سرايا - سرايا - علاء علان -  وزعت دائرة قاضي القضاة المبالغ المستوفاة من رسوم عقود الزواج  على الموظفين دون سند قانوني لتلك الغاية .

جاء ذلك وفقا لما كشفه تقرير ديوان المحاسبة الصادر هذا العام عن سنة 2014 ويظهر التقرير عند تدقيق بند عقود الزواج تبين بأنه يتم استيفاء مبلغ 5 دنانير كأجرة للعاقد الماذون عن كل عقد نكاح استنادا لاحكام المادة 40 من نظام رسوم المحاكم الشرعية .

ويبين التقرير وجود عدد من  المخالفات منها تجميع المبالغ المتحصلة من أجور العاقد المأذون داخل المحاكم الشريعة و اعادة توزيعها على الموظفين في دائرة قاضي و محاكم أقليم الوسط دون سند قانوني .

و بحسب التقرير لا يوجد اسس و تعليمات لتوزيع المبالغ دون الحصول على الموافقات اللازمة بهذا الخصوص .

كما يؤكد التقرير عدم قيام الدائرة بفتح حساب لدى البنك لايداع المبالغ اعلاه والصرف منها حسب الاصول .