سرايا - سرايا - خاص - وصلنا الرد التالي من معهد الإدارة العامة على ما نشرته "سرايا" تحت عنوان 

( بالوثائق .."سرايــا" تكشف قرار النسور باختراع ثمانية وظائف كبرى لمعهد الإدارة العامة )

وهذا نص رد معهد الإدارة العامة :

سعادة رئيس تحرير صحيفة سرايــا الغـــرّاء

تحية واحتراما وبعد،

فبالاشارةِ الى ما تمّ نشره يوم الأربعاء الموافق 19/2/2014 تحت عنوان " بالوثائق .."سرايــا" تكشف قرار النسور باختراع ثمانية وظائف كبرى لمعهد الإدارة العامة "، وأن " معهد الادارة العامة يتعرّض لغزو من دولة رئيس الوزراء لإغراقه بوظائف لا يحتاجها المعهد، واختراع مسميات جديدة لم تكن موجودة وهي مرفوضة من المعهد ذاتـــــه ".

أرجو التكرّم بنشر التوضيح التالي:-

** بداية، أرجو التأكيد لسعادتكم بأن مقترح الطلب لهذه الوظائف قد كان بالعرض المقدم عن واقع المعهد، ودوره المأمول أمام مجلس الوزراء الموقر بتاريخ 29/1/2014، حيث يتطلع المعهد الى تطوير برامجه التدريبية والاستشارية الحالية، وادخال برامج جديدة لم يكن يقدمها من قبل مثل:

البرامج الهندسية، وبرامج الحاسوب المتخصصة، وبرامج الادارة المالية وحوكمتها، وبرامج التنمية المحلية والاقتصادية. كما تمت موافقة اللجنة التوجيهية للمعهد، بآخر اجتماع له، على ادراج ثمانية برامج لشهادات الاخصائيين، والتي ستكون بمثابة الدبلوم المتخصص، وسيتم البدء هذا العام ببرنامج " أخصائي الموارد" ، وبعده ببرنامج " أخصائي التخطيط الاستراتيجي"، والاستمرار بالعمل على البرامج الأخرى وهي : أخصائي التحليل المالي واعداد الموازنات، والرقابة المالية وحاكميتها، ودراسات الجدوى الاقتصادية وتقييم المشروعات، والمحاسبة الحكومية، والتخطيط والتنمية المحلية.

** هذا فضلا عن أن المعهد عمل على بناء شراكات مع مؤسسات عربية متخصصة بمجال العمل، وينتظر أعمالا غاية في الأهمية لتوسيع أنشطته على المستوى العربي، وكذلك يتباحث حاليا لبناء شراكات مع مؤسسات غربية متخصصة، فالمعهد بصدد التعاون مع " المعهد الأمريكي لمكافحة الفساد" من أجل التوعية والتدريب المتخصص لموظفي القطاع العام على "المدير المتخصص بمكافحة الفساد Certified Anticorruption Manager" .

** اضافة الى أن المعهد قد عمل على بناء شراكات مع الجامعات الرسمية، ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص؛ وذلك من أجل تحقيق انطلاقة واضحة في مجال تطوير القدرات البشرية لمؤسسات الدولة، سواء في القطاع العام، أو الخاص، أو مع مؤسسات المجتمع المدني، كما يتعاون بالتدريب مع قواتنا المسلحة، والأمن العام، وقوات الدرك.

** ولهذا التوجه، وتلبية لطموح المعهد، فقد وافق مجلس الوزراء الموقر مشكورا على طلب المعهد لهذه الوظائف نظرا للحاجة اليها، وذلك من أجل تطوير أعمال المعهد، ودفعه للتقدم ببرامجه التدريبية والاستشارية لتكون بمستوى يواكب حاجة القطاع العام للتطوير والتحديث. وقد وافق مجلس الوزراء الموقر على هذا الطلب، الى جانب دعم المعهد بتطوير بُــنيتـه التحتية لتعزيز قدراتها واستدامتها. وبالتالي، لا علاقة لما ذُكِرَ بدولة الرئيس، ولم يرفض المعهد هذه الوظائف.

** كما أرجو التأكيد لكم، بأنه ومنذ عام 2010 كان لدى المعهد شواغر بعقود لوظيفتين براتب شهري الف دينار لكل منهما، وتمّ تجديدهما للعامي 2011 و 2012، أما لعام 2013 فقد تمّ زيادتها الى ثلاثة وظائف وبعقود براتب الف دينار لاثنتين منها، وبراتب ثمانماية دينار للثالثة وهي وظيفة باحث للدراسات والاستشارات.

** لقد جاءت الوظائف الثمانية المذكورة نظرا لحاجة المعهد اليها في مجال تطوير الأعمال والبرامج، وتعزيز الاتصال والتعاون الدولي له، وفي مجال الاستشارة القانونية، والخمسة الباقية للمدربين المتخصصين في مجالات: الموارد البشرية، والحاسوب، والمالية والرقابة المالية، والتنمية المحلية والاقتصادية، وباحث للدراسات.

** ومما يجدر ذكره، أن الطلب لهذه الوظائف والتعيين عليها سيكون ضمن مواصفات دقيقة لشاغلها، بل وشروط غاية في الصعوبة، وقد تمّ تحديد ذلك بالوصف الوظيفي لها، بحيث تنطبق فقد على النُّخبةِ من حملة الشهادات، حيث أشترط التقديم لحملة الماجستير فأكثر، ولمعدلات جيد جدا للشهادتين، وبمعدل لا يقل عن 85% في الثانوية العامة، ولخبرة لا تقل عن ست سنوات لحملة الماجستير، ويتمتع بقدرات ومهارات عالية باللغة، وبالحاسوب وتطبيقاته، وغيره من المتطلبات المحددة بالوصف الوظيفي لكل منها.

** لقد تمّ مراجعة الراوتب للوظائف المطلوبة، بحيث ستكون ما بين 800- 1500 دينار للمدراء الاثنين، ومبلغ 800- 1200 دينار للوظائف الأخرى وذلك كحدّ أقصى شاملة أية اقتطاعات مترتبة عليها وشريطة تحقيق كافة الشروط، وقد جاء ذلك بعد الكتاب الذي أشرتم اليه والموجه من المدير العام لمعالي الوزير.

** وسيتم تعيين هذه الوظائف بعد موافقة اللجنة المركزية للموارد البشرية بديوان الخدمة المدنية عليها، وبعد توفر المخصصات المالية الكافية لها، ودون أن تتحمل الخزينة العامة أية أعباء مالية اضافية، كما جاء بردّ عطوفة رئيس ديوان الخدمة المدنية رقم 15/1396 بتاريخ 17/2/2014.

** وأخيرا، سيكون التعيين بالاعلان الواضح في الصحف، وبجمع كافة الطلبات التي تحقق الشروط، وسيتم فرزها، وتبويبها من قبل لجنة مختصة بالتوظيف، تُراعي الشروط والمعايير المحددة للموارد البشرية، وتنافسيتها وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية رقم 82 لسنة 2013.

راجيا الله لكم وللصحيفة التوفيق في توضيح، وتقديم المعلومات الدقيقة للقرّاء من أبناء شعبنا الغالي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

د. راضــي العتــوم
المديـــر العام