احقا نما الناتج المحلي الاردني لعام 2008 بنسبة 24.9%

08-03-2010 04:00 PM

تعديل حجم الخط:

بقلم :

تستهدف الدول والحكومات تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، ترتقي بمداخيل المواطنين وبمستوى معيشتهم، ولقياس مستوى الانجاز الاقتصادي على المستوى الكلي يتم تحديد مستويات النمو بواسطة مؤشرات وأدوات بيانية، من أبرزها نمو الناتج المحلي الإجمالي سواء بأسعار السوق الجارية أو الثابتة، وكذلك معدلات التضخم والبطالة وغيرها، من هنا تبرز أهمية دقة مؤشرات النمو ومدى قدرتها على إظهار حقيقة الواقع الاقتصادي.

ولأن تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة هو حق أساسي من حقوق المواطنين، باعتبار أن المواطنين هم محور التنمية الشاملة وهم هدفها النهائي، وهم من يتحملون تكاليف انجاز هذه التنمية من ضرائب ورسوم وعوائد مالية تحت مسميات كثيرة، وهم من يتحملون بشكل مباشر وغير مباشر أعباء الدين العام، وهم من يتحملون تبعات القوانين والأنظمة الاقتصادية والإدارية التي تفرض على أعمالهم واستثماراتهم، وهم من يتأثرون سلبيا عند إخفاق برامج التنمية، لأن إخفاق هذه البرامج لا تعني سوى الارتداد للخلف بمستوى معيشة المواطنين وبمستوى مداخيلهم وفقا للمعايير الدولية، وللدلالة على ذلك وعلى سبيل المثال فإن دولة من دول العالم الثالث كسنغافورة التي بدأت مسيرتها الاقتصادية والسياسية كدولة مستقلة وكدولة هزيلة اقتصادية في عام 1965 قد أنجزت منذ استقلالها وحتى يومنا هذا ما يشبه المعجزة الاقتصادية، حيث ارتقت بمستوى اقتصادها وبحصة الفرد من ناتجها المحلي الإجمالي إلى أن بلغ 30 ألف دولار في عام 2008 بينما بقي هذا المستوى في الأردن دون 3 آلاف دولار سنويا، أما الفارق الشاسع جدا بينهما فيعود إلى إخفاق الطواقم التي أشرفت على دفة الشؤون الاقتصادية والإدارية والتنظيمية الأردنية خلال العقود الثلاثة الأخيرة في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة وفعلية ترتقي بمداخيل المواطنين وبمستوى معيشتهم. والأمر لا يتوقف عند تواضع النتائج التي يحرزها الاقتصاد الأردني وفقا للمعايير الدولية، بل برزت ظاهرة جديدة خلال السنوات الأخيرة، تمثلت بالاستعاضة عن تحقيق التنمية الاقتصادية الراسخة والقوية على ارض الواقع بتضخيم مؤشرات النمو الاقتصادي، من خلال: أولا التغيير المستمر في مؤشرات النمو الاقتصادي السنوية، وثانيا من خلال المبالغة المفرطة في تقدير تلك البيانات، بما لا يتناسب مع المعدلات الفعلية التي تنجزها الدول الأخرى سواء منها الدول المتقدمة أو النامية أو النفطية، وهو ما يجعل مؤشرات نمو الاقتصاد الأردني تعوزها الواقعية و المنطقية.

إذ يلاحظ على الناتج المحلي الإجمالي الأردني سواء بأسعار السوق الثابتة أو الجارية كثرة التعديلات والزيادات التي تطرأ عليه في السنة الواحدة، مما ينزع الموثوقية عن بياناته، على نقيض ما تحتسب به الدول الأخرى (خصوصا المتقدمة منها) نواتاجها المحلية الإجمالية بأساليب تتسم بالموضوعية والدقة المتناهية. قد تتيح تعليمات الأمم المتحدة إجراء تعديل على بيانات الناتج المحلي الإجمالي لأية دولة من الدول خلال الثمانية عشر شهرا التي تلي انقضاء العام المستهدف، خصوصا في الدول التي تواجه صعوبات شديدة في احتساب بياناتها كالدول التي تتسم أجهزتها ومؤسساتها الرسمية وقطاعاتها الاقتصادية بالتخلف، كما هو الحال في دول القرن الإفريقي، ممن تحتاج لمهلة أطول من اجل استكمال بيانات نواتجها المحلية الإجمالية لغايات تنقيحها وتصويبها أو احتسابها مرة أخرى بعد استكمالها بصيغتها الأولية، و ليس الهدف من منح هذه الفترة الإضافية هو تسجيل نسب نمو إضافية وجوهرية كما هو الحال في الأردن الذي تطرأ على قيمة ناتجه المحلي الإجمالي زيادات جديدة ومتعددة وجوهرية وكبيرة جدا بعد احتسابها في المرة الأولى، فمن المعروف أن الأردن لديه جهات رسمية وقطاعات اقتصادية خاصة وعامة مالية ونقدية ومصرفية وصناعية وهندسية متطورة وتمتلك في نفس الوقت تكنولوجيا معلومات متطورة أيضا تمكنها من إظهار وإقفال بياناتها السنوية الختامية بسرعة فائقة جدا وبمنتهى الدقة قبل انقضاء الشهر الثالث من العام اللاحق للعام المستهدف (أو المراد احتساب بياناته)، كما تتوفر الإمكانات اللازمة في الأردن لإجراء أي مسح إحصائي لبعض مكونات الناتج المحلي الإجمالي المعتمدة على التقديرات وإظهار نتائجها بشكلها النهائي على نحو دقيق في فترة وجيزة لا تتجاوز الثلاثة أشهر، وبالتالي لا يوجد لدى الأردن ما يدعو لاحتساب بيانات ناتجه المحلي الإجمالي السنوية ثلاث مرات للعام الواحد وبشكل مبالغ فيه كثيرا. على سبيل المثال، فقد ظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الجارية لعام2007 للمرة الأولى في شهر آذار/2008 بقيمة 11225.3 مليون دينار وبزيادة قيمتها1228 مليون دينار عن مستواه في عام 2006 وبنسبة نمو 12.3%، وقد أعيد تغيرها في الربع الأخير من عام 2008 لتصبح القيمة السنوية الجديدة11722 مليون دينارا أي بزيادة إضافية قيمتها496 مليون دينار وبنسبة نمو 11.4%، ثم أعيد تعديلها في المرة الثالثة في شهر تموز من عام2009 لتصبح القيمة الجديدة 12057 مليون دينار وبزيادة إضافية جديدة مقدارها 336 مليون دينار حيث قفزت معها نسبة النمو الجديدة إلى 16.2%. أما بيانات الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الجارية لعام 2008، وهي احدث بيانات عن هذا الناتج حتى تاريخ اعداد هذا التقرير، فقد ظهرت للمرة الأولى في شهر آذار/2009 بقيمة 14190 مليون دينار وبنسبة نمو 21.1%، تم تعديلها في شهر حزيران/2009 لتصبح 15058 مليون دينار بزيادة إضافية جديدة مقدارها 870 مليون دينار وبنسبة نمو إجمالية لعام 2008 بلغت 24.9%، بينما احتسبت بيانات النواتج المحلية الإجمالية بأسعار السوق الجارية في كثير من الدول ذات الاقتصادات القوية والراسخة والمتقدمة جدا على نحو أكثر تواضعا مما عليه الحال في الأردن. إن نمو الناتج المحلي الإجمالي الأردني بأسعار السوق الجارية لعام 2008 بنسبة 24.9% هو أمر مبالغ فيه كثيرا، كما لا يتناسب هذا النمو المرتفع بأي شكل من الأشكال مع إمكانيات الاقتصاد الأردني ومع طاقاته وقدراته المتواضعة، وذلك لأسباب عديدة منها:

1. بلوغ التضخم في العام 2008 مستويات غير مسبوقة، فوفقا لمخفض الناتج المحلي الإجمالي الأردني فقد بلغ معدل التضخم 15.7%، حيث لا تقتصر التأثيرات السلبية لهذا المعدل المرتفع على المستوى المعيشي للأفراد فحسب، بل تتجاوزه إلى التأثير على معدلات نمو الاقتصاد الأردني ككل، ففي ظل هذا التضخم يتحدد نمو الناتج المحلي الإجمالي سواء بأسعار السوق الثابتة أو الجارية، فإذا ما تجاوزت معدلات التضخم المتحققة نسبة نمو الناتج المحلي بأسعار السوق الجارية عندها يكون الاقتصاد الوطني قد حقق نموا سلبيا، ومن هنا تنبع خطورة معدلات التضخم العالية، ففي عام 2008 الذي ارتفعت فيه أسعار بعض السلع والمنتجات إلى مستويات غير مسبوقة كالنفط وبعض المواد الغذائية والمواد الخام، فقد بقيت معدلات التضخم في الكثير من الدول عند مستويات متدنية، فحسب بيانات صندوق النقد الدولي فقد بلغ معدل التضخم في مجموعة الدول المتقدمة اقتصاديا 3.4%، وفي مجموعة الدول الأسيوية 7%، أما على صعيد الدول منفردة فلم يتجاوز هذا المعدل في كوريا الجنوبية لعام 2008 مانسبته 4.7% وفي وسنغافورة 6.5% وفي هونغ كونغ 4.3% وفرنسا 3.2% واليابان 1.4% والسويد 3.3% وتايوان 3.5% وفي قبرص 4.4% وفي إسرائيل 4.7%، بينما بلغ هذا المعدل في الأردن 15.7% أما الأسباب التي أدت لارتفاع التضخم في الأردن إلى هذا المستوى غير المسبوق فتعود لفشل السياسات الاقتصادية المطبقة وفي مقدمتها سياسات المنافسة ومراقبة الأسواق وضعف عملية ضبط الأسعار المتبعة في الأردن.

2. ضعف الأداء الاقتصادي على الصعيد العالمي خلال عام 2008، حيث عصفت بالاقتصاد العالمي أزمة اقتصادية طاحنة كادت أن تطيح بأعتى الاقتصادات قوة كالاقتصاد الأمريكي والياباني والألماني والفرنسي إضافة إلى عدد كبير من اقتصادات الدول الناشئة كسنغافورة وكوريا الجنوبية وهونغ كونغ بالرغم من مواردها المالية الهائلة جدا، وصادراتها القوية وفوائضها التجارية والمالية الضخمة، تلك الفوائض الناتجة عن استثماراتها العملاقة سواء داخل أو خارج حدودها، فقد حققت غالبية تلك الدول في العام 2008 نموا ضعيفا جدا إن لم يكن سلبيا، على سبيل المثال لم تتجاوز نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الجارية في الولايات المتحد ما نسبته 1.1% ، وفي كوريا الجنوبية ما نسبته 6.9% وفي هونغ كونغ 6.8% وفي سنغافورة 7.6% وفي ايطاليا 2.5% وفي ألمانيا 4.1% وفي اليابان 0.8% وفي المملكة المتحدة 4.3% وفي النرويج 5.8% وفي الصين 14.9%، أما في الأردن فقد بلغ هذا المؤشر 24.9%، ولكون الاقتصاد الأردني لا يشكل حالة استثنائية من بين اقتصادت باقي دول العالم سواء النامية منها أو المتطورة، كما انه ليس بمعزل عن الاقتصاد العالمي وعن أدائه، فهو جزء من منظومة الاقتصاد العالمي وهو يتأثر بما يتأثر به الاقتصاد العالمي سلبا وإيجابا، لذا ليس من المعقول أن يحقق الأردن بإمكانياته الاقتصادية المتواضعة مثل هذه النسبة المرتفعة جدا والمبالغ فيها كثيرا.

3. أن أقوى الدول النفطية كالسعودية لم تتمكن من تحقيق نسبة النمو التي حققها الاردن وهي 24.9%، فالسعودية التي تعتبر اكبر منتج للنفط في العالم، حيث تصدر ما بين 8 إلى 9 ملايين برميل نفط يوميا، وتحقق فوائض ضخمة في ميزانها التجاري بلغ خلال عام 2008 ما قيمته 265 مليار دولار أمريكي، ولديها ثروات مالية هائلة، كما بلغ الفائض في حسابها الجاري ما نسبته 28% من ناتجها المحلي الإجمالي بينما بلغت هذه النسبة في الأردن -12% من الناتج المحلي الإجمالي الأردني، ولديها اقتصاد متين وراسخ وصناعة مزدهرة جدا تنتج بأعلى المواصفات العالمية فتغطي احتياجات أسواقها الواسعة، وتصدر جزءا منها للأسواق الخارجية، مع ذلك فدولة بهذه المواصفات الاقتصادية العملاقة لم يتجاوز نمو ناتجها المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في عام 2008 ما نسبته 14.5%، وهو ما يبدو أكثر تواضعا وأقل بكثير عن مستواه في الأردن والبالغ 24.9%، حيث لا يوجد ما يؤهل الاقتصاد الأردني لتحقيق نسب نمو مرتفعة كهذه سوى توجه صناع القرار الاقتصادي الأردني لفبركة وتضخيم بيانات النمو الاقتصادي الأردني وإظهارها على غير حقيقتها.

