سرايا - سرايا- خاص وحصري -  زيدون الحديد - عقدت اليوم الثلاثاء الموافق 18من شباط 2014 جلسة جديدة في قضية الفيلم المسيء للرسول صلى الله عليه وسلم لدى محكمة بداية جزاء عمان، وحضر المشتكي المدعي بالحق الشخصي المحامي عادل سقف الحيط بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن زميليه النائب مصطفى ياغي وفيصل الخزاعي، وهم أعضاء في لجنة الحريات في نقابة المحامين، كما حضر وكيل الدفاع عن الظنينة جوجل المحامي أحمد النجداوي.

إلزام الجوجل بحجب الفيلم المسيء للرسول أو حجب محرك اليوتيوب

وبالتدقيق في الطلب المستعجل الذي قدمه المشتكون المدعون بالحق الشخصي وموضوعه إلزام الجوجل بحجب الفيلم المسيء للرسول أو حجب محرك اليوتيوب، وجد قاضي بداية جزاء عمان د. نصار الحلالمة أن لمحكمة الموضوع سلطة إصدار القرار في طلب المستدعين المستعجل علىذمة الدعوى الموضوعية و لحين الفصل فيها وفقاً للفقرة الثالثة من المادة (33) من قانون أصول المحاكمات المدنية وبدلالة المادة (32) من نفس القانون.

وقف نشر وبث جميع نسخ الفيلم المسيء للرسول

وقررت المحكمة، وسنداً لظاهر البينة، إلزام الظنينة جوجل بصفتها مالكة موقع اليوتيوب "بوقف نشر وبث جميع نسخ الفيلم المسيء للرسول بجميع اللغات من الملقمات الأردنية، مع تكليف المدعين بالحق الشخصي بتقديم كفالة عدلية بقيمة ثلاثة آلاف دينار لضمان ما قد يلحق بالظنينة جوجل من ضرر ... وتسطير كتاب إلى كل من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ومديرية البحث الجنائي – قسم جرائم أنظمة المعلومات لهذه الغاية".

ويشار إلى أن هذا القرار يشكل سابقة قضائية بشأن إلزام محركات بحث عالمي بحجب مواد تنتهك القانون الوطني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، كونها تدخل الملقمات الأردنية وتوزع مواداً محظورة عبر مزودي خدمة الإنترنت إلى كل المتصفحين ومستخدمي الشبكة المعلوماتية.

 

إلى ذلك قدم المشتكون مذكرة خطية بأسباب الخبرة الفنية والشرعية بصفتها جزءاً من بينة الحق العام، فيما طلب وكيل الجوجل إمهاله للاطلاع على المذكرة وللاعتراض على قرار الحجب الصادر في الطلب المستعجل.

ويشار إلى أن مدعي عام عمان كان قد أسند للمتهمين في قضية الفيلم المسيء لائحة ظن بتاريخ 28 من نيسان 2013، تضمنت تهم "التحريض على الكراهية الدينية والعنصرية، وإهانة الشعور الديني للمسلمين،والإساءة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وإطالة اللسان على أرباب الشرائع، وتحقير وقدح الديانة الإسلامية؛ خلافاً للقانون الأردني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي أصبحت جزءاً من التشريع الوطني، ولا تزال القضية منظورة لدى محكمة بداية جزاء عمان.