سرايا -

سرايا  - خاص - وأخيراً انفرجت أمنياً في لبنان وعاد الوضع الى حاله الطبيعية، فانتهى انقطاع البلد عن العالم، بفض الجهود المكثّفة للجنة الوزارية العربية برئاسة رئيس وزراء قطر وزير الخارجية حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، والتي نجحت بتكليف من مجلس وزراء الخارجية العرب في استيعاب الاحتقان السياسي والتأزم الأمني، ومهّدت الطريق أمام انتقال الأطراف اللبنانيين الى الدوحة اليوم  

 لبدء حوار حول تشكيل حكومة وحدة وطنية وقانون انتخاب جديد، على ان يتوّج الاتفاق بانتخاب المرشح التوافقي قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية، بناء على ما نصّت عليه المبادرة العربية .

أعلن ذلك حمد بن جاسم في ختام لقاءات مكثفة ومشاورات ماراثونية، شملت أبرز القيادات اللبنانية في الموالاة والمعارضة، وتوجت بإعلان اتفاق انعكست مفاعيله الايجابية فوراً على الأرض، بفتح الطرق ومطار رفيق الحريري الدولي والمعابر الحدودية بين لبنان وسورية، قبل ان ينهي رئيس الوزراء القطري مؤتمره الصحافي بمشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، وفي حضور الوزراء العرب أعضاء اللجنة .

وتضمن الاتفاق ستة بنود تتمتع بالقوة ذاتها في التنفيذ والالتزام لقطع الطريق على الانتقائية والاستنسابية من جانب أي طرف. وأبرز ما فيه: بدء الحوار لقيادات الصف الاول في الدوحة اليوم ويفتتحه أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، ليباشر أعماله برعاية وحضور اعضاء اللجنة العربية وموسى، ما استدعى من حمد بن جاسم وأعضاء اللجنة تأجيل سفرهم الى اليوم ليغادروا بيروت بصحبة الفرقاء اللبنانيين، ما عدا الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله الذي سيمثل بوفد من الحزب رفيع المستوى .

وإذ شدد الاتفاق على عودة الأمور الى ما كانت عليه قبل الاحداث الأخيرة، في الخامس من أيار (مايو) الجاري، وإنهاء العصيان المدني، وتولي الجيش اللبناني مسؤولية الحفاظ على الأمن والسلم الأهلي وتأمين عمل المؤسسات وإنهاء كل المظاهر المسلحة على قاعدة تعهد كل الأطراف عدم اللجوء الى استخدام السلاح في الصراع الداخلي لتحقيق مكاسب سياسية، أكد الاتفاق إطلاق الحوار بعد انتخاب العماد سليمان وبرعايته، حول تعزيز سلطة الدولة وعلاقتها مع التنظيمات بما يضمن أمن الدولة والمواطنين، وتشارك فيه الجامعة العربية، على ان يأتي فور تشكيل حكومة وحدة وطنية، ما يعني ان السلاح وبخلاف السابق اصبح في عهدة وضمان عربيين .

ملاحظات عون

وعلمت «الحياة اللندنية» انه كان يفترض ان يعلن حمد بن جاسم الاتفاق صباح امس، بعدما رعى ومعه موسى وأعضاء اللجنة مفاوضات متنقلة في فندق «فينيسيا» استمرت حتى الرابعة والنصف فجراً، وشارك فيها ممثلون عن قوى 14 آذار والمعارضة، من دون ان يلتقوا، وتولت اللجنة تأمين التواصل بين الفريقين للتداول في صوغ البنود الواردة في الاتفاق. لكن تأخير اعلانه الى مساء امس يعود الى جملة من الأسباب أبرزها: ان الأكثرية بكل اطرافها وافقت على مسودة الاتفاق في صوغها الأول، بينما المعاونان السياسيان لرئيس المجلس النيابي النائب علي حسن خليل وللأمين العام لـ «حزب الله» حسين خليل، طلبا التريث الى حين الوقوف على الرأي النهائي لرئيس «تكتل الاصلاح والتغيير» النائب ميشال عون، علماً أنهما كانا يمثلان المعارضة في المفاوضات المتنقلة، في مقابل ممثلي الاكثرية مستشار رئيس الحكومة محمد شطح والنائب السابق غطاس خوري والمستشار الإعلامي لرئيس كتلة «المستقبل» النيابية هاني حمود .

وتمنّت المعارضة على حمد بن جاسم التأخّر في اعلان الاتفاق، بعدما أبلغه قادة الأكثرية ورئيس الحكومة فؤاد السنيورة موافقتهم على مسودة الاتفاق، وتأكيدهم المضي فيها وان لا عودة عنها .

