سرايا - سرايا - سجل مجلس النواب في أسبوع أعماله السابع عشر من دورته العادية الأولى قرارا تاريخيا هو الثاني من نوعه في مجلس النواب الحالي عندما أقر بالأغلبية قرارا يوصي للحكومة بطرد السفير الإسرائيلي من عمان، واستدعاء السفير الأردني من تل أبيب إحتجاجا على توجهات الكنيست الإسرائيلي بإقرار قانون ينزع بموجبه السيادة الأردنية على المقدسات الإٍسلامية والمسيحية في القدس، وبسط الوصاية الإسرائيلية عليها.

هذا القرار الذي اتخذه المجلس في جلسته صباح الأربعاء الماضي كان قرارا سياسيا بامتياز، يستعيد فيه قرارا سابقا اتخذه المجلس في دورته غير العادية الأولى العام الماضي احتجاجا على الإنتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى.

وفي ذلك القرار السابق استدعت الحكومة السفير الإسرائيلي في عمان وسلمته احتجاجا رسميا، غادر بموجبه العاصمة عمان لأيام وقيل في حينه إن مغادرته كانت استجابة لطلب الحكومة، إلا انه سرعان ما عاد إلى مقر سفارته في عمان.
 
القرار لا يلزم الحكومة دستوريا بتنفيذه


يرى راصد أن القرار الذي اتخذه المجلس لا يلزم الحكومة دستوريا بتنفيذه، إلا أنه يبقى ورقة ضغط مهمة منحها المجلس للحكومة لترفعها في وجه التعنت الإسرائيلي الذي يستهدف من وراء القانون الذي ينظره برفع السيادة الأردنية عن المقدسات التخلي عن شروط اتفاقية معاهدة السلام الاردنية –الاسرائيلية التي تضمنت حق الأردن السيادة على المقدسات.

ومن المتوقع أن تجد الحكومة نفسها في مأزق حقيقي عندما تعود لمواجهة المجلس مساء يوم الأحد في حال لم تتخذ أية إجراءات بهذا الخصوص تنسجم مع توصية المجلس، بالرغم من أن المجلس نفسه لم يضع سقفا زمنيا للحكومة لتنفيذ قراراه، وأبقى عليه مفتوحا ربما ليتواكب مع قرارات الكنيست الإسرائيلي نفسه، وفيما إذا كان الكنيست سيقبل بمشروع القانون أم سيرفضه أو يؤجله.
 
ولوحظ في أعمال الأسبوع السابع عشر من أعمال مجلس النواب الحالي أنه تراخى تماما في عقد جلسة مناقشة عامة للبحث في أسباب تراجع الأردن في قائمة الشفافية الدولية حيث انتهت المدة المحددة بالنظام الداخلي وهي 14 يوما دون عقد الجلسة.
 
طلب استرحام للنائب الدميسي
 

وشهد هذا الأسبوع من أعمال المجلس تقديم النائب الذي تم تجميد عضويته قصي الدميسي طلب استرحام للمكتب الدائم لإعادة النظر بقرار المجلس بتجميد عضويته مدة عام كامل، حيث أحال رئيس المجلس هذا الطلب الى اللجنة القانونية للنظر في قانونيته ودستوريته.

وبالرغم من أن المجلس هو من اتخذ هذا القرار في حينه إثر حادثة إطلاق الرصاص من النائب السابق طلال الشريف، فإن التوجهات في المجلس تذهب إلى إعادة التصويت مجددا لإعادة العضوية للنائب قصي الدميسي.

وأنجزت لجنة العمل النيابية قانون العمل الجديد الذي سيعرض على جدول أعمال المجلس قريبا وهو ما يسجل إيجابيا لتلك اللجنة.
 
تراخي بمتابعة مناقشة القانون المؤقت للتعليم العالي والبحث العلمي 
 


ويسجل على المجلس في أسبوع أعماله السابع عشر تراخيه بمتابعة مناقشة القانون المؤقت للتعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2001 الذي ناقش مواده الأولية في أسبوع أعماله السادس عشر، لكنه لم يتابع مناقشته بسبب سفر رئيس اللجنة المختصة'لجنة التربية'، بالرغم من وجود نائب لرئيس اللجنة ومقرر لها، وهو ما يفتح الباب للتساؤل عن جدوى تعديل النظام الداخلي وإضافة نائب لرئيس كل لجنة دائمة يحل عادة محل رئيسها الأصيل.

