سرايا - سرايا - نشر موقع البوابة العالمي تقريرا اشار فيه الى خطورة التعديلات التي اجرتها الحكومة على قانون المطبوعات والنشر والذي يقيد حرية المواقع الالكترونية.

وقال الزميل بسام العنتري في تقريره: اثارت تعديلات على قانون المطبوعات والنشر احالتها الحكومة الاردنية اخيرا الى مجلس النواب، موجة انتقادات حادة بسبب القيود التي تفرضها على المواقع الالكترونية وتهدد معظمها "بالاغلاق".

واقرت الحكومة التعديلات الاربعاء الماضي، وويتوقع ان يناقشها مجلس النواب خلال دورته الاستثنائية التي تنعقد الاحد.

وقد وصف هاشم الخالدي مؤسس موقع "سرايا" الاخباري التعديلات بانها "مجزرة اعلامية بكل معنى الكلمة هدفها تقييد الحريات الاعلامية وفرض كلف مالية باهظة على المواقع الالكترونية بهدف اغراقها بالديون واغلاقها".

واعتبر الخالدي ان اقرار التعديلات "ما كان يفترض أن يجري دون التشاور مع نقابة الصحفيين وأصحاب المواقع الالكترونية".

وقال الخالدي لـ"البوابة" ان المواقع الاخبارية شكلت لجنة تنسيقية ستجتمع السبت لبحث الخطوات التي ستتخذها في مواجهة هذه التعديلات.

والزمت التعديلات المواقع الالكترونية التي تتعاطى بنشر المواد الصحفية ذات العلاقة بالشؤون الداخلية أو الخارجية للأردن، بالتسجيل في دائرة المطبوعات والنشر.

كما اشترطت لتسجيل الموقع أن يكون له رئيس تحرير عضو في نقابة الصحفيين وعنوان ومقر معلن عنهما، واعتبرت تعليقات القراء على المواد المنشورة فيها من مسؤولية الموقع.

ومنحت التعديلات مدير عام دائرة المطبوعات والنشر حق حجب المواقع الالكترونية التي تبث من الخارج إذا خالفت القانون.

وقال وزير التنمية السياسية نوفان العجارمة في تصريحات نشرها موقع "خبرني" ان التعديلات معنية "فقط بالمواقع الاخبارية التي تتناول الشان الاردني وذات الهوية الاردنية..ولا يعنى بالمواقع التي تبث من خارج الاردن ولو تناولت مواد صحفية في الشأن الاردني".

واضاف في ما يتعلق بالمواقع التي تبث من خارج الاردن ان "تلك المواقع لها ما ينظمها ولا نملك عليها سلطة في فرض الترخيص والتسجيل عليها، وهما الشرطان اللذان يتم الحجب الاداري في غيابهما"، موضحا ان ذلك "بالضرورة ان القرار لا يشمل ايا من مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر) و(فيس بوك)".

ومن جانبه، قال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة سميح المعايطة ان "حجب المطبوعة الالكترونية التي سيتم ترخيصها وفق أحكام القانون هو من صلاحية القضاء التزاما بالنص الدستوري وأحكام القانون".

وشدد على ان "الدستور الأردني ومشروع القانون يمنحان القضاء وحده حق حجب المطبوعة الالكترونية التي تحصل على الترخيص القانوني".

وأشار المعايطة إلى انه "بموجب مشروع القانون تم إعطاء مالك المطبوعة الالكترونية مهلة لا تزيد على 90 يوما من تاريخ تبليغه قرار مدير المطبوعات والنشر لتوفيق أوضاعه"، مؤكدا انه "إذا أصبح الموقع الالكتروني ملزما بالتسجيل والترخيص وفق أحكامه فستطبق عليه جميع التشريعات النافذة ذات العلاقة بالمطبوعة الصحفية".

واعتبر الهدف من التعديل هو "وقف الاساءات و الشتائم التي تسيء لقيم و اخلاق المجتمع الاردني".

ويتجاوز عدد المواقع الاخبارية في الاردن حاليا الاربعمائة، وقد ظلت حتى الان تتمتع بهامش حرية مرتفع نسبيا قياسا بوسائل الاعلام المحلية الاخرى.

وتتهم اوساط الحكومة بعض هذه المواقع باستغلال هامش الحرية من اجل ممارسة الابتزاز السياسي والمالي واغتيال الشخصية، والاساءة الى رموز الدولة.

وكانت حكومات سابقة سعت الى تعديل وسن قوانين خاصة بالمواقع الالكترونية، الا انها تراجعت في مواجهة الانتقادات الشرسة من قبل الصحفيين و المعارضة والمنظمات التي تعنى بحرية الصحافة.

الى ذلك، فقد لوحت نقابة الصحفيين بإجراءات تصعيدية في حال لم تتراجع الحكومة وتسحب مشروع القانون المعدل.

كما نظم عشرات الصحفيين والاعلاميين اعتصاما امام مبنى نقابة الصحفيين الى جانب ناشري المواقع الالكترونية احتجاجا على التعديلات.

