سرايا -

  سرايا ـ أكدت الحملة الوطنية للدفاع عن الخبز والديمقراطية في ملتقاها الشعبي الثالث أن الأوضاع السياسية والاقتصادية "المتردية" التي تشهدها البلاد جاءت نتيجة التراكمات الناجمة عن توقيع معاهدة "وادي عربة" مع الكيان الصهيوني .

وشددت الحملة في تصريح لها اليوم على ضرورة السعي قدما من قبل كافة الأطياف في المجتمع المدني الأردني لإلغاء هذه الاتفاقية التي "لم تجر على الأردن والأردنيين غير الويلات

وطالبت الحكومة بتخفيف العبء عن المواطن الذي بات "لا يستطيع سد رمق اولاده في ظل ظروف اقتصادية قاسية يعيشها المجتمع ككل

وفيما يلي نص التـصـريـح الصــحــفـي

الحملة الوطنية للدفاع عن الخبز والديمقراطية في الملتقى الشعبي الثالث تؤكد على أن الأوضاع السياسية والاقتصادية المتردية التي تشهدها البلاد جاءت نتيجة التراكمات الناجمة عن توقيع معاهدة وادي عربة مع الكيان الصهيوني عقدت الحملة الوطنية للدفاع عن الخبز والديمقراطية يوم الأربعاء 3 آذار 2010 الملتقى الشعبي الثالث بمقر حزب الوحدة الشعبية ، حيث بيّن الرفيق عبدالمجيد دنديس رؤية الحملة للأوضاع السياسية بالبلاد ، في حين استعرض الدكتور محمد البشير تاريخ الأزمة الاقتصادية وتشوهات الاقتصاد الأردني الناجمة عن حزمة القوانين المنحازة لصالح رأس المال والتي تم إقرارها خلال العقدين الماضيين ، بينما ألقى الدكتور عصام الخواجا الضوء على ما يتم في سياق خصخصة القطاع الصحي العام .

الدكتور رائف فارس قدم أوراق هذا الملتقى ، الذي تخللته عدة مداخلات واستفسـارات ، مبيناً أبرز القضايا التي تصدت لها حملة الدفاع عن الخبز والديمقراطية والمتمثلة بالتصعيد الإعلامي الذي تشنه الحملة بهدف التصدي لمشروع خصخصة القطاع الصحي العام ، الذي تجلت ملامحه في " النظام الخاص لمستشفى الأمير حمزة " والمتمثلة كذلك بنشاطات الحملة الداعمة للحركة العمالية ، خاصة عمال الموانئ ، والمياومة ، والصناعات الدوائية ، بالإضافة للتصدي للقوانين المؤقتة ، كقانون ضريبة الدخل ، والتصدي لرفع أسعار المحروقات ، وكذلك تأكيد الحملة المستمر على ضرورة إعادة تفعيل وزارة التموين ، ومساهمة الحملة في حملة التصدي لسياسة اعتقال أصحاب الفكر والرأي

وقد أكد الرفيق عبدالمجيد دنديس في كلمته أن الأوضاع السياسية والاقتصادية المتردية التي تشهدها البلاد جاءت نتيجة التراكمات الناجمة عن توقيع معاهدة وادي عربة مع الكيان الصهيوني في العام 1994 ، حيث شكلت تلك الاتفاقية قيداً على الأردن حكم سياسته الخارجية وعلاقاته العربية ، لينعكس الأمر داخلياً عبر التراجع الممنهج عن مرحلة الانفراج الديمقراطي المحدود التي بدأت في العام 1989 ، حيث انتهجت الحكومات المتعاقبة سياسة تقييد ومصادرة الدور الشعبي ، وشل قدرته على التأثير في الحياة السياسية وصناعة القرار من خلال جملة التشريعات والإجراءات المقيدة لدور الأحزاب السياسية ومختلف مؤسسات المجتمع المدني

وأشار الرفيق دنديس إلى أنه بالرغم من فشل ما يسمى بدول الاعتدال العربي في رهانها على مشاريع ووعود الإدارة الأمريكية ، إلا أن الخطاب السياسي الرسمي لا يزال يتجه إلى ذات الاصطفافات والمواقف السياسية تجاه الصراع العربي الصهيوني ومختلف القضايا الإقليمية ، من منطلق الالتزام بمعاهدة وادي عربة والتحالف المعلن مع الإدارة الأمريكية . وشدد على أن ملف الإصلاح السياسي لن يشهد أي تطور جدي ، وسيبقى في حدود المشاغلة السياسية للرأي العام ، حيث يكمن الخطر الحقيقي في استغلال الحكومة لغياب البرلمان وتحضيرها لإصدار ما لا يقل عن 40 قانوناً مؤقتاً تمس جوهر العملية الديمقراطية وحياة الناس

وقال إن الدور الأساسي المطلوب من القوى الشعبية هو الربط المحكم بين النضال لتحقيق إصلاح سياسي حقيقي ، والتصدي للسياسات الحكومية الاقتصادية المتكيفة مع شروط صندوق النقد والبنك الدوليين ، حيث بات الإصلاح الشامل ضرورة وطنية لتجاوز مرحلة ما بعد " وادي عربة " ، لافتاً إلى أن هذا لن يتم بدون تشكيل رأي شعبي ضاغط للشروع في عملية الإصلاح المنشود . أما الأستاذ محمد البشير ، فقد استعرض تاريخ المسيرة الاقتصادية في البلاد ، ومراحل تطور الاقتصاد الأردني ، والظواهر السلبية والتشوهات التي يعاني منها هذا الاقتصاد ، والمتمثلة في عجز الموازنة الدائم ، وتواصل عجز الميزان التجاري ، والعديد من التشوهات الاقتصادية الأخرى .