إن تعطيل استمرار مناقشة القانون بسبب سفر رئيس اللجنة المختصة لا يجد ما يبرره، وكان على المجلس متابعة مناقشة القانون بحضور نائب رئيس اللجنة ومقررها حتى في غياب الرئيس الأصيل.
وقفز المجلس من متابعة القانون المؤقت للتعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2001 إلى قانون الزراعة الذي بدأ بمناقشته مطلع أعمال أسبوعه السابع عشر، إلا أن الظروف المتعلقة بمواجهة توجهات الكنيست الإسرائيلي لمناقشة نزع السيادة الأردنية عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس أدى إلى تعطيل استمرار المناقشة والتي من المرجح أن تستمر في جلسة المجلس التي سيعقدها مطلع أعمال أسبوعه الثامن عشر.
 
اجتماع للجنة المشتركة ( العمل والطاقة) النيابية


وشهد الاسبوع اجتماعا للجنة المشتركة ( العمل والطاقة) النيابية والذي تم خلالة بحث موضوع الكهرباء واسعارها وامتياز شركة الكهرباء اضافة إلى موضوع حراس شركة الكهرباء الوطنية في محافظة اربد.

إن الاجتماع الذي يفترض أنه يناقش موضوع هام له مساس بالمواطنيين وهو أسعار الكهرباء لم يجد الاهتمام من قبل اعضاء اللجنتين حيث لم يحضر الاجتماع سوى خمس نواب من أصل 22 نائبا وهم رئيس لجنة الطاقة النائب جمال قموة وعضو اللجنة النائب علي الخلايلة ورئيس لجنة العمل النيابية المهندس عدنان السواعير والنواب اعضاء اللجنة نجاح العزة وموسى الخلايلة فقط، كما حضر الاجتماع من خارج اعضاء اللجنتين النائب الدكتور هيثم العبادي .

ووفقا لأحكام النظام الداخلي للمجلس فان هذا الاجتماع ليس قانونيا بحسب نص الفقرة ب من المادة 66 التي تنص (تعتبر اجتماعات اللجنة قانونية بحضور الأغلبية المطلقة من أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه أو المقرر وتعتبر مستمرة لغايات النصاب ).

إن هذا السلوك الذي مارسة اعضاء اللجنتين في الغياب عن حضور الاجتماع يعكس تقصيرا وتهاون واضحا في الأداء ويفتح الباب واسعا أمام اشكالية الحضور والغياب في اجتماعات اللجان النيابية الدائمة التي يفترض أن يتم التعامل معها بجدية وحرص وإحترام حق المواطن في ان يعرف الحقيقة.
 
إستنكار


إن راصد يستنكر مثل هذا السلوك غير المبرر في الغياب عن حضور اجتماعات اللجان الذي بدا ظاهرا في عدد كبير من اللجان النيابية وانعكس على اداء تلك اللجان بشكل سلبي وهو ما يستدعي رئيس المجلس اعلان النواب الذين يتغيبون عن اجتماعات اللجان تعزيزا للشفافية وفقا لنص المادة 71 من النظام الداخلي التي تنص ( يوضع لكل اجتماع من اجتماعات اللجان محضر تفصيلي تدون فيه أسماء الأعضاء الذين حضروا الاجتماع أو غابوا عنه ووقائعه وما اتخذ فيه من قرارات، ويوقع المحضر رئيس الجلسة ومقررها و أمين سرها).

ويدعو راصد أن يتم اعلان اسماء النواب المتغيبين بشكل متكرر عن اجتماعات الجان واتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في النظام الداخلي سيما الفقرة (أ) من المادة 74 التي تنص ( يعتبر مستقيلاً حكماً عضو اللجنة الذي يتغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو أكثر من عشرة اجتماعات متفرقة دون عذر تقبله اللجنة وعلى رئيس اللجنة إشعار المكتب الدائم بذلك ).

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا