سرايا - سرايا -أيمن العمري - يخرج وزراء سابقون من ميدان العمل العام من باب التغييرات الحكومية والتعديلات الوزارية ليعود إليه من شباك مجالس الإدارات والهيئات المستقلة .

فما يلبث أنّ يلقي أصحاب المعالي رحال عصيهم في منازلهم بعد خروجهم من الحكومة حتى تأتيهم البشرى بتعينهم سفيرا أو مفوضا في هيئة مستقلة أو عضو مجلس إدارة في شركة للحكومة فيها نصيب أو كلمة مسموعة .

آخر العائدين إلى القطاع العام وزير قضى 308 أيام في منزله متمتعا بتقاعده الوزاري وحده قبل أن تعينه الحكومة قبل يومين من رحيلها عضوا في هيئة مديري شركة حكومية وزير انضم إلى قائمة تحتوي نحوا من عشرين وزيرا سابقا أصبحوا أعضاء في مجالس إدارة شركات بعد خروجهم علاوة على نحو عشرة وزراء سابقين جرى تعيينهم سفراء ورؤساء ومفوضين لهيئات مستقلة .

الوزراء ومجلس الامة خدمتهم 7 سنوات فقط للحصول على "التقاعد"

ومقابل فتح الأبواب على مصراعيها لإنقاذ أصحاب المعالي من براثن الملل تعلن الحكومة عن وقف جميع أشكال التعيينات في مؤسسات الدولة ودوائرها، تاركة أبناء "الخفير" نهبا للبطالة صورة "كئيبة" يزيد من كآبتها قانون تقاعد دفعت به الحكومة إلى مجلس الأمة يشترط أن تكون مدة خدمة الوزير و"الأعيان والنواب" سبع سنوات في الوظيفة العامة، حتى يحصلوا على رواتب تقاعدية في حين يحتاج الموظفون والعمال أكثر من ثلاثين عاماً ليحصلوا على تقاعد لن يزيد مقداره بأفضل الأحوال عن 300 دينار شهريا .

لذلك لن يجد أصحاب المعالي صعوبات تذكر في نيل تقاعدات مجزية في وقت قد يصل فيه مواطنون إلى سن التقاعد المفترض وهم ما زالوا يبحثون عن فرصة عمل تتيح لهم بناء مستقبلهم الزاهر