وعلى صعيده، انتقد مركز حماية وحرية الصحفيين مشروع القانون وطالب الحكومة بسحبه ودعا مجلس النواب إلى رفضه.

وقال المركز في بيان "إن الهدف الرئيسي لمشروع القانون المعدل هو فرض قيود على الإعلام الإلكتروني وإخضاعه لسيطرة الحكومة بعد أن تمكن خلال السنوات الماضية من انتزاع استقلاليته والعمل كسلطة رقابية تمثل سمع الناس وبصرهم".

واعتبر في بيانه أن مطالبة الإعلام الإلكتروني بالتسجيل والترخيص يتعارض مع التزامات الأردن الموقعة بضمان حرية الإنترنت.

وأعاد المركز إلى الأذهان قانون المطبوعات والنشر المؤقت لعام 1997 الذي تسبب في إغلاق العديد من الصحف الأسبوعية، مشيراً إلى أن "مشروع القانون المعدل الجديد للمطبوعات يريد الإجهاز على الإعلام الإلكتروني مثلما كان قانون عام 97 البداية لإنهاء الصحافة الأسبوعية".

كما طالب مرصد الإعلام الأردني بمركز القدس للدراسات السياسية الحكومة بسحب مشروع القانون.

واعتبر المرصد في بيان ان التعديلات "تشكل اعتداءاً صارخاً على حرية الراي والتعبير وإخلالا بالتزامات الأردن الدولية بخصوص ضمان حرية الإنترنت، وهو الامر الذي يمهد لوضعه في قائمة الدول اعداء الإنترنت الدولية التي تصدرها الامم المتحدة".

وايضا، هاجمت عدة نقابات مشروع القانون، وطالبت الحكومة بسحبه، ومنها نقابة الاطباء التي اعتبر نقيبها احمد العرموطي ان هذا المشروع "مقيد للحريات ومكمم للافواه وانه سيؤدي بالوطن الى نفق مظلم وامور لاتحمد عقباها بالاضافة الى خلق حالة احتقان كبيرة في داخل الشارع الاردني".

وقال موقع "سرايا" ان عدد امن النواب اكدوا رفضهم  لمشروع القانون وتعهدوا بالعمل على رده.

ونقل عن النائب جميل النمري وصفه القانون "بالخطوة الكبيرة الى الوراء" لافتاً الى ان حكومة رئيس الوزراء فايز الطراونة "هي الوحيدة التي تجرأت بهذا الشكل على الحريات".

واضاف النمري ان مجلس النواب سيحاول رد القانون الى مجلس الوزراء، مؤكداً رفضه لاي قانون يتضمن حجب اي موقع اللاكتروني.

ومن ناحيته، اعتبر داود كتاب مدير عام موقع "عمان نت" ان التعديلات لن تنجح حتى ولو تم اقرارها "لأن أساسها مبني على فرضية يصعب تطبيقها، إن لم يكن مستحيل"ا.

وكتب قائلا ان "الأردن الذي يفتخر قائده بأنه منتج 75% من المحتوى العربي على الشبكة العنكوبوتية لن يضحي بهذا الإرث المهم بإغلاق مواقع محلية أو مقابل حجب مواقع اجنبية".

واضاف انه "من الناحية العملية يعتبر 99% من المواقع الاردنية أجنبية لأن موقع نشرها (أي الجهه التي توفر السيرفر) أجنبية مما يعني أن الجهات الأردنية إن كانت الحكومة أو المدعي العام أو القضاء سيعرض الأردن لتراجع كبير في سمعته لو قام بذلك".

وخلص كتاب الى القول ان التعديلات "تهدف إلى تخويف أصحاب المواقع والضغط عليهم إلا أن ذلك لن ينجح في تحقيق المنال".

وعلى صعيده، فقد تساءل الكاتب في صحيفة "الغد" فهد الخيطان في مقاله في الصحيفة عن "ماذا بوسع الرقابة أن تفعل مع مئات المدونات على النت، والتي أصبحت..تنقل الأخبار على هواها، وتنشر التعليقات، دون اعتبار لقائمة المحظورات في القوانين؟".

وقال انه "قد تتمكن الحكومة من حجب موقع الكتروني غير مرخص، مع أن شابا مبتدئا في عالم الكمبيوتر صار بوسعه إلغاء 'البروكسي' في دقائق. لكن، ماذا ستفعل مع صفحة الموقع ذاته على الفيسبوك".

واضاف "لم نفهم بالضبط ما الذي تعنيه التعديلات في حجب المواقع الأجنبية غير المرخصة؛ هل تفكر الحكومة فعلا في إخضاع مؤسسات إعلامية عالمية لقانون المطبوعات الأردني؟ وهل يعني ذلك، مثلا، حجب موقع 'الجزيرة نت' الذي ينشر أخبارا وتعليقات بسقف مرتفع جدا، أو موقعي 'العربية' و'بي. بي. سي'، وغيرها من المواقع العالمية التي تنقل أخبارا عن الأردن لا تتوافق ومعايير النشر في المواقع المحلية؟!".

واعتبر الخيطان ان "هذا ضرب من الجنون لا يمكن تخيله.