سرايا - سرايا - علق موظفو بلدية اربد الكبرى اعتصامهم الثلاثاء، بعد وعود بتحسين اوضاعهم المعيشية وإقرار انظمة ادارية متصلة بصندوق ادخار ومكافأة نهاية الخدمة ومطالب أخرى.

والتقى رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس حسين بني هاني بالمعتصمين وطلب منهم تسمية مندوبين عنهم للتباحث حول الية تحقيق هذه المطالب، مؤكدا الغاء جميع العقوبات التي اتخذت سابقاً بحق عدد من الموظفين الذين شاركوا في الاعتصام.

وقال وزير البلديات المهندس وليد المصري ان الوزارة تقر بمشروعية مطالب العاملين في بلدية اربد الكبرى المتصلة بإقرار نظم خاصة حول " حقوق وظيفية " متصلة بصندوق اسكان وآخر للادخار ونظام للتكافل.

وأضاف خلال اتصال هاتفي اجره رئيس البلدية بحضور عدد من الموظفين ان مطالب العاملين في البلديات مشروعة لكنها تحتاج الى نظم متسقة مع القوانين لإقرارها.

وبحسب المصري تم طرح جملة حلول حول المسألة تؤكد ان الوزارة مع مطلب العاملين في البلديات وحقوقهم وان مسألة الحلول "وقتية" لغايات ايجاد حل ناجع للقضية.

وكان العاملون في بلدية اربد اعتصموا لليوم الثاني على التوالي مطالبين بتحسين اوضاعهم المعيشية وإقرار انظمة ادارية متصلة بصندوق ادخار ومكافأة نهاية الخدمة ومطالب أخرى.

وحسب المصري تم التشاور مع القائمين على الاعتصام وتوضيح الامور القانونية المتصلة به من حيث عدم قانونيته وتعارضه مع قانون الخدمة المدنية في الوقت الذي تقر فيه الوزارة بمشروعية المطالب الوظيفية.

ولفت المصري الى احقية العاملين بالاستعانة بنظم وظيفية مقرة في نقابات مهنية وغيرها بمجالات تحسين الواقع الوظيفي للعاملين، وان الوزارة اتساقا مع الواقع المالي للبلديات لا يمكن باي حال من الاحوال ان تعترض عليها.

من جهته، اكد النائب سليم البطاينة انه سيكون على رأس المتابعين لهذه القضية والعمل على انجاز هذا النظام بأفضل الطرق وأسرع وقت.