سرايا - سرايا - عصام مبيضين- بدأ" لوبي اقتصادي قوي "مكون من رؤوس الأموال وأثرياء ورجال إعمال بممارسة ضغوط على الحكومة ، لوقف دفع القانون لمجلس الأمة لاقرارة خاصة إنّ الحكومة، وضعت عقوبات على التهرب الضريبي تصل إلى السجن إلى جانب رفع قيمة غرامة التأخر عن أداء الضربية البالغة حاليا 9 في المائة. 

مشروع قانون ضريبة الدخل في مجلس النواب يتضمن مبدأ تصاعدية الضريبة الجديد الذي يضمن رفع الضرائب على إعمالهم واستثماراتهم.

في الوقت الذي كشف تقرير أصدره مشروع الإصلاح المالي الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، فإن قيمة "المتأخرات" الضريبية المستحقة لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات بلغت حتى منتصف العام الماضي 1.7 مليار.

وفي السياق ذاته فجر وزير التنمية السياسية خالد الكلالدة خلال لقائه رؤساء النقابات العمالية قبل ايام " قنبلة " أنّ "المتضررين من مشروع القانون الذي يؤخذ بمبدأ تصاعدية الضرائب يمارسون ضغوطا على الحكومة في الوقت الذي يظهر أن المستفيدين من المشروع نايمين". حيث قال يعد مبدأ تصاعدية الضريبة مطلبا لقوى إصلاحية كثيرة في وقت يعتبر إقرار قانون جديد لضريبة الدخل أحد متطلبات صندوق النقد الدولي المستعجلة ضمن اتفاقيته مع المملكة، ووفق الكلالدة، فإنّ الحكومة وصلت في مناقشاتها لمشروع قانون ضريبة الدخل الجديد إلى المادة الثامنة

وتابع أنّ الحكومة ستعطي مشروع قانون الضريبة صفة الاستعجال عند إرساله إلى مجلس الأمة ليبدأ تطبيقه بعد إكمال مراحله الدستورية مطلع العام المقبل

ضريبة الدخل خلال الأعوام الثالثة الماضية  

وتتوقع الحكومة – بحسب الكلالدة - أن يزيد مشروع القانون من إيراداتها من ضريبة الدخل سنويا بين 260 مليون دولار (184.6 مليون دينار) إلى 280 مليون دولار (198.8 مليون دينار). وبحسب الأرقام الرسمية، فإنّ متوسط إيراد الحكومة الفعلي من ضريبة الدخل خلال الأعوام الثالثة الماضية تبلغ 730 مليون دينار، مشيرا إلى أنّ نحو 97 في المئة من المواطنين يتمتعون بإعفاءات ضريبية.

وفي الوقت الذي كشف فيه نواب سابقون"" إن الحكومة السابقة التي أقرت قانون الضريبة منحازة لصالح الأغنياء، من خلال تخفيض الضريبة على البنوك وشركات التأمين والاتصالات من 35 إلى 25 في المائة،

قوى خفية  تسعي للإبقاء على مشروع قانون ضريبة الدخل

 
واكدوا ان هناك قوى خفية تسعي للإبقاء على مشروع قانون ضريبة الدخل الحالي اللا دستوري بصورة قاطعة من حيث أن اعتماده على مبدأ الضريبة الموحدة يتعارض مع النص الصريح للمادة 111 من الدستور الأردني التي تعتمد مبدأ تصاعدية ضريبة الدخل، وتنص على الآتي " وعلى الحكومة أن تأخذ في فرض الضرائب بمبدأ التكليف التصاعدي مع تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وأن لا تتجاوز مقدرة المكلفين وحاجة الدولة إلى المال "
هدف القانون الاجتماعي 

وقالوا إن القانون العادل له هدف اجتماعي يتحقق من خلال إعادة توزيع الثروة بين الأثرياء والرأسماليين من جهة والمجتمع من جهة أخرى عن طريق استخدام العائدات الضريبية من قبل الحكومة في مشاريع تنموية وخدمات اجتماعية (2) وهدف اقتصادي يتحقق من خلال استخدام ضريبة الدخل في إدارة الاقتصاد الوطني بما يعزز القطاعات الإنتاجية والتنموية المطلوبة غير المطوّرة ـ وهي ، عادة ، الأقل ربحية والأكثر تشغيلا للأيدي العاملة وللخبرات ـ ويحصّل للخزينة حصتها العادلة من إرباح القطاعات الكثيفة الربحية كالبنوك وشركات التأمين والاتصالات الخ.
بينما انتقد عدد من النواب إقرار مجلس النواب قبل أربع سنوات القانون و قيام زملاء لهم آنذاك بزيارة إلى مصر على حساب وزارة المالية للإطلاع على آلية ونتائج تطبيق قانون الضريبة في مصر.

وبينوا ان الحكومة لم تستطيع تقليص إيرادات الخزينة الذي سيحصل نتيجة تخفيض نسبة الضريبة عن بعض القطاعات مثل البنوك وشركات التأمين والاتصالات"خاصة في ظل الأزمة المالية العالمية التي أثرت على الأردن" ،وعوضت الحكومة تقليص الإيرادات وعجز الموازنة من خلال فرض المزيد من الضرائب المباشرة وغير المباشرة على المواطنين، الأمر الذي سيؤدي لتآكل مداخيلهم".

تخفيض الضريبة المصلحة هي في قالوا لكن اقتصاديين أكدوا على الإفراد والشركات يعزز الاستثمار ويحفز الطلب بما ينعكس ايجابيا على الاقتصاد ،خاصة ان هناك دول تقدم إعفاء ضريبة للمستثمرين والشركات والبنوك وهناك مخاوف من هجرة الاستثمارات
.