تشديد إجراءات الاستيراد من إسرائيل

02-01-2014 01:00 AM

تعديل حجم الخط:

سرايا - سرايا- برزت مؤخرا على سطح الأحداث قضية ما يسمى بـ"التطبيع الزراعي" المتمثلة بالفواكه المستوردة من إسرائيل، وكان الموضوع حديث الشارع، حيث تم تسليط الأضواء عليه ونال حيزا واسعا في الطرح عبر النقابات والصحافة وسائر وسائل الإعلام.

من يستورد تلك المنتجات الإسرائيلية هي "شركات قطاع خاص"

ويتردد أن من يستورد تلك المنتجات الإسرائيلية هي "شركات قطاع خاص"، فيما ينحصر دور وزارة الزراعة بمنح رخص الاستيراد اللازمة، وفق شروط محددة، أبرزها ضرورة عدم توافر المنتج المنوي استيراده في الاسواق المحلية، وذلك من باب توفير مظلة الحماية للمنتج الاردني الذي له الأولوية المطلقة في هذا الخصوص.

غير المعترف بها شرعيا

في غضون ذلك، اخذت القضية منحى آخر، مع تسرب أنباء تشير إلى ان المنتجات المستوردة هي من "إنتاج المستوطنات الإسرائيلية غير المعترف بها شرعيا"، الامر الذي جعل وزارة الزراعة تشدد إجراءات الاستيراد من إسرائيل، وإيفاد لجنة فنية مؤخرا للاطلاع على مناطق إنتاج الفواكه الإسرائيلية المصدرة للمملكة، وذلك بغية التأكد من المنشأ بموجب النظام المتبع في الوزارة.
وبحسب الناطق الإعلامي في وزارة الزراعة نمر حدادين فإن الوزارة اتخذت إجراءات جديدة مؤخراً تتعلق بطلبات استيراد الخضار والفواكه من إسرائيل، تتضمن بيانات تحدد المنطقة الجغرافية التي زرعت فيها تلك المحاصيل، بالإضافة لبيانات متعددة حول المنتج المستورد.

وأكد أن الوزارة "ترفض بصورة قطعية السماح بإدخال أي منتج مزروع في المستوطنات الإسرائيلية، مع الزام المستورد بوضع ليبل خاص فوق كل ثمرة مستوردة من إسرائيل".

كما أكد حدادين أن مطلب النقابات المهنية بخصوص منع الاستيراد من إسرائيل، "ليس من صلاحيات وزارة الزراعة"، مشيرا إلى أن ذلك مرتبط باتفاقية السلام الموقعة بين الجانبين، إضافة لاتفاقيات التجارة الدولية التي تفرض انسياب البضائع بين الدول الموقعة على الاتفاقية ضمن اسس متعددة، منوها إلى ان كل ما بوسع الوزارة ان تفعله هو تشديد إجراءات الاستيراد من إسرائيل.
مساعد الامين العام للتسويق في وزارة الزراعة الدكتور صلاح الطراونة بين انه حجم ما استورده الأردن من الخضار والفواكه الإسرائيلية، خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بلغ بحسب التقرير الشهري للوزارة، 534 طنا من الخضار و219 طنا من الفواكه.

وقال إن تلك المستوردات توزعت على النحو الآتي: بطاطا 103 أطنان، جزر 54 طنا، فلفل حلو 377 طنا، فيما استورد 49 طنا من الأفوكادو، و170 طنا من الكاكا، الامر الذي يشير إلى ان كميات الاستيراد من اسرائيل هي "في انخفاض".

وبحسب محللين، يؤكد هذا الانخفاض، أن شعبنا ما يزال يرفض التطبيع مع ذلك الكيان، رغم مرور زهاء 19 عاما على توقيع اتفاقية السلام بين البلدين العام 1994، المعروفة باتفاقية وادي عربة، غير ان "جشع بعض المستوردين من القطاع الخاص جعلهم يتحايلون على التعليمات بطمس اي شيء من شأنه ان يشير الى ان الفواكه مستوردة من إسرائيل لينطلي الأمر على المستهلك الاردني الذي لا يعلم مصدر المنتج المطروح"، الأمر الذي دفع وزارة الزراعة للتشديد على المستوردين بوضع ليبل مقوى فوق تلك المنتجات.

وقال رئيس لجنة مقاومة التطبيع النقابية الدكتور مناف مجلي، لـ"الغد"، إن "التطبيع مع العدو الاسرائيلي في شتى المجالات مرفوض جملة وتفصيلا"، لافتا الى أن المواطن له الحق في ذلك، بخاصة أن تلك المنتجات تأتي من "كيان محتل يضرب بعرض الحائط كل المواثيق والقرارات الدولية، ويمارس التنكيل بشعبنا العربي في فلسطين، بالاضافة لأطماعه الخبيثة في الأردن بحسب تصريحات متتالية من قادته".
وأضاف مجلي إن اللجنة "طالبت بوقف الاستيراد من ذلك الكيان أكثر من مرة، لكن وفي ضوء التحفظ الرسمي على ذلك نطالب بفرض رقابة وتشديدات وجولات على جميع المحال للتأكد من أنها تضع ما يشير الى أن المنتج مستورد من الكيان الصهيوني، ليكون للمستهلك حقه الكامل بمقاطعة منتجات يذهب ربحها المالي الى الجيش الصهيوني الذي يمارس إجرامه بأهلنا في فلسطين المحتلة".
وبين ان اللجنة ستعمل خلال الفترة المقبلة على عمل نشرة سيتم نشرها في وسائل الإعلام وتوزيعها تبين شهريا الخضار والفوكة الاسرائيلية الموجودة في الأسواق بغية تعريف المواطنين بها.
بدوره، طالب مدير عام اتحاد المزارعين محمود العوران بضرورة مراجعة الإجراءات المتبعة لعملية الاستيراد من اسرائيل، للتأكد من "حماية أسواقنا ومنتجاتنا المحلية دعماً للمزارع الأردني، وضرورة حماية المصالح الاقتصادية للمملكة".
وحذر العوران من السياسة الإغراقية للسوق المحلية بالمنتجات المستوردة من الخارج، الأمر الذي يجعل المنتج الزراعي المحلي عرضة للمنافسة ويسهم في انخفاض اسعاره، وهو ما ينعكس سلبا على المزارع الاردني الذي يعيش ظروفا اقتصادية صعبة جراء عدة عوامل، أبرزها شح المياه وتراجع منسوب المواسم المطرية بصورة ملحوظة، بالاضافة لارتفاع اسعار مدخلات الانتاج الزراعي بصورة عامة.
من جهته، قال رئيس جمعية اتحاد مصدري الخضار والفواكه سليمان الحياري ان مجلس ادارة الجمعية "قرر فصل أي عضو يقوم بالاستيراد او التصدير من وإلى الكيان الصهيوني، وكل من يقوم بالشحن او الاستيراد عبر ميناء حيفا الذي يخضع لسيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي".
وطالب بضرورة مراجعة الإجراءات المتبعة لعملية الاستيراد للتأكد من "حماية أسواقنا ومنتجاتنا المحلية دعماً للمزارع الأردني".
يذكر ان مؤشر التعاملات التجارية بين الأردن وإسرائيل ما يزال محدودا جدا، على الرغم من توقيع البلدين على اتفاقية سلام بما تضمنته من أطر للتبادل التجاري والتعاون الاقتصادي، حيث يرفض غالبية التجار والمستوردين التعامل مع اسرائيل باعتبارها "كيانا محتلا" ويعتبرون أن اي تعامل معها إنما يدخل في باب التطبيع.