4. تناقض وتضارب البيانات الرسمية المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي لعام 2008 فمن الناحية البحثية والعلمية فإن ظهور أي تناقض أو اختلاف في عناصر ومكونات أية بيانات كانت، كاختلاف بعض مكونات الناتج المحلي الإجمالية المحسوبة بالتقدير عنها حينما تكون فعلية ومستقاة من مصادرها الفعلية والأصلية، فإن مثل هذا التناقض كفيل بإفقاد نمو الناتج المحلي الإجمالي المعلن عنه مصداقيته والثقة به، ويمكن توضيح بعضا من هذه التناقضات على النحو التالي: • بينما حقق قطاع التشييد وفقا لبيانات الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الجارية نموا بنسبة 11.2%، فقد أظهرت بيانات هذا القطاع وفقا للمساحات المرخص ببنائها نموا سلبيا بنسبة 16.8%، حيث تراجعت المساحات المرخص ببنائها من 12.1 مليون متر مربع في عام 2007 إلى 10 مليون متر مربع في عام 2008، وفي مثل هذه الحالة فإن المصداقية تميل نحو البيانات الفعلية وليس للمقدرة، بالتالي فإن الفارق الشاسع ما بين النسبتين أي ما بين التقديرات الواردة في حسابات الناتج المحلي الإجمالي وما بين البيانات الفعلية التي تعكس واقع النمو في هذا القطاع، إنما تعكس حجم الأخطاء الجسيمة الواردة في بيانات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2008 مما يجعلها فاقدة للثقة والمصداقية. • في الوقت الذي حقق قطاع المياه والكهرباء وفقا لبيانات الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الجارية نموا بنسبة 30.8% خلال عام 2008، فقد أظهرت البيانات الفعلية لكميات الكهرباء المنتجة على مستوى المملكة خلال نفس العام نموا سلبيا بنسبة 10.5%، أما قطاع المياه، فمن المعروف أن الأردن يواجه شحا في مصادره المائية، وقد تعمقت هذه الأزمة مع تراجع الأمطار في السنوات الأخيرة، كما أن مصادر وزارة المياه والري تفيد بأن استعمالات الأردن المختلفة من المياه قد ارتفعت من 940 مليون متر مكعب في عام 2007 إلى 952 مليون متر مكعب في عام 2008 أي بزيادة نسبتها 1.2% فقط عن مستواها في عام 2007 وعلى النقيض مما جاء في البيانات الرسمية عن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام 2008. • أما على صعيد قطاع الصناعة فقد حقق نموا وفقا لبيانات الناتج المحلي بالأسعار الجارية بنسبة 28.6% وهو ما يتناقض مع نمو هذا القطاع وفقا للرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي الذي لم يتجاوز نموه في عام 2008 ما نسبته 1.8% قياسا بعام 2007.

5. أزمة بورصة عمان في عام 2008 التي أدت لتراجع القيمة السوقية للأسهم المتداولة فيها من 29.2 مليار دينار بنهاية عام 2007 إلى 25.4 مليار دينار بنهاية عام 2008 بانخفاض قيمته 3.8 مليار دينار أي ما نسبته 13%، مع العلم أن القيمة السوقية للأسهم بلغت بنهاية شهر حزيران من عام 2008 ما قيمته 40.4 مليار دينار، وقد انخفضت بنهاية عام 2008 إلى 25.4 مليار دينار مما جعلها تفقد 15 مليار دينار من قيمتها السوقية خلال ستة أشهر، حيث أثرت على أعداد كبيرة جدا من المستثمرين الذين اشتروا أسهما عند مستويات أسعار مرتفعة كثيرا، مما جعلهم يفقدون نسبة كبيرة جدا من مدخراتهم ورؤوس أموالهم التي استثمروها في البورصة خلال العام 2008.

6. ارتفاع العجز التجاري من 5659 مليون دينار في عام 2007 إلى 6451 مليون دينار في عام 2008 ، ويعتبر الأعلى في تاريخ المملكة، وما شكله هذا العجز من نزيف حاد للعملات الأجنبية خارج حدود المملكة.

7. بلوغ عجز موازنة الحكومة688 مليون دينارا في عام 2008.

8. ارتفاع الدين العام (الداخلي والخارجي) من 8199.3 مليون دينار في عام 2007 إلى 8551.2 مليون دينار بنهاية عام 2008، ومن المعروف الآثار الخطيرة التي يترتب عليها ارتفاع الدين العام على موازنة الحكومة بشكل خاص وعلى برامج التنمية بشكل عام.

