سرايا - كما نعلم فان زواج المتعة هو زواج مؤقت وهو زنا بمفهوم الاسلام وعليه يكون هناك اتفاق بين الرجل والمراة على قضاء وقت محدد سوياً مقابل مبلغ محدد من المال ويكون هذا العقد بدون اشهار ويفسخ العقد بانتهاء مدته مباشرةً وتلقائياً .
كذلك الأمر اصبح لدى كبار المسؤولين الذين ثبت عليهم قضايا الفساد في مختلف المواقع حيث كانت تلك المناصب بمثابة زواج متعة فحينما نسمع ما تناقلته وسائل الاعلام مؤخراً من تصريحات عن الفساد المالي او حتى الفساد السياسي والادراي لكبار الشخصيات من رؤساء حكومات سابقة او وزراء او مدراء شركات مساهمة وغيره من المواقع والاستثمارات ولم نشعر بأي نوع من الارتياح كمواطنين حيث لم يطرأ اي شيء جديد على حالتنا النفسية ولم يتغير من الحال شيء لان عمليات المؤتمرات الصحفية بتحويل ملفات الفساد من مكان لآخر واجراء التحقيقات المستفيضة واستدعاء الشهود على مدار ازمنة متفاوتة مما سهل للكثيرين من الهروب خارج الوطن بالاضافة الى ان العديد ممن ادينوا بالمحكمة وايقافهم تم بعد فترة زمنية قصيرة الافراج عنهم وتبرئتهم وكأن شيئاً لم يكن .
وآخرين كان سجنهم نعيم متوفر فيه كافة انواع الرفاهية المطلوبة ومنهم كانت له زيارات منزلية كما سمعنا وبما يسمى بالسجن السياسي رغم ان قضاياهم تدمر اقتصاداً بحاله لكنها نعيماً ومتعة لهم بعد قضاء محكوميتهم المرفهة .
من ذلك كله نتساءل هل هي محاكمات صورية وشكلية لاشخاص متنفذين خاصة ان هناك العديد لا يزالون خارج طائلة الفساد فعندما انشق احد العاملين في مكافحة الفساد وأقام مؤتمراً صحفياً تحدث عن اغلاق العديد من ملفات الفساد دون عذر او سبب وجيه كذلك مسؤول وزارة الزراعة عند عقده مؤتمراً صحفياً اشار الى العديد من المخالفات والاراضي الحكومية المنهوبة دون وجه حق وغيرهم وغيرهم اي ان هناك لا تزال هيمنة لمتنفذين في اغلاق العديد من ملفات الفساد الكبرى وعلى مجريات التحقيق فهل الجهات المعنية بمحاربة الفساد اصبحت تسقط ملفاتهم خاصة انه لم يتم استعادة اقل من ربع المبالغ المنهوبة وما تم هدره من المال العام والذي ادى لانهيار في موازنة الدولة وفي الاقتصاد وتزايد الفقر والبطالة لانعدام التنمية الحقيقية ورفع الأسعار على المواطن لتغطية العجز بالموازنة جراء ذلك .
وعندما يطل علينا احد رؤوساء الحكومات عبر وسائل الاعلام بصوت حنون وصورة حزينة تدعو للشفقة لا نملك من القول الا ( لا حول ولا قوة الا بالله ) وعندما يأخذ حريته بالتعبير بعد ان مهد لنفسه الحديث عن مدى اهمية رفع اسعار الكهرباء والمشتقات النفطية وغيرها والتي يراها مناسبة من وجهة نظره ليتمكن من توليه مسؤولية الحكومة ونجاح خططها وسد عجز الميزانية كل ذلك دون اي اعتبار لاي مواطن وكأنه بخطابه يطلب من الجميع الخنوع والقبول وهنا لا يسعنا إلا ان نقول ( حسبنا الله ونعم الوكيل ) كل ذلك من اجل ان يقول انا الاجدر والاقدر والاكفأ بتقديم كافة الحلول لتغطية العجز الذي سببه الحجم الهائل من السلب والنهب من اموال بقي جزء منها داخل الاردن والجزء الاكبر خارج الاردن .
ودولته المتنعم بميزات السبع نجوم في برج الحكومة مثل ( برج العرب ) خدم وحشم كل ذلك على حساب الشعب الذي لجم نفسه عن فعل اي شيء لولائه وانتمائه لوطنه ولقيادته .
فهل هناك من اصرار على سحق الانسانية والاحترام من عروقنا وعلينا ان نسكت على الغلط ونقول نعم للفساد المالي والاداري والسياسي والديني نعم يحق لكم ان تصولوا وتجولوا ، اين هذا كله من الرسالة التي بُعث من اجلها صاحب النور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي اضاء بنوره البلاد وبرز بأخلاق لم تعرف بعد وثبت العدل والمساواة وفك سلاسل العبودية وازال الطبقية وحث على الايمان داخل القلوب ( وليس داخل الجيوب ) النبي الذي سطع نجمه واضاء بصره واشتد بريقه حتى اصبح الشمس المضيئه في تاريخ الانسانية من اخلاقه الذي جعلها ارثاً لنا حتى نستعملها في حياتنا لاستقرار مجتمعاتنا وصلاح امتنا .
وكثيراً ما نتحدث عن قضية شائكة وتدعو للانزعاج وهي هيبة الدولة والتي تعتبر اولى ضمانات الاستقرار والاحساس بالأمن فحينما تختل المنظومة التي تقوم على مجموعة من الركائز المادية والمعنوية فإن ذلك يحمل مخاطر كثيرة .
ومن الخطأ ان يتصور البعض ان هيبة الدولة تتجسد فقط في قدرات اجهزة الامن على مواجهة الازمات وان الردع الامني يمكن ان يكون بديلاً للحوار او المكاشفة .
ان الامن في نهاية الامر جناح واحد لان هناك جناحاً آخراً يجب ان نحافظ عليه وهو العدل والمساواة في كل شيء .
ان قدرات الامن مهما كانت كبيرة ومؤثرة لا يمكن ان تحقق وحدها هيبة الدولة ولكن كما ذكرنا تحقيق العدل والمساواة هو هذه القيمة المعنوية التي تضع الضوابط لكل شيء في المجتمع وفي السلوك والحقوق والواجبات والمسؤولية وحينما تهتز راية العدالة فإن ذلك يؤكد اننا امام مؤشرات خطيرة اهمها فقدان هيبة الدولة وان اعتماد الحكومة على قوات الأمن في حل مشاكلها يعني وصول الحكومة الى درجة العجز في مواجهة مختلف القضايا المطروحة على الساحة وعلى الحكومة ان لا تتجاهل المعارضة الاصلاحية الحقيقية .
وعلى الحكومة وكافة الاجهزة المعنية الانتباه والحذر من مغبة الفساد الديني والذي يعتبر اعظم واخطر فساد واكبر ضرراً على المجتمع وكما نلاحظ انه اصبح مستحسناً محموداً في المجتمع على ما نشاهده من ظواهر بعد منتصف الليل دخيله على قيمنا وديننا وقد يقع ذلك بواقع الفرض الغربي علينا مقابل الدعم المالي وتحت مسميات الحرية وحقوق الانسان مع برامج ادخال ثقافات متنوعة وافلام وعادات مستباحة علنية ، لان الفساد الديني هو المذبح الذي عليه تذبح كافة مساعي الاصلاح بأنواعه خاصة ما يدرج باتفاقيات دولية مثل اتفاقية سيداو التي تحمل بطياتها الكثير من البنود التي تخالف الشريعة الاسلامية ديناً وخلقاً حرمها القرآن ومخالفة لسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم .
فهل من حلول جذرية جدية لما يدور على الحلبة ام ستبقى تراوح مكانها اعلامياً وصورياً وشكلياً ولا نتيجة ترتجى الا مضيعة للوقت والجهد واشغال للرأي العام وهل سيستمر بيع وشراء المناصب بمواقف ومحسوبيات او حكراً على اشخاص معينين دون سواهم كنوع من انواع الفساد الاداري فمن الذي سيجيب على هذه التساؤلات ومن الذي سيطفيء النار الملتهبة في صدور المواطن ومن .. ومن .. ومن وكثيرة هي ال( من ) التي لطالما سيستعملها المواطن البسيط عسى ان يجد من يجيب على اسئلته ليفتح له آفاقاَ تحمل الكثير من الآمال في ظل اوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة وهل الفساد سيبقى فساد متعة كوظيفة المتعة لدى كبار المسؤولين دون ردع يستغل ويستثمر منصبة لفترة زمنية معينة لحين انتهاء فترة ترأسه للموقع دون ان يحسب حساب للعقاب .
حمى الله هذا الوطن وحفظ امنه وسلامته في ظل قيادته الهاشمية الحكيمة .

المهندس هاشم نايل المجالي

hashemmajali_56@yahoo.com