سرايا - هل اصبحنا نعاني من فقدان الذاكرة وفي افضل الاحوال من ضعفها بحيث نضطر في كثير من الحالات الى البدء من نقطة الصفر في تعاملنا مع الاستراتيجيات الوطنية والتي تحدد احتياجات ومتطلبات المجتمعات المحلية من هذه الاستراتيجيات استراتيجية محاربة الفقر والبطالة واستراتيجيات التنمية المستدامة واستراتيجيات التدريب والتشغيل والموارد البشرية وغيرها الكثير مع الاخذ بعين الاعتبار كافة المعوقات والمشكلات المتعلقة بتنفيذها والتي تكون في الغالب مكررة حيث تعاملت معها الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية في مراحل سابقة وتكررت نفس الاجراءات لتهدر المزيد من الوقت والجهد والمال لتنزل على الميدان لتتعرف عليها من خلال اجتماعها مع المواطنين فهل رفع مستوى المراكز الصحية او زيادة عدد اقسامها شأن المواطن او مسؤولية الوزارة نفسها وهذا من اختصاصها وهل الاستغناء عن المدارس المستأجرة مسؤولية المواطن ام مسؤولية الوزارة المعنية على ضوء الدراسات لمديريات التربية وتحديد الاحتياجات المطلوبة وهكذا بالنسبه لبقية الوزارات التي تقع عليها مسؤولية الزيارات الدورية وتحديد الاولويات والاحتياجات المطلوب ادراجها ضمن الموازنات او تأمين مخصصات مالية من مصادر تمويلية لتنفيذ ذلك اي ان هذه المطالب هي واجب مناط بالوزارات والمديريات التابعة لها . 

ولا يجوز ان تسجل او تحسب كمطالب للمواطنين بل هو تقصير الجهات المعنية بتنفيذها وهو من مسؤوليتها وليست منة تجود بها الحكومات على المواطنين .

ان ذاكرة تلك الوزارات والجهات المعنية من الممكن ان نسميها الذاكرة المؤسسية التي تتكون من عدة جوانب اهمها الجانب المحسوس والذي يمثل ما قامت به تلك الوزارات من زيارات ميدانية ودراسات ومسوحات ميدانية ومعلومات وبيانات تحدد احتياجاتها الاساسية الحالية والمستقبلية والتي تم استقاؤها من المعنيين والمسؤولين في الميدان والتي كلفت مبالغ مالية طائلة وكل هذه الدراسات والمعلومات ما زالت محفوظة في الادراج والمستودعات تتعاقبها الحكومات والتي من الواجب على هذه الوزارات رصد المخصصات المالية اللازمة لتنفيذها من ضمن الموازنة العامة .

اما الجانب الغير محسوس فيتكون من اصحاب المعرفة والدراية والخبرات المتراكمة واصحاب التجربة العلمية والعملية التي عملت بتلك الوزارات وفي مديرياتها التابعة لها ولقد تم الاستغناء عن خدماتهم او تم تهميشهم بعد ان قاموا باعداد الدراسات والاستراتيجيات التي تحدد الاولويات والاحتياجات اي كأننا طوينا صفحة من الجهد والتعب والعمل المتواصل لهؤلاء مع كل ما يتعلق بذلك من استراتيجيات وبدأنا من الصفر .

ولا ننسى ان الحكومة وفي ظل سياسة الغاء المؤسسات المستقلة قامت بالغاء الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي وجعلتها مديرية في صندوق المعونة الوطنية وحتى لا ننسى فان الهيئة غير عن باقي المؤسسات تم انشاؤها بإرادة ملكية سامية لتقوم بالتنسيق بين كافة المؤسسات والهيئات التطوعية ومتابعة انشطتها ومراقبة ادائها وانشاء بنك معلومات لكل ما يتعلق بهذه الانشطة الا ان دورها تعارض مع بعض المصالح للكثير من المؤسسات التي يترأسها كبار المسؤولين مما استوجب تصغيرها بقرار من وزيرة التنمية حينئذ ( بجرة قلم ) ضاعت كل الجهود وكل الملايين التي انفقت على تأسيسها وتكوين المعلومات الخاصة بها .

وتأتي توجهات حضرة صاحب الجلالة كمبادرة لانعاش وتنشيط الذاكرة لتلك الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية لاعادة تفعيل كافة المواضيع المذكورة من اول وجديد لنبدأ من الصفر لقاءات جديدة مع جيل جديد من المواطنين مطالب جديدة بحاجة لدراسات جديدة وزيارات للمسؤولين جديدة ومعلومات جديدة وهكذا .

مع العلم بأنه من المتوقع ان يترافق كثير من الصعوبات اثناء الزيارات الميدانية للطاقم الوزاري للحكومة الرشيدة خاصة عند مناقشة الاحتياجات والمتطلبات الخاصة بالمحافظات والمجتمعات والتي باتت تتطلب تغير عميق في منهجية وآلية العمل لاسباب عديدة اهمها ان الثقافة المجتمعية المحلية اصبحت اكثر نضوجاً لما يجري من حولها وكيف تجري الامور المتعلقة بالتنمية واين تذهب تلك المخصصات وهل من نتيجة لهذه الحوارات والمناقشات فان البوابة الالكترونية زادتهم توعية وحوارا ونقاشاً حول ذلك اضافة الى ذلك تأتي تلك الزيارات الميدانية في حالة ضعف شديد للمنظمات الاهلية الغير حكومية من جمعيات ومراكز واندية شبابية بعد ان تم تهميشها وعدم تفعيلها وحجب الدعم المالي عنها والتي انيطت البرامج التنموية المجتمعية بمؤسسات محدودة في مدينة عمان والمخصصات المالية لتنمية المجتمعات المحلية تذهب وتصب فيها ولها حرية التصرف .
على كلٍ لنكن متفائلين هذه المرة لعل وعسى ان تكون هناك جدية وحماس ومصداقية لتنفيذ برامج تنموية تتناسب مع احتياجات ومتطلبات المجتمعات المحلية والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا لا نستفيد من تجربة البنك الدولي التي قام بطرحها وتطبيقها في العديد من المجتمعات للدول تحت مصطلح جديد ومفهوم جديد اطلق عليه اسم (الحاكمة ) وهو من اهم المصطلحات التي تم تداولها في الحقل التنموي منذ سنوات والذي يعتبر من اهم اساليب ممارسة الحكومة في تدبير وادارة الموارد الاقتصادية والاجتماعية للبلاد من اجل تحقيق التنمية المستدامة فمثلاً عندما طبقه البنك الدولي في افريقيا كان تطبيق مفهوم ( الحكامة ) في اطار تأكيده على ان أزمة التنمية في افريقيا هي ازمة حاكمة بالدرجة الاولى بسبب ضعف وفساد الحكومات السياسية المتعاقبة وبالتالي ضعف تنفيذ الاستراتيجيات والخطط والبرامج التنموية وتسيير الامور حسب الاصول .

والحكامة مفهوم جديد مبني على اسس من العلاقات المدروسة بين الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية والهيئات والمؤسسات الغير حكومية ( الاهلية والتطوعية ) والمنظمات الدولية العاملة بقطاع التنمية ومشاركة القطاع الخاص وذلك لتحقيق تنمية عادلة وفق اسس رشيدة اقتصادياً واجتماعياً ومع شفافية حكومية لاوجه الانفاق وقابلة للمسائلة والمحاسبة مع احترام لحقوق الانسان وحريته بالتعبير وبوجود الاعلام المسؤول من هذا المنطلق والمفهوم تعتبر الحاكمة مجموعة الطرق والوسائل والاساليب التي يجب اتباعها وتطبيقها ما بين الوزارات والمؤسسات المعنية مع المنظمات الغير حكومية والقطاع الخاص في المجتمعات المحلية كشراكة مجتمعية لتحقيق التنمية ولتدبير الامور الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الاستقرار والامن الاجتماعي اي ان هناك تشارك مبني على تفاهمات واستراتيجيات وعقود بمفهوم جديد لاستثمار وتعبئة الطاقات والموارد وترشيد الاستثمار بشروط تدابير جيدة لتحقيق الهدف المدروس مع التركيز على توسيع المشاركة الشعبية المجتمعية والتي هي الاساس والمنطلق الذي يفهم احتياجاته ومتطلباته خاصة بعد ان فشلت الوزارات والجهات المعنية في تحقيق التنمية عبر السنوات الماضية بسبب مركزية العمل التي فرضتها على المجتمعات المحلية والتي لا تنسجم مع واقع المجتمع .

والحاكمة تعتبر ان الدولة متنقلة من محافظة الى محافظة لمواكبة احتياجات ومتطلبات المجتمعات المحلية هناك حسب تركيبتها ونوعها وذلك بدلاً من سياسة الوصايا المركزية ولا ننسى ان غالبية المنظمات الاهلية فقدت الدعم المادي والمعنوي الذي يؤهلها القيام بكثير من المهام والواجبات والبرامج والانشطة ولقد تم التركيز على محاسبتها والتحقيق معها بدلاً من إعادة هيكلتها بمشاركة عناصر شبابية متعلمة جديدة وخلق قيادات مجتمعية جديدة تعمل على تحسين نوعية الحياة للمواطنين وتعمل على تذويب الجمود بين كافة الجهات المعنية وتدريبها على حسن التنظيم وتوزيع المسؤوليات وصقل القدرات .

ولا وجود للحاكمة الا في ظل وجود الديمقراطية وذلك باعطاء دور للمواطنين في عملية اصلاح مجتمعاتهم وبناء القدرات المؤسسية المجتمعية وتبادل الاراء والخبرات .
فبدل ان يكون صناعة القرار الحكومي مركزياً يجب ان يكون ميدانياً على اعتبار ان المقصود بعملية صناعة القرار بصفة عامة هو الكيفية التي يمكن من خلالها التوصل الى صيغة عمل معقولة ومناسبة بين عدة بدائل متشاركة لتحقيق الهدف والوصول الى قرار يرمي لتحقيق الغاية المطلوبة مع تجنب حدوث نتائج غير مرغوب فيها وفي ظل وجود معايير ترشيدية يستند اليها في عملية تقييم للاداء .
حيث ان الاستقرار على اختيار القرار المناسب والمتناسب مع كل مجتمع هو الذي فقدناه عبر السنين الماضية حيث فقدنا زيارة المعنيين من الوزراء والمسؤولين للميدان ولتلك المجتمعات المحلية لتلمس الاحتياجات والواقع الحقيقي وهو ما دعى إليه صاحب الجلالة .

المهندس هاشم نايل المجالي

hashemmajali_56@yahoo.com