سرايا - سرايا – خاص – سميح العجارمة – يتعرض معهد الإدارة العامة - وهو مؤسسة حكومية -  لغزو  من رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور لإغراقه بوظائف لا يحتاجها المعهد، والطامة الكبرى هي أن يتم اختراع مسميات وظيفية جديدة لم تكن موجودة لتحقيق رغبة النسور ووزير تطوير القطاع العام بوجود هذه المسميات الجديدة المرفوضة من المعهد ذاته.

ومن المعروف في عالم الإدارة الحكومية أن المؤسسة  الحكومية ترفع إلى الوزارة التي تتبعها حاجتها من الوظائف الجديدة، سواء لشغل وظائف موجودة أو لخلق مسميات وظيفية جديدة لتخدم مصلحة تلك المؤسسة وتعينها على أداء عملها، أما ما نكشفه هنا فهو عكس ذلك تماماً، فمعهد الإدارة العامة وبحسب الوثائق المنشورة هنا يؤكد أنه ليس بحاجة لهذه الوظائف التي اخترعها النسور ووزيره، ولم نعلم بعد ما إذا كان وزير تطوير القطاع العام مقتنع وراغب بهذا القرار أم أنه منفذ لأوامر رئيس الوزراء وحسب !.

كتاب لرئيس الوزراء يأمر فيه بإدراج وظائف جديدة بعقود لمعهد الإدارة العامة 

والكتاب الذي تنشره "سرايا" هنا والموجه إلى وزير تطوير القطاع العام ويحمل الرقم 83 / 11 / 1 / 3790 والمؤرخ بتاريخ 2 / 2 / 2014 وموقع من رئيس الوزراء ينص على المسميات الجديدة لوظائف لم تكن ضمن جدول تشكيلات الوظائف لمعهد الإدارة العامة وهي : 

1 – مدير تطوير برامج وأعمال بعدد مدير واحد.

2 – مدير اتصال وتعاون دولي بعدد مدير واحد .

3 – مدربين متخصصين في ( إدارة الموارد البشرية، والتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والتقييم، وإدارة المشاريع، والتطوير المؤسسي ) بعدد 5 مدربين.

4 – أخصائي قانوني بعدد 1 .

ولا نعرف معنى هذه الوظائف الجديدة المثيرة مسمياتها للضحك والاستهجان،  فما المقصود بأخصائي قانوني وهل يختلف عن رئيس قسم الشؤون القانونية او المستشار القانوني؟!، وما المقصود بمدرب إدارة موارد بشرية، أو مدرب إدارة مشاريع، فنحن نعلم أن هذه تخصصات علمية تدرس في الجامعات وليست مجرد هوايات تحتاج لتدريب لتصبح احترافاً !.

رواتب وظائف النسور المستحدثة

وتذكر إحدى الوثائق المنشورة هنا قيمة الرواتب المتوقعة لوظائف النسور المستحدثة والتي يصرخ معهد الإدارة العامة أنه ليس بحاجة لها، والرواتب كالتالي :

1 – مدير تطوير برامج وأعمال بعدد مدير واحد. ... الراتب المتوقع ( 1800 – 2200 ) دينار.

2 – مدير اتصال وتعاون دولي بعدد مدير واحد .... الراتب المتوقع ( 1500 – 1800 ) دينار.

3 – مدربين متخصصين في ( إدارة الموارد البشرية، والتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والتقييم، وإدارة المشاريع، والتطوير المؤسسي ) بعدد 5 مدربين.... الراتب المتوقع ( 1200 – 1500 ) دينار لكل مدرب.

4 – أخصائي قانوني بعدد 1 ..... الراتب المتوقع ( 1000 – 1200 ) دينار .

برواتب 8 مدراء لا يحتاجهم المعهد ممكن أن يتم تعيين 34 – 42 موظف جديد

وبحسبة بسيطة فإن تكلفة هذه الوظائف التي لا يحتاجها معهد الإدارة - بحسب مدير المعهد كما تذكر الوثائق المنشورة هنا - ستبلغ شهرياً بحدها الأدنى 10300 دينار وبحدها الأعلى 12700 دينار.

و لو اعتبرنا أن الموظف العادي الذي يتم تعيينه حديثاً في الحكومة سيكلف على الحكومة شهرياً 300 دينار، فمعنى هذا أنه يمكن أن تعين الحكومة لغاية 34 موظف أو 42 موظف جديد وذلك بحسب الحد الأدنى والأعلى لمجموع الرواتب الشهرية للمدراء الجدد.

بمعنى أن حكومتنا تستطيع أن تحل مشكلة من 34 – 42 من الشباب العاطلين عن العمل بدلاً من تعيين 8 مدراء في وظائف مستحدثة لا يحتاجها معهد الإدارة العامة.

أم أن استحداث هذه الوظائف الثمانية جاء إرضاءً لبعض الشخصيات الغاضبة التي سيتم تعيينها فيها برواتب كبيرة ؟!

مدير عام معهد الإدارة العامة لم يطلب هذه الوظائف ... ويشكو حساسية القرار

وتذكر إحدى الوثائق المنشورة هنا أن المدير العام لمعهد الإدارة العامة الدكتور راضي العتوم أكد في كتاب موجه لوزير تطوير القطاع العام ويحمل الرقم 2 / 87 / 96 والمؤرخ بتاريخ 6 / 2 / 2014  أن المعهد لم يطلب هذه الوظائف وأنه ليس هناك جدوى منها.

وتحتوي الوثيقة التي تحمل توقيع الدكتور راضي العتوم مدير عام معهد الإدارة العامة على ملاحظاته على القرار، والوثيقة هي كتاب موجه إلى وزير تطوير القطاع العام مؤرخ بتاريخ 6 / 2 / 2014 ويحمل الرقم 2 / 87 / 96 يذكر فيه العتوم حساسية قرار استحداث الوظائف، واحتجاج المدراء في المعهد عليه ، ويؤكد نص هذا الكتاب أن الثمانية وظائف المستحدثة ستبدأ رواتبها بـ 1300 دينار وتصل إلى 2200 دينار شهرياً.

النسور يطلب من وزير ( شحد ) منحة دولية لتغطية الخطة المستقبلية للمعهد

وفي ذات الكتاب السابق  والمنشور هنا وفي البند الثاني منه تحديداً يطلب رئيس الوزراء من وزير التخطيط والتعاون الدولي تأمين منحة دولية لتغطية نفقات الخطة المستقبلية لمعهد الإدارة، وطبعاً من ضمنها تكاليف الوظائف الجديدة التي لا حاجة للمعهد بها بحسب مدير المعهد، وهنا نتساءل لماذا  نشحد من الدول لندفع جزء من هذه ( الشحدات ) رواتب كبيرة لوظائف مستحدثة عنوة لا داعي لها؟

نقول مادمنا ( شاحدين شاحدين ) من العالم لماذا لا نوجه هذه المبالغ لبناء مشاريع تشغل أيدي عاملة وليس لاستحداث مراكز إدارية عليا جديدة؟!