13-10-2014 03:35 PM
سرايا - سرايا - عصام مبيضين - نفي الناطق الإعلامي باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي وجود نية لإلغاء الرواتب التقاعدية نهائيا.
وقال في بيان، تعليقا على مقال للكاتب الصحفي فهد الفانك أثار بلبلة لدى الشارع، إن موجودات المؤسسة بلغت نهاية العام الماضي 6 مليارات و113 مليون دينار، فيما حققت "المؤسسة" فوائض تأمينية بـ333 مليون دينار حُولت إلى صندوق الاستثمار في "المؤسسة"، وبلغت أرباحه منها حتى نهاية العام الماضي 291 مليون دينار.
وأشار الى ان الفاتورة الشهرية لرواتب متقاعدي المؤسسة، البالغ عددهم 159 ألف متقاعد، يتم تسليمها كالمعتاد 54 مليون دينار، من ضمنها 30 مليون دينار للرواتب التقاعدية المبكرة، وعددهم 69 ألف متقاعد، مبينا أنه بلغ عدد طلبات التقاعد المقدمة للمؤسسة بعد تطبيق القانون الجديد 5500 طلب، 3200 منها طلب تقاعد مبكر.
وأكد أن عدد المشتركين الفاعلين في المؤسسة حتى تاريخه وصل الى مليون و74 الف مشترك، يمثلون 70 بالمئة من المشتغلين في المملكة، و61 بالمئة من قوة العمل (مشتغلين ومتعطلين) وبمتوسط راتب شهري 481 دينارا.
ووفق الصبيحي، استفاد 14 الفا و159 مشتركا من تأمين التعطل من العمل بمبلغ اجمالي قدره 11 مليونا و123 الف دينار، فيما بلغ عدد المشتركات بالضمان اللواتي استفدن من تأمين الامومة 8 آلاف و791 مشتركة، بمبلغ اجمالي وصل الى 10 ملايين و136 الف دينار.
ولفت إلى أن زيادات التضخم التي صرفت في العام الحالي بلغت قيمتها السنوية 10 ملايين و92 الف دينار، وبكلفة شهرية تبلغ 841 الف دينار، واستفاد من ذلك 63 الفا و628 متقاعدا على قيد الحياة، و77 الفا و660 وريثا مستحقا.
وأضاف: "شملت زيادة التضخم 21 الفا و665 متقاعدا مبكرا، منهم 17 الفا و974 اكملوا السن القانونية للتقاعد ذكورا واناثا، و3 آلاف و682 متقاعدا مبكرا توفوا".
وأوضح أن الرواتب التقاعدية تبلغ هذه السنة 1100 مليون دينار، تستهلك 20% من إجمالي الإيرادات المحلية للموازنة، مبينًا تقاضي نحو 310 آلاف متقاعد رواتب تقاعدية، منهم 215 متقاعداً أصيلاً والباقون ورثة، ويبلغ متوسط الرواتب التقاعدية للمتقاعدين الأصلاء 450 ديناراً شهرياً، ويشكل المتقاعدون وأفراد عائلاتهم ربع السكان.
وكان الكاتب الصحفي فهد الفانك قال في مقاله إن "هناك ألف متقاعد جديد ينضم شهرياً أو 12 ألف متقاعد سنوياً؛ وبالتالي فإننا نسير بسرعة باتجاه التحول إلى شعب من المتقاعدين. وقد أصبح كل متقاعد عبئاً على ما بين أربعة وخمسة عاملين ليؤمنوا من ضرائبهم رواتب للمتقاعدين".
وأضاف: "هذا الوضع غير قابل للاستمرار، ويجب أن يوضع له حد كي لا تصل الامور إلى نقطة تضطر الحكومة بعدها إلى إلغاء التقاعد كلياً، والتوقف عن دفع رواتب التقاعد؛ مما يضع بعض المتقاعدين في وضع حرج، ومعظمهم من محدودي الدخل".
وأكد الفانك في مقاله أن "قوانين التقاعد تستوجب الإصلاح الجذري باتجاه تخفيض الكلفة، ورفع سن التقاعد، وإلغاء المعلولية، فالخزينة ليست وحدها الغارقة في بحر التقاعد المبكر، فالضمان الاجتماعي ليس أفضل حالاً، وفي كل مرة ترتفع المكاسب ويتم حساب الوقت اللازم حتى تبدأ المؤسسة بتوزيع رواتب التقاعد من رأسمالها؛ لعدم كفاية الإيرادات لمواجهة جيش المتقاعدين، البالغ عددهم مع أفراد عائلاتهم نحو مليون مواطن".