سرايا - هل فعلاً مدينة دبي تعيش أزمة هوية حقيقية .
ومع وجود اكبر مركز تسوق في العالم في مدينة دبي وتوافد مختلف الجنسيات العربية والأجنبية على هذا السوق خاصة اثناء العطلات والمناسبات فلقد تحولت مدينة دبي الى عالم آخر حيث سيارات الشرطة تغلق الطرق وتطلق صافراتها لتخرق سكون الليل حشود مواطنين غفيرة في مختلف الاتجاهات باتجاه السوق سائقون يطلقون ابواق سياراتهم غاضبون وسط بكاء الاطفال ولم يعد يتسع المركز لهذه الجموع الغفيرة واصبحت الفوضى عارمة ولقد وصلت نسبة اشغال الفنادق الى معدلات قاسية . سكان مدينة دبي من مختلف الجنسيات العربية والاجنبية يعتبرون ذلك مؤشراً الى عودة المدينة الى نشاطها السابق ومنهم من يحتفل بذلك وبهذه الأزمة في الفنادق والمطارات والطرقات وارتفاع اسعار الشقق الغير مسبوق انتظار طويل في شارع الشيخ زايد لركوب المترو وتزايد ملحوظ بالسياح الصينيين بأعداد كبيرة ولأسباب كثيرة حيث بلغ عددهم 30% من نزلاء برج العرب
( الفاخر ذو السبع نجوم ) فقط وهذا مؤشر ايجابي وسلبي في آن واحد حتى ان تزايد اعدادهم بالفندق باستمرار اصبح العاملين فيه يطلقون عليه اسم البرج الصيني كذلك اثناء بداية السنة الايرانية ( النوروز) يتوافد الايرانيون على دبي بأعداد كبيرة حتى تغص جميع الفنادق بهم وهناك مطريون ايرانيون يقيمون حفلات غنائية حيث ان احد الايرانيين قال ان دبي افضل مدينة في ايران كذلك الهنود مع وجود الافلام الهندية والهنود بأعداد كبيرة حيث ذكر احدهم قائلاً ان دبي افضل مدينة في الهند ويقيم حالياً في الامارات 300.000 مواطن صيني .
ولقد اصبح مستوى المعيشي من اعلى المؤشرات العالمية مما انعكس سلبياً على سكانها الاصليين رغم كل الامتيازات التي تقدمها الدولة لهم ناهيك عن معاناة ابنائهم الطلبة و الثقافات المتعددة .
نعم بعد أن وصل عدد سكانها الوافدين الى سبعة أضعاف عدد المواطنين وهذا له تداعيات وتأثيرات سلبية كثيرة ومتعددة لذلك التزمت الإمارة بسياسة ( لا تسأل ولا تخبر أحد ) .
لقد ارتفع عدد السياح في دبي من 1.9 مليون زائر عام 1996 الى 7 ملايين عام 2009 وتزايد مستمر لغاية عام 2012 وهو ما جلب معه العديد من الاشكالات بين السياح والسلطات المحلية .
فقد بدأت التصدعات تظهر مع الأزمة المالية العالمية حيث بدأ المواطنون يعبرون عن شعورهم بالاحباط واصبحت التركيبة السكانية في البلاد متعددة ومتغيرة بالاضافة الى الاحباط حول هوية دبي الثقافية وعدم وضوح القوانين الاماراتية التي تترك امام الغربيين فرصة الخلط بين تقاليدهم الاجتماعية والتقاليد الاماراتية .
إن الهوية العربية الأصلية والأصيلة هوية دين وقيم ومباديء وأخلاق متداخلة من منظومات مختلفة التكوين مرجعيتها القيم والمبادئ الاخلاقية والتي تنسجم مع الشريعة الاسلامية .
فتجد في مجتمعها تقليد اعمى لملابس لم يكن أهلها يستطيعون ان يلبسوها في يوم ما فوجدوا انفسهم يلبسوها او هي أصبحت تلبسهم دون ان يدرون ، وأساليب معيشية لم تكن في يوم من الأيام من اساليبهم ولا عاداتهم ولا ممارساتهم كل شيء بدأ يتغير باتجاه فقدان الهوية الحقيقية لمواطنين دبي الذين أصبحوا قلة مع الآخرين من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية والآسيوية حتى ان شرطة السير في دبي اصبحت تستخدم اغلى السيارات الرياضية في العالم لغايات الملاحقة والمطاردة والتي لا يملكها الاغنياء .
واذا ما نظرنا الى واقعنا في الأردن مع تزايد قبول واستقرار ومنح جنسيات عربية واجنبية اقامات طويلة الأمد وجنسيات تعادل الجنسية الأردنية وما أصبحنا نلاحظه من دخول عادات ومماراسات منحرفة دخيلة على مجتمعنا الأردني المحافظ بحيث اصبح المواطن الأردني كالغريب في وطنه سواء كان ذلك في سكنه او عمله وأينما كان حتى الإختناقات المرورية من أهم اسبابها تزايد السيارات التي تحمل لوحات دول عربية وحتى ارتفاع الأسعار في العديد من السلع الأساسية كان سبب رئيسي لأن يتحمله المواطن الأردني نتيجة لذلك . وغيرها من الانعكاسات السلبية التي تأثر بها المواطن الأردني علماً بأنه لم يكن لدى الحكومة ايّة خطة استراتيجية مسبقة لآلية اقامة هذه الجنسيات داخل المملكة أو حركتها المتنقلة بين المدن مع العلم بأن جميع الدول العربية تشترط تعبئة نماذج تحديد السكن ومعلومات عن المستأجر(أسرة أو أفراد) واسباب الإقامة كشرط الزامي تحت طائلة المسؤولية بينما نجد حالياً ان السكن الواحد تحول الى شقق مفروشة تتناوب عليها اسر متعدده ومتعددة الاستخدامات والنشاطات الاجتماعية المتنوعة ( اخلاقية وغير اخلاقية ) مما أثر سلبياً على المواطنين الاردنيين بالإضافة الى التهرب الضريبي لأصحاب السكن الذي يقومون بتأجيره على اساس سكن مفروش دون ترخيص او موافقات من الجهات المعنية والإيجار يكون بالساعة يومي او اسبوعي او شهري ، وهنا يجب ان تقع مسؤولية على المواطن الأردني الذي يؤجر لأيّ كان من الوافدين دون استكمال الإجراءات المطلوبة مع المراكز المعنية للحصول على بطاقة المعلومات المعتمدة بهذا الخصوص حفاظاً على أمن البلد ومراعاة الأسر الأردنية القاطنة في نفس البناية أو البنايات المجاورة ، كذلك الوافدين من الجنسيات العربية الاخرى الذين تملكوا بنايات وحولوها لشقق مفروشة .
فإلى أين نتجه ... هل نتجه يوماً ما الى فقدان هويتنا الحقيقية مع استيراد الثقافات والعادات المستوردة ام سنضع ضوابط لهم لنحافظ على هويتنا الحقيقية ولينعم المواطن الأردني بأمن واستقرار معيشي .


hashemmajali_56@yahoo.com