سرايا - تشاء القدرة الإلهية بان يأتي التشكيل الوزاري الأخير مزركشا و مزينا بالرشاقة والدمج والديكور الأنيق وان يسند إلى وزير واحد ثلاثة وزارات خدمية وهي وزارة الصناعة والتجارة والتموين وتكنولوجيا المعلومات ولا ننسى أن هذا الوزير هو رئيس مجلس إدارة لخمسة مؤسسات تعتبر ذراع للاقتصاد الأردني واحد روافد الخزينة وهي مؤسسة المواصفات والمقاييس والمؤسسة الاستهلاكية المدنية وهيئة التامين والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية ومؤسسة تشجيع الاستثمار .... كان الله بعونك ويجب أن تدخل موسوعة جينتس العالمية .
إن استحداث الوزارات بالأردن يشبه تفسير الأحلام وكم من وزارة أصبحت من الماضي مثل وزارة شؤون المرأة التي وضعت للديكور وانفق عليها ما انفق والبيئة التي تغنينا بها أمام العالم وغيرها . وزارت تنشئ ارضاءا للأهواء بعيدا عن إجراء الدراسات والأبحاث اللازمة لمعرفة الجدوى الاقتصادية لتلك الوزارات بدلا من تحميل الدولة أعباء إضافية وهي مثقلة بها ويشكون العجز لله دركم .
أما وزارة التموين والتي كثر الحديث عنها بين مؤيد ومعارض لها فاعتقد أنها وضعت للديكور وهذا الاعتقاد يستند إلى ما جاء على لسان رئيس الوزراء في لقائه مع الصحفيين وبعض الكتاب، أن وزارة الصناعة والتجارة لن تتدخل في أسعار المواد الغذائية بعد إضافة التموين إلى مهامها، وقال أن الأردن ملتزم بالاتفاقيات التجارية الموقعة مع مختلف دول العالم وانتهاج سياسة السوق المفتوحة والحرة.
إن أمر استحداث الوزارات ليس بالسهل لأنة علميا هناك متطلبات يجب القيام بها منها ان تحمى الوزارة بقانون خاص بها يحد من المزاجية بالإلغاء أو الإعادة كما هو حاصل حاليا وان تشكل بموجب هياكل تنظيمية مدروسة تحقق أهداف مكتوبة وتوضع لها استراتيجيات طويلة المدى وليس مثل وزارة التموين التي ولدت خداجا وتتنافى مع مقولة رئيس الوزراء الذي قال سنضرب بيد من حديد . أي حديد وأي تموين مع وزير لو وزع نفسه بالدوام على المناصب والمواقع التي يرأسها ناهيك عن السفرات والاجتماعات في مجلس النواب والزيارات الميدانية الاضطرارية فكيف سيكون الوضع ؟؟؟؟
ان المطالبة الواسعة والمستمرة من قبل القوى الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني بعودة وزارة التموين هو مطلب شرعي لحمايتهم من الاستغلال البشع الذي يتعرضون له جراء موجات الغلاء المتلاحقة. فالهدف الأهم لوزارة التموين يجب أن يكون مكافحة الغلاء وضمان جودة السلع وعدم غشها وتوفرها ومجابهة الاحتكار خاصة احتكار القلة السائد في أسواقنا على نطاق واسع وان عدم التصدي لهذه المهام وفي مقدمتها سياسة الأسعار والتسعير ومراقبة الالتزام بها، سوف يحول وزارة التموين إلى ديكور وتصبح غير قادرة على تلبية ومواجهة المشكلات الأساسية التي يواجهها المواطن . ويتساءل الكثير من المواطنين وعلى سبيل المثال لا الحصر، كيف ترتفع أسعار العديد من المواد الغذائية في أسواقنا الداخلية بنسبة تزيد عن 20% بينما تنخفض على النطاق العالمي بنسبة عالية، وترتفع عندنا أسعار اللحوم المستوردة بنسب عالية في حين تنخفض على الصعيد العالمي. والأمر الملفت للنظر إن أسعار الخضار ترتفع في السوق المحلية بينما يشكو المزارعون من تدهور أسعار البيع ارض المزرعة....هذه كلها أمثلة لضرورة تدخل وزارة التموين في الأسعار وبدون ذلك لن يكون للوزارة المردود المتوقع، وستكون الخطوة ديكورية أي شكلية وبدون مضمون...