وأشار الاستاذ البشير في كلمته إلى العناوين الاقتصادية العديدة التي حملتها مرحلة ما بعد تفكك الاتحاد السوفيتي وتراجع الأفكار الاشتراكية لصالح الرأسمالية والملكية الفردية ، حيث أكمل الاقتصاد العالمي الجديد دورة " أرجواي " بإقرار اتفاقية التجارة العالمية التي أفرزت مصطلحات العولمة ، والشفافية ، والخصخصة ، والشراكة بين القطاعين العام والخاص

وأكد أن نشوء ظاهرة العولمة ، وانتصار الأفكار الرأسمالية ، وغياب سيادة القانون ، قد أدت إلى تراجع دور الوظيفة العامة في الحياة الاقتصادية الأردنية ، وإلى خروج أفكار ذات علاقة بالمشاريع الأساسية التي لا يستطيع البنيان الاقتصادي الأردني التخلي عنها ، كالإشراف على النقد ، والأوراق المالية ، وتشجيع الاستثمار ، وما إلى ذلك بحجة أن الوظيفة العامة عاجزة عن مواكبة التطورات الاقتصادية العالمية التي تجتاح العالم ، وأن نظام الخدمة المدنية يحد من إطلاق الطاقات الخلاقة للموظف الإداري ، فتم إنشاء المؤسسات الحكومية المستقلة بموجب قوانين وأنظمة اقتصادية مستقلة حرمت الخزينة من إيراد هذه المؤسسات التي كانت نفقاتها تفوق إيراداتها بشكل عام !! كما تم الاعتداء على الوظيفة العامة ، مقابل تشجيع سوق رأس المال " البورصة " ، ناهيك عن إنشاء ما يسمى بالوحدة التنفيذية للتخاصيـة ، الأمر الذي كرّس سوق رأس المال غير المنتج على حساب القطاعات المنتجة

وانتقد الاستاذ البشير التشريعات الاقتصادية المختلفة التي تنتهك حقوق المواطنين لصالح القطاعات التجارية والمؤسسات العملاقة وفي مقدمتها قطاع البنوك ، حيث بدا ذلك جلياً في السياسة الضريبية المتبعة . ومن جانبه أكد الدكتور عصام الخواجا ، أن وضع النظام الخاص " لخصخصة " مستشفى الأمير حمزة ، والذي دخل حيّز التنفيذ في العام 2008 ، قد شكل خطوة نوعية جديدة على طريق خصخصة القطاع الصحي العام ، لافتاً إلى أن خطورة تطبيق هذا النظام تكمن في تصريح وزير الصحة السابق خلال مؤتمر صحافي تم عقده بتاريخ 25 تشرين الثاني من العام 2008 ، والذي قال فيه : " إن وزارة الصحة ستقوم بعد نجاح تجربة النظام الخاص لمستشفى الأمير حمزة بتطبيقه على مستشفى البشير وجميع المستشفيات الحكومية في المملكـة

وأوضح الدكتور الخواجا أن أرقام وزارة الصحة التي تقول بأن 87% من المواطنين هم من المؤمَّنين صحياً ، هي أرقام غير دقيقة ، حيث أن نسبة المؤَّمنين صحياً لمختلف أنواع وشرائح التأمين الصحي ، لا تتجاوز الـ 66% من المواطنين ، منوهاً إلى أن هنالك قرابة مليوني مواطن غير مؤمَّنين صحياً يمثلون نسبة الـ 34% المتبقية ، وإلى أن 52% من إدخالات مستشفيات وزارة الصحة هي من فئة غير المؤمّنين ، وأن 45% من مراجعي العيادات الخارجية لمستشفيات وزارة الصحة هي من غير المؤمَّنين كذلك حسب آخر إحصائية صادرة عن الوزارة

وأشار إلى زيادة كلف العلاج لغير المؤمَّنين صحياً في مستشفيات وزارة الصحة ، والتي كان آخرها استيفاء مبلغ 15 دينار لكل وحدة دم ، و 60 دينار لكل وحدة صفائح دمويـة ، مبيناً _ على سبيل المثال _ أن كلفة علاج مريض غير مؤمَّن صحياً يعاني من إلتهاب رئوي ويمكث للعلاج لمدة عشرة أيام في مستشفيات وزارة الصحة كانت تبلغ في العام 2000 ، 15 ديناراً ، بينما تتراوح هذه الكلفة الآن ما بين 200 و 300 ديناراً وقد تزيد عن ذلك . ونوه إلى أن الإستراتيجية الصحية الوطنية للأعوام 2006 – 2010 تتضمن توجهاً لتقليل نسبة إنفاق القطاع العام على الصحة من 4,3% من الناتج المحلي الإجمالي مالياً لتصل إلى 3,6% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2017 ، كما تتضمن هذه الإستراتيجية الصحية توجهاً لتخفيض نسبة الإنفاق على الرعاية الصحية العلاجية من ما نسبته 80% حالياً لتصل إلى 50% من مجمل إنفاق القطاع العام على الصحة عام  2007

لجنة المتابعة للحملة الوطنية للدفاع عن الخبز والديمقراطية

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا