سرايا - سرايا- خاص - من المتوقع أن تدفع هيئة تنظيم قطاع الإتصالات 8 ملايين دنياربعد قيام الهيئة بفسخ عقد مبرم مع الشركة، ما أدى إلى قيام الشركة الأمريكية باللجوء إلى التحكيم الدولي فصدر الحكم بدفع المبلغ.

 
الهيئة أوضحت أن الفسخ نتيجة لمخالفة الشركة للمواصفات الفنية والبرمجيات المطلوبة إضافة الى عدم الإلتزام بمدد التسليم رغم إنذار الشركة من قبل الهيئة لأكثر من مرة .

وأوضحت هيئة تنظيم قطاع الإتصالات أنها تقوم حالياً بدراسة قرار هيئة التحكيم ضد الهيئة بتاريخ 12/7/2015 لإتخاذ القرار المناسب بما يتعلق بتقديم الطعن في حكم هيئة التحكيم خلال المدة القانونية أمام المحكمة الفدرالية العليا السويسرية.


وقالت الهيئة في بيان رسمي عنها انه تنفيذاً لما ورد في قانون الاتصالات رقم 13 لسنة 1995 وتعديلاته والذي أناط بالهيئة مهمة تنظيم خدمات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة ووضع أسس التنظيم وتحديد الحد الأدنى لدرجة جودة الخدمة التي يلتزم بها المرخص لهم، وحماية مصالح المستفيدين، فقد بادرت الهيئة بشراء نظام متنقل لفحص ومراقبة الطيف الترددي في المملكة من خلال طرح عطاء سنة 2005 والذي رسا على الشركة الأمريكية (دي آر سي) DRS، حيث تم التوقيع على الاتفاقية بين الهيئة والشركة بتاريخ 12/2/200

واضافت انه نتيجة لمخالفة الشركة للمواصفات الفنية والبرمجيات المطلوبة اضافة الى عدم الالتزام بمدد التسليم رغم انذار الشركة من قبل الهيئة لأكثر من مرة قامت الهيئة بفسخ العقد المبرم مع الشركة، ما ادى الى قيام الشركة الأمريكية باللجوء الى التحكيم الدولي سنة 2012
وأشارت الى ان صدر قرار هيئة التحكيم ضد الهيئة بتاريخ 12/7/2015 كان مخالفاً لتوقعات الهيئة، بالرغم من انه اتجاه قضائي تحترمه.

وقالت الهيئة انه تنفيذاً لما ورد في قانون الاتصالات رقم 13 لسنة 1995 وتعديلاته والذي أناط بالهيئة مهمة تنظيم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة ووضع أسس التنظيم وتحديد الحد الادنى لدرجة جودة الخدمة التي يلتزم بها المرخص لهم، وحماية مصالح المستفيدين، فقد بادرت الهيئة بشراء نظام متنقل لفحص ومراقبة الطيف الترددي في المملكة من خلال طرح عطاء سنة 2005 والذي رسا على الشركة الأمريكية (دي آر سي) DRS، حيث تم التوقيع على الاتفاقية بين الهيئة والشركة بتاريخ 12/2/2007.

واضاف انه نتيجة لمخالفة الشركة للمواصفات الفنية والبرمجيات المطلوبة اضافة الى عدم الالتزام بمدد التسليم رغم انذار الشركة من قبل الهيئة لأكثر من مرة قامت الهيئة بفسخ العقد المبرم مع الشركة، ما ادى الى قيام الشركة الأمريكية باللجوء الى التحكيم الدولي سنة 2012.

وأشارت الى ان صدور قرار هيئة التحكيم ضد الهيئة بتاريخ 12/7/2015 كان مخالفاً لتوقعات الهيئة، بالرغم من انه اتجاه قضائي تحترمه