سرايا -

  سرايا - الغت محكمة العدل العليا قرارا لوزير الصناعة والتجارة يقضي بانتداب ثلاثة موظفين من دائرة مراقبة الشركات الى ملاك وزارة الصناعة والتجارة لمدة سنة على ان يتم نقلهم مع مخصصاتهم الوظيفية عند صدور جدول تشكيلات الوظائف عام 2008.

وجاء في قرار المحكمة ان امين عام الوزارة ومراقب عام الشركات نسبا في السادس من كانون ثاني الماضي الى وزير الصناعة والتجارة بانتداب المستدعين من دائرة مراقبة الشركات الى ملاك وزارة الصناعة والتجارة لمدة سنة على ان يسري مفعوله اعتبارا من الثالث من الشهر نفسه على ان يتم نقلهم مع مخصصاتهم الوظيفية عند صدور جدول تشكيلات الوظائف لعام 2008.

واضاف القرار ان الوزير وفي التاريخ ذاته(السادس من كانون ثاني)وافق على التنسيب فاقام المستدعون هذه الدعوى للطعن في القرار مطالبين بالغائه.

وعللت هيئة المحكمة بطلان قرار الوزير كون القرار المشكو منه بانتداب المستدعين صدر بتاريخ السادس من كانون ثاني على ان يسري مفعوله اعتبارا من الثالث من الشهر نفسه"فيكون القرار قد انطوى على اثر رجعي".

وجاء في خلاصة القرار"بما انه لا يجوز ان يكون للقرارات الادارية اثر رجعي كما استقر على ذلك اجتهاد القضاء الاداري اذ ان مفعولها يجب ان يسري من تاريخ صدورها وعليه فانه يتعين الغاء القرار المشكو منه وتضمين المستدعي الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا