سرايا -

سرايا-أصدرت محكمة الفيوم الكلية لشؤون الأسرة، برئاسة المستشار أحمد جنينة، وحضور العضوين هيثم خضر وعمر بهجت، قراراً بعزل مأذون شرعي يدعى "أ.أ.أ.م"، مأذون بندر رابع قسم الفيوم، لإدانته بإبرام عقد زواج شاب من زوجة أبيه، ويعد الحكم نهائياً لتصديق وزير العدل المستشار ممدوح مرعي عليه.

وقعت الجريمة التي ارتكبها المأذون في 23 فبراير عندما قام مأذون بندر رابع قسم الفيوم بعقد قران "م.س.أ" على نجل زوجها السابق مصطفى محمد إسماعيل، وهي لا تجوز له لأنها مطلقة والده المدعو "م.إ.ع" وانفصلت عنه في 14 فبراير 2009

اعتبرت المحكمة أن المأذون خالف نص المادة 36 من لائحة المأذونين، والتي تقضي بأنه لا يجوز للمأذون أن يوثّق عقد زواج مطلقة بزوج آخر قبل الاطلاع على إشهار الطلاق، أو حكم نهائي به، وعلى المأذون رفع الأمر لرئيس المحكمة التابع لها المأذون، للعمل بما يأمر به في حالة عدم حصوله على الإشهار المطلوب.

وكشفت التحقيقات أن الثابت بوثيقة الزواج رقم 404062 محل المخالفة هو أن المأذون قد اطلع على البطاقة الشخصية للزوجة، والثابت فيها أنها زوجة "م.أ.ع" وهذا ما يؤكد للمحكمة أن المأذون كان على علم كامل بعدم جواز هذه الزيجة قبل عقد القران، لأن الزوجة مطلقة والد الزوج، ورفضت هيئة المحكمة الالتفات لكلام المأذون الذي برر فعلته بأنه اطلع على وجه واحد للبطاقة، دون الاطلاع على أصلها، مما اعتبرته مخالفة لحدود الله الواجب الالتزام بها، وهذا ما دفع المحكمة لإصدار قرار بعزله.

أما عن الزوج ومطلقة والده، فقد ألقي القبض عليهما، وبعد انتهاء التحقيقات معهما أحالتهما النيابة لمحكمة جنايات الفيوم، ونظر القضية المستشار جنيدي الوكيل، بحضور المستشارين محمد عادل ووليد المنشاوي، وعاقبت المحكمة الزوج والمطلقة بالسجن المشدد عشر سنوات، وعاقبت أيضاً شقيق الزوج، الذي شهد على عقد الزواج المزور.