9. أزمة البورصات الوهمية التي ظهرت في منتصف عام 2008، والتي ألحقت خسائر فادحة بعشرات الآلاف من الأسر والأفراد بلغت قيمتها حسب المصادر الرسمية 320 مليون دينار، مع أن هذا المبلغ لا يشمل قيمة القضايا التي قد ترفع أمام المحاكم المدنية، ومن المعلوم أن هذه الأزمة قد أفقدت عشرات آلاف الأسر نسبة كبيرة من ثرواتهم ومدخراتهم كما أثرت على قدراتهم الشرائية.

10. تراجع قيمة الودائع بالعملات الأجنبية لدى البنوك التجارية من 5370.1 مليون دينار بنهاية عام 2007 إلى 4754.1 مليون دينار بنهاية عام.

الاستنتاجات: في ضوء العناصر والمعطيات السابقة، فإن ما يمكن استنتاجه من حالة الاقتصاد الأردني الذي تواجهه مجموعة كبيرة من التحديات المذكورة سابقا، وبما أن معدل التضخم ونمو الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الجارية هما عنصران ثابتان في احتساب مؤشرات النمو، وأن الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة هو عنصر تابع لهما ويتغير بتغيرهما، وما دام أن الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الجارية للسنوات الثلاث الأخيرة 2005 و 2006 و 2007 قد راوح بين 10.7% إلى 11.4% وبما أن وضع الاقتصاد الأردني لعام 2008 في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية لا يتيح له تحقيق ما هو أفضل مما تحقق في السنوات الثلاث السابقة، أي ما نسبته 11.4%، وبما إن العنصر الثابت الثاني وهو معدل التضخم الذي تحددت نسبته بـ 15.7% ، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة لعام 2008 يمكن تقديره كما يلي: الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الجارية (الذي لا يزيد عن) 11.4% - معدل التضخم البالغ15.7% ≈ -4.3%. إذا نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الجارية لعام 2008 ≈ -4.3%. الأهداف التي تدفع باتجاه تضخيم بيانات الناتج المحلي الإجمالي: هناك مجموعة من الأسباب التي تدفع باتجاه تضخيم بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأردني سواء بأسعار السوق الجارية أو الثابتة ، من أبرزها :

1. لجعل الدين العام منسوبا إلى الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الجارية في حدود المقبول قانونيا، فمن المعروف أن نسبة الدين المسموح بها من الناتج المحلي الإجمالي بموجب قانون الدين العام هي 60% ، وبالرغم من تضخيم الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الجارية لعام 2008 حيث ظهرت بقيمة 15057.5 مليون دينار، فان نسبة الدين العام من هذا الناتج قد تجاوزت النسبة القانونية 60% وهو ما يخالف قانون الدين العام، ولو بقي هذا الناتج عند المستوي الذي سبق التعديل الأخير وهو 14190 مليون دينار، لارتفعت نسبة الدين العام إلى ما يزيد كثيرا عن 60% .

2. لجعل عجز الموازنة منسوبا إلى الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الجارية في حدود المقبول، وبالرغم من تضخيم الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الجارية فقد بلغت هذه النسبة لعام 2009 ما تعادل 10%، وهي نسبة مرتفعة جدا وتعكس المخاطر الشديدة التي تحيق بالاقتصاد الأردني .

3. المصالح الذاتية لصناع القرار الاقتصادي الأردني الذين يتناوبون على المناصب الاقتصادية والإدارية العامة، التي تتطلب ظهورهم بمظهر المتميزين في أدائهم لأعمالهم وفي انجازهم لمهامهم، وبالتالي محاولتهم إثبات أنهم يستحقون الاستمرار في مناصبهم ومراكزهم الوظيفية (أيا كانت مسمياتها الوظيفية) والانتفاع من امتيازاتها المالية والوظيفية والمعنوية، كما تتطلب مصالحهم ضمان تنقلهم من منصب اقتصادي إلى أخر إما مساو له أو أعلى منه، في حين أن إظهار نمو الاقتصاد الأردني على حقيقته من شأنه إظهار فشل صناع القرار الاقتصادي في أدائهم لمهامهم، وبالتالي تعريضهم للنقد وللمساءلة وللمحاسبة ومن ثم فقدانهم للمكاسب والامتيازات التي تتيحها لهم مناصبهم ومراكزهم الوظيفية في الوزارات والدوائر والمؤسسات والهيئات والمفوضيات الاقتصادية المختلفة والشركات العامة التي يترأسونها أو يعملون فيها.

طباعة

المشاهدات: 12629


1 -	ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه.	08-03-2010 04:00 PM سرايا
لا يوجد تعليقات