لكن رئيس اللجنة، كما قالت مصادر عربية لـ «الحياة»، استغرب طلب التريث وسأل «الخليلين»: ألستما مفوضين باسم المعارضة، فيما كان مسؤول العلاقات السياسية في «التيار الوطني الحر» جبران باسيل يتصل بقيادة «حزب الله»، ناقلاً اليها مجموعة من الملاحظات بالنيابة عن عون. ومع ان حمد بن جاسم اتصل بالأخير مستفسراً في شأن ملاحظاته قائلاً له: «هذا هو الاتفاق الذي توصلنا اليه مع الأكثرية والمعارضة، اما ان تأخذ به أو دعه وليتحمّل كل طرف مسؤوليته امام اللجنة واللبنانيين ».

وتردّد ان هناك من اقنع رئيس الوزراء القطري بضرورة زيارة عون لإظهاره بأنه أحد أبرز صانعي الاتفاق، لكن حمد بن جاسم استعاض عن الزيارة باتصال ثانٍ كرّر فيه عون تحفظاته عن الاتفاق .

وعلمت «الحياة ان عون اعترض على إدراج اسم العماد سليمان كمرشح توافقي وطلب إبقاء هذه الفقرة في العموميات من دون تسمية أي مرشح. كما أصر على ادراج قانون الانتخاب لعام 1960 كأساس لقانون الانتخاب الجديد، إضافة الى اشتراطه ان تكون الحكومة الجديدة انتقالية بدلاً من حكومة وحدة وطنية، على ان تجرى الانتخابات في وقت مبكر قبل موعدها في ربيع 2009. لكن السيد نصر الله تدخل شخصياً من خلال معاونه السياسي، لإقناع عون بسحب تحفظاته باعتبار ان هذا هو الاتفاق الذي تم التوصل اليه. وعلى رغم ذلك، تأخرت ولادة الاتفاق لأن المعارضة طلبت في اللحظة الاخيرة إعادة النظر في سلم الأولويات لجهة ترتيب البنود، مقترحة إجراء مناقلة بين البند الثالث (بدء الحوار فور صدور هذا الاعلان وتنفيذ البند الاول في الدوحة بالنسبة الى انهاء العصيان والمظاهر المسلحة، برعاية الجامعة العربية على ان يستمر الحوار في شكل متواصل ومكثف حتى التوصل الى اتفاق)، والخامس وفيه (تعزيز سلطة الدولة اللبنانية على اراضيها كافة، وعلاقتها مع مختلف التنظيمات على الساحة اللبنانية، بما يضمن أمن الدولة والمواطنين، ويطلق هذا الحوار في الدوحة ويستكمل برئاسة رئيس الجمهورية فور انتخابه، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وبمشاركة الجامعة العربية ).

لكن حمد بن جاسم ومعه موسى وأعضاء اللجنة الوزارية سارعوا الى لقاءات مفاجئة شملت رئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة فؤاد السنيورة، والنائب سعد الحريري وتشاوروا معهم حول تحفظ عون عن الاتفاق، وبعض التعديلات المقترحة على نصوص الاتفاق، وأبرزها طلب المعارضة استبدال عبارة مشاركة الجامعة العربية الواردة في البند الخامس في شأن السلاح، بأخرى تقتصر على حضورها. كما بقي حمد بن جاسم على اتصال بالسيد نصر الله من خلال معاونه السياسي، بعدما التقى نائب الأمين العام لـ «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم .

وانتهت المشاورات التي سبقت اعلان الاتفاق الى اعادة النظر ببعض المفردات لاستبدالها بعبارات تغلب عليها التهدئة مع ان اللجنة لم تأخذ بطلب «حزب الله» إدراج الفقرة الواردة في البيان الوزاري لحكومة السنيورة حول سلاح المقاومة في الاتفاق، فيما أصرّت الأكثرية على موقفها وتمسّكها بحرفية الاتفاق، بذريعة ان هذا السلاح استخدم في الداخل .

بند السلاح

كما أدت المشاورات الى تمسّك الأكثرية بمشاركة الجامعة العربية في بند الحوار حول السلاح تحت عنوان علاقة الدولة بمختلف التنظيمات على الساحة اللبنانية، بما يضمن أمن الدولة والمواطنين، باعتبار ان حضور الجامعة يشكل الضمانة المرجوة من مشاركتها في الحوار الذي سيبدأ في الدوحة وينتقل الى بعبدا، فور انتخاب الرئيس وتشكيل حكومة وحدة وطنية. وبهذا تكون الرعاية انتقلت من الرئاسة الثانية الى الرئاسة الأولى، انما بمشاركة عربية .

وأوضحت المصادر العربية ذاتها لـ «الحياة» ان المشاورات لم تتطرّق الى تشكيل حكومة الوحدة الوطنية لجهة البحث في توزيع الوزراء على الأكثرية والمعارضة والرئيس، مؤكدة ان ما قيل عن الخوض في تفاصيل هذا الشأن ما هو إلا من باب التأويل للإيحاء بأن اتفاقاً حصل بهذا الصدد. أما الحوار حول اعادة بسط سلطة الدولة وإنهاء المظاهر المسلحة فطغى على لقاءات اللجنة الوزارية في ضوء أسئلة طرحتها الأكثرية، تتعلق بعدم عودة التوتر الأمني والفوضى المسلحة في بيروت والمناطق، بعد انتقال المتحاورين الى الدوحة خصوصاً اذا تصاعدت وأدت الى اقفال المطار مجدداً .

وكان جواب اللجنة العربية ان هناك صعوبة في حصول ذلك لأن قادة المعارضة سيكونون في الدوحة أيضاً، وهم مضطرون للعودة الى بيروت عن طريق المطار، بالتالي لا مصلحة لهم في أي تصعيد، وانهم ملتزمون التهدئة وكل التدابير المنصوص عليها في الاتفاق .

لكن قادة الأكثرية أكدوا لحمد بن جاسم ان بإمكان قادة المعارضة العودة الى بيروت عن طريق المطار، نظراً الى كونه خاضعاً لسيطرتها، فشددت اللجنة على «أننا سنعود معاً واذا تعذر ذلك سنذهب جميعاً الى الجامعة العربية في القاهرة، ونقترح ارسال قوات عربية لحفظ الأمن الى جانب الجيش اللبناني في بيروت ومرافقها الحيوية ».

ولفتت المصادر العربية الى ان «الحديث عن الاستعانة بقوات عربية جاء من هذه الزاوية، علماً ان استقدام قوات عربية في المطلق في حاجة الى موافقة الاطراف اللبنانيين، وعندها ليست لدينا أي مشكلة». الى ان المشاورات «الاستكشافية» مع الأكثرية والمعارضة أظهرت ان الاخيرة كانت تفضل حصر الاتفاق العربي لحل الازمة اللبنانية ببندي الحكومة وقانون الانتخاب كأساس لانتخاب الرئيس، من دون التطرق الى مسألة السلاح واستخدامه في الصراع الداخلي، مؤكدة ان مجرد موافقة الاطراف على دور اللجنة العربية يعني تعريب الحوار .

وبالنسبة الى اتفاق الطائف، اكدت المصادر العربية ان حمد بن جاسم أصر على إدراجه في الاتفاق لقطع الطريق على ما أشيع من ان الاطراف اللبنانيين ذاهبون الى الدوحة للتوصل الى طائف آخر كبديل من اتفاق الطائف الذي رعته المملكة العربية السعودية .

على صعيد ردود الفعل، قال النائب الحريري لـ «الحياة» ان البيان الذي أعدته اللجنة «بيان مقبول ونسير به كما ورد، ويؤكد ان اتفاق الطائف والدستور هو الاساس في قيام الدولة». وزاد ان الاتفاق يعلن «وقف العدوان على بيروت عن طريق الدعوة الى سحب المسلحين وانهاء المظاهر المسلحة وتعهد عدم استخدام السلاح لتحقيق مكاسب سياسية، وهو تعهد تضمنه الجامعة العربية ».

ورأى الحريري ان الاتفاق «يفتح الباب امام جولة حوار جديدة برعاية عربية ».

اما الشيخ نعيم قاسم فقال: «عدنا الى المقلب الاول الذي يعني المعالجة السياسية بكل انفتاح من دون شروط مسبقة، وستكون الحوارات برعاية عربية، ورئاسة الجمهورية محسومة عندنا للعماد سليمان، فيما يجب الاتفاق على حكومة الوحدة». وأكد قاسم عودة بيروت الى «حضن الأمن اللبناني من خلال الجيش، وهي للجميع وليست لطرف، وكلنا معنيون بأن نحفظ لبنان ونحميه ».

وأكد «الحزب التقدمي الاشتراكي» برئاسة النائب وليد جنبلاط «قدرة اللبنانيين على طي الصفحة على رغم الخسائر البالغة، وهذه القدرة من شأنها التأسيس لمرحلة جديدة عنوانها العودة الى المؤسسات والدستور، بما يضمن حقوق الجميع بالتساوي بعيداً من استخدام العنف الذي لا يمكنه ان يغير المعادلات ».

واعتبر رئيس حزب «الكتائب» أمين الجميل ان كل الامور التي وردت في البنود «متكاملة»، مشيراً الى انها «مطلبنا منذ البداية». وأضاف: «اذا لم يتم البحث في موضوع السلاح وعلاقة حزب الله مع الدولة وسلطتها على كامل الاراضي اللبنانية، نكون راوحنا مكاننا ولم نتوصل الى شيء ».

وتلقى السنيورة اتصالاً من الرئيس المصري حسني مبارك وأطلعه على المستجدات بعدما عادت الحكومة عن قراريها في شأن شبكة اتصالات «حزب الله» وقائد جهاز أمن المطار العميد وفيق شقير، لكن السنيورة لم يعلّق على اعلان الاتفاق باعتبار أنه شارك فيه، كما قالت مصادره، خصوصاً بالنسبة للبند السادس منه الذي نص على ان ستكون لكل بند القوة ذاتها، والتزام الجميع التزاماً كاملاً في التطبيق، تبنته اللجنة العربية لمنع الاستنسابية في التنفيذ

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا