سرايا - سرايا- قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الموافقة على السير في الاستفادة من برنامج التسهيل الائتماني الممتد مع صندوق النقد الدولي على ان يتم اتخاذ القرار النهائي بشأن البرنامج بعد التفاوض على تفاصيله مع الصندوق خلال شهر تشرين الاول المقبل. ويهدف برنامج تسهيل الصندوق الممتد الى دعم الاصلاحات الهكيلية في البلدان الاعضاء ومعالجة اختلالات ميزان المدفوعات وعادة ما يستفاد منه بعد استكمال الدول ترتيبات الاستعداد الائتماني (البرنامج الحالي مع الصندوق)، حيث يتم تقديم دعم لهذه الدول بالتمويل المتوسط الامد اللازم لدعم الاصلاحات الهيكلية المحفزة للنمو، والتي تقع حالياً في أعلى سلم أولويات الحكومة، بعد أن استعاد الاقتصاد الوطني حالة الاستقرار المالي والنقدي نتيجة الاجراءات الاصلاحية المتخذة خلال السنوات السابقة.

ومن المتوقع تحقيق نتائج ايجابية وفوائد مهمة للدخول في برنامج تسهيل الصندوق الممتد ومن ابرزها دعم جهود الاصلاح الهيكلي وجهود الاصلاح ضمن رؤية الاردن '2025' وكذلك توفير جزء من التمويل اللازم خلال السنوات القادمة.

يشار الى ان الالتزام ببرامج الصندوق له دلالة هامة على التزام المملكة بجهود الاصلاح وانضباط الحكومة في تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية و الحفاظ على الانجازات المالية والنقدية المتحققة خلال الأعوام الماضية مما يعزز من ثقة المستثمرين والدائنين والمانحين في الاقتصاد الوطني.

ويعد برنامج التسهيل الممتد احد برامج صندوق النقد الدولي التي يمكن الاستفادة منها في حال قررت الحكومة استمرار التعاون مع الصندوق.

واشار وزير المالية الدكتور اميه طوقان في تصريح لوكالة الانباء الاردنية ان هناك اجماعا باهمية استمرارية التعاون مع الصندوق بالنظر للنتائج الطيبة التي حققها الاردن خلال البرنامج الذي انتهى مؤخرا والذي تم تنفيذه منذ عام 2012 وحتى 2015 .

ولفت الى ان القرار النهائي بالسير بالبرنامج يعتمد على التفاصيل التي ستنتج عن المفاوضات مع الصندوق في تشرين الاول المقبل، لافتا الى قرار سابق لمجلس الوزراء بتفويض وزير المالية لبدء التفاوض ' واذا وصلنا الى النتائج المرجوة مع الصندوق ممكن اتباع هذا البرنامج'.

واشار الى ان البرنامج لا يتضمن اي شروط بعد ان حققنا استقرار الاقتصاد الكلي بمعنى ان المالية العامة اليوم في وضع صحي، كما تحقق الاستقرار النقدي حيث أن الدينار قوي واحتياطياتنا قوية مؤكدا ان الاصلاحات التي تم انجازها خلال اخر 3 سنوات اعادت الثقة بالاقتصاد الوطني.

واكد وزير المالية ان البرنامج الذي تم انجازه منذ 2012 وحتى اليوم هو في صميم التنمية وليس كما يقول البعض بانه فقط برنامج اصلاح مالية عامة، لافتا الى ان التنمية والانفاق الاستثماري لن يأتي للاردن في ظل وجود مالية عامة غير صحية وبدون اي اجراءات للاصلاح.

واعرب عن ثقته بان ما تقوم به الحكومة في هذا المجال يوفر البيئة المناسبة لاستقطاب الاستثمارات المحلية والدولية.

ولفت الى ان البرنامج الجديد الممتد يجب ان نركز من خلاله على اصلاحات هيكلية في بعض القطاعات وبيئة الاعمال وسوق العمل ورفع مستوى وجودة الخدمات الحكومية والتخلص من البيروقراطية.

واشار الى ان الحكومة قررت ايضا دراسة ان تكون حسابات القطاع العام على مبدأ الاستحقاق وليس على المبدأ النقدي، مؤكدا ان هذا امر مهم يضاف لاجراءات الشفافية والمعايير الدولية.