سرايا - سرايا- يؤكد قانونيون خلو القوانين الاردنية من اية نصوص قانونية لمصطلح "المثيليين"، مبيين ان المحاكم الاردنية لم يسبق لها التعامل مع قضايا من هذا النوع.

ووفقا للمحامية زهرة الشرباتي المتخصصة في القضاء الجنائي فان الرفض الشعبي النابع من الموروث الاجتماعي والشخصي يرفض هذه الفكرة لذلك ان وجدت مثل هذه الحالات هي حالات فردية ولا تشكل ظاهرة.

وقالت انه اذا وجدت مثل هذه الحالات فانها تعامل كجريمة هتك عرض لعدم اعتراف المتهم بانه مثلي اصلا وانما تعامل على ممارسات لا اخلاقية وبالعادة لا يعترف ولا يذكر امام المحكمة اصلا انه مثلي .

وايدها الرأي المحامي الدكتور عيسى ابو فضة الذي اكد على خلو المحاكم والقوانين الاردنية لمثل هذا النوع من القضايا مؤكدا انه ان وجدت فيه حالات فردية وباعداد فردية وقلية ولا ترد للمحاكم اصلا على انها قضايا مثليين قد ترد من ضمن قضايا هتك العرض دون ان يذكر المتهم انه مثلي.

وكان ناشطون اردنيون في الجمعية العالمية لحقوق المتحولين جنسياً والحرية الجنسية للاحتفال باليوم العالمي ضد كراهية المثليين عقدوا مؤخرا اجتماعا وفق ما نقلت مجلة MY.KALI المهتمة بشؤون الحريات العامة كالحرية الجنسية.