حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
الخميس ,28 مارس, 2024 م
طباعة
  • المشاهدات: 14676

ندوة حول تحليل و تحريم التعامل في البورصات العالمية

ندوة حول تحليل و تحريم التعامل في البورصات العالمية

ندوة حول تحليل و تحريم التعامل في البورصات العالمية

11-08-2008 04:00 PM

تعديل حجم الخط:

سرايا -


سرايا - خاص - اتفق المشاركون في ندوة " البورصات المالية بين الحلال والحرام والآثار الاقتصادية " التي عقدتها شعبة الاقتصاد والارشاد الزراعي مساء أمس في نقابة المهندسين الزراعيين بأنه لا بد من توفر عدد من الشروط لصحة التعامل في البورصات المالية العالمية وهي : أن يتحقق القبض وأن تكون خالية من الفوائد وأن لا تكون وفق نظام الهامش الذي يتيح للمستثمر بأن يتاجر بأضعاف المبالغ التي أودعها ، وأن تكون تحت اشراف خبراء شرعيين لضمان تحقق الضوابط الشرعية في هذه المعاملات ، واختلفوا في موضوع القبض هل يشترط القبض الحقيقي أم الحكمي ، وقال الأستاذ الدكتور علي الصوا أستاذ الفقه المقارن في الجامعة الأردنية والخبير في المعاملات المالية الشرعية المعاصرة أن جمهور الفقهاء المعاصرين يرون جواز القبض الحكمي وأن فتوى مجمع الفقه الاسلامي اعتبرت القيد المحاسبي قبضا شرعيا يعتد به. وأضاف الصوا بأنه من الخطأ تعميم الفتوى بالتحريم أو بالاباحة لأن البورصات المالية فيها الحلال وفيها الحرام وأن هناك عدة اشكال للتعامل بالبورصة العالمية وان هناك انواع شرعية من التعاملات اذا تحققت فيها الضوابط ، واعتبر بأن جميع البنوك الاسلامية والشركات الاسلامية مضطرة للتعامل مع البنوك التجارية العالمية الربوية لعدم وجود بديل اسلامي وفي حال توفر البديل الاسلامي فإنه مما لا خلاف عليه بأنه يحرم التعامل مع البنوك الربوية من جهة أخرى قال الدكتور أحمد ملحم عضة هيئة الرقابة الشرعية في شركة التأمين الاسلامية، ان جميع اشكال التعامل مع البورصة العالمية باطلة شرعا وتدخل في مسمى الربا في بعض صورها لعدم تحقق القبض الحقيقي فيها، داعيا رجال الدين والشرع الى اعادة النظر في الفتاوى الصادرة عنهم بشرعية بعض اشكال تلك المعاملات لما يكتنفها من شبهات شرعية، وطالب بايقاف القانون المؤقت الذي اقرته الحكومة لتنظيم عمل مكاتب البورصة ، معتبرا ان القانون يشكل حماية قانونية لمكاتب البورصة و لاستغلال المواطنين،مشيرا الى ان اطول عمر لتلك المكاتب هو خمس اعوام ، وان بعضها يعمل على توزيع الارباح بطريقة التغذية العكسية من المساهمين انفسهم للوصول الى راس المال المراد الوصول اليه. واشتملت الندوة على عدد من المداخلات من أخصائئين شرعيين ، حيث تحدث الأستاذ الدكتور شرف القضاة أستاذ الشريعة في الجامعة الأردنية أن البرامج المستخدمة للتعامل في البورصات المالية تتيح للمستثمر العمل وفق نظام الهامش أو عدمه بفوائد أو بدون فوائد والمستثمر يستطيع أن يختار الطريقة الشرعية اذا أراد وبالتالي ما دام ممكنا العمل بضوابط شرعية لا يجوز تعميم التحريم على كل المعاملات لأن الاثم الشرعي المترتب على تحليل الحرام هو نفسه المترتب على تحريم الحلال. وقال الدكتور رائد مؤنس استاذ المعاملات المالية في الجامعة الأردنية أنه اذا توافرت الضوابط الشرعية فلا يجوز القول بحرمة التعامل في البورصات بالاطلاق. من جانبه دعا مدير الندوة المهندس محمد القضاة الى ضرورة أن يشكل العالم قبل اصدار الفتوى تصورا دقيقا للمسألة معتمدا على أهل الاختصاص وأن لا ينفرد بالمسألة لوحده ، وأشار الى ضرورة وجود مستشارين شرعيين في المؤسسات المالية التي تتحرى الحلال لضمان تطبيق الضوابط الشرعية ودعا الى تشجيع مراكز البحث والدراسات والفتاوى الجماعية لأن بعض المسائل المعاصرة قد تحتاج الى ندوات وورش عمل للمختصين وليس مجرد اجابات سريعة وجاهزة على الهواء أو الهاتف. هذا وقد غصت قاعة الرشيد بالحضور الذين تداعو لحضور هذه الندوة.  

 

 

 

 

 


لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا






طباعة
  • المشاهدات: 14676
 
1 -
ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه.
11-08-2008 04:00 PM

سرايا

لا يوجد تعليقات
الاسم : *
البريد الالكتروني :
التعليق : *
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضا

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم