سرايا - أمهلت وزارة المالية الأسبوع الماضي سلطة المياه شهرين لسداد أقل من ألفي دينار قبل اتخاذها إجراءات، للحجز على أموالها المنقولة.

سرايا - سرايا - أمهلت وزارة المالية الأسبوع الماضي سلطة المياه شهرين لسداد أقل من ألفي دينار قبل اتخاذها إجراءات، للحجز على أموالها المنقولة.

وزارة المالية نشرت مطالبتين في الجريدة الرسمية الصادرة في 16 الشهر الحالي تدعو سلطة المياه إلى دفع 1292.54 دينارًا في المطالبة الأولى، ومبلغ 435.48 دينارًا في المطالبة الثانية إلى حساب أمانات مديرية الشؤون القانونية والأموال العامة في الوزارة.

سداد المبلغ المطلوب خلال ستين يومًا

وزارة المالية طلبت من سلطة المياه سداد المبلغ المطلوب خلال ستين يومًا، إلا أنها ستتخذها بحقها الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون تحصيل الأموال الأميرية.

وتشمل تلك الإجراءات حجز الأموال "الجائز حجزها قانونا بقرار من الحاكم الإداري لاستيفاء الأموال الأميرية، وتباع إذا لم يتم الدفع أو تجرى التسوية اللازمة خلال مدة يعينها الحاكم الإداري إذا كانت من الأموال المنقولة، أما إذا كانت من الأموال غير المنقولة فتباع بعد مرور سنة من تاريخ الحجز".

إجراءات لن ترتعد لها فرائص سلطة المياه خوفًا منها؛ باعتبارها جهة حكومية، علاوة على أنّ المبلغ المطلوب يعد "نقطة" صغيرة في بحر موازنة السلطة السنوية البالغة للعام الحالي 364 مليون دينار.

إجراءات حكومية لتحصيل أموال 

بيد أنّ القصة لا تخلو من طرافة، وترسم صورة "كارترية" لإجراءات الحكومة لتحصيل أموال أميرية يقترب حجمها نظريًا من ثلاثة مليارات دينار حسب تصريحات سابقة رئيس الوزراء عبد الله النسور في مجلس النواب.

الطرافة تأتي من أنّ انقلاب الأمور رأسًا على عقب؛ إذ اعتادت سلطة المياه نشر مطالبات في الجريدة الرسمية، تمهل فيها شركات ومتنفذين لسداد مبالغ يقدر حجمها بـ24 مليون دينار تخلفوا عن سدادها.

سلطة المياه مطالبة بدفع الملايين

بيد أن الأمور انقلبت هذه المرة، فأصبحت سلطة المياه المطالبة بدفع الملايين إلى المطلوبة لدفع أقل من ألفي دينار في تأكيد للمثل العربي القديم القائل "كما تدين تدان".

فيما أثبتت الحكومة أنّ "زيت" وزارة ماليتها ليس في "دقيق" سلطة مياهها؛ إذ إنها عجزت عن تحصيل مبلغ أقل من ألفي دينار من إحدى دوائرها الرسمية، فكيف لها أنّ تحصل ملايين الدنانير تراكمت منذ سنوات طويلة على متنفذين.(السبيل)