استيفاء الزيادة على الرسوم من المواطنين منذ الخميس الماضي، لافتا إلى أن الاتحاد يخوض مفاوضات مع الوزارة لحل المشكلة..

وكانت وزارة الصناعة أعلنت أن "تحديد بدل الخدمات الخاصة بتعديل وثائق التأمين الإلزامي للمركبات هو من صلاحيات وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وليس من صلاحيات مجلس إدارة الاتحاد وفقاً لأحكام التعليمات الصادرة عن الوزارة بهذا الخصوص".

ويبلغ سعر بوليصة التأمين الإلزامي على المركبات 95 دينارا، وتقدم هذه البوليصة 21 شركة تأمين عن طريق المكتب الموحد في دوائر ترخيص المركبات.

وقالت الوزارة في بيان صدر عنها أخيرا إنها "تابعت القرار غير القانوني الصادر عن الاتحاد الأردني لشركات التأمين؛ حيث تم الطلب من إدارة الاتحاد التراجع عنه فورا مع احتفاط الوزارة بحقها باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة؛ للحيلولة دون تكرار مثل هذه المخالفات الصريحة لأحكام القانون".

وأكدت الوزارة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة أي مبالغ تم استيفاؤها من المواطنين من قبل مكتب التأمين الإلزامي الموحد بموجب القرار غير القانوني بدون وجه حق.