بقلم :

الديون المتعثره لدى البنوك التجارية من الملفت للنظر وجود ظاهره غريبه اصبحت مألوفه لدينا فمن خلال تصفح هامشي للصحافة المحليه نلاحظ ظاهرة اعلان الحجوزات القضائية على الموجودات المنقولة وغير المنقولة للمواطنين وذلك نظرا لتعثر مديونياتهم لدى البنوك التجارية حتى انها اصبحت شيئا اساسيا لدى تلك الصحف , هذا بالأضافه الى ما لا يتم نشره او الأعلان عنه وذلك نتيجه لعدم حصول البنوك على ضمانات عينيه عند منح تلك القروض مما يجعل تحصيل تلك المديونيات امرا في غاية الصعوبه , واذا اخذنا بعين الأعتبار ان الأموال المودعه في تلك البنوك هي اموال عائده لمواطني هذا البلد ولمختلف شرائحهم الأقتصادية فانني هنا اريد ان اقرع الجرس جرس الأنذار بضرورة ايجاد الحلول المناسبه والسريعه لهذه الظاهره قبل ان تستفحل الأمور ومن هذه الحلول على سبيل المثال لا الحصر = 1- العمل على نشر الثقافه المصرفية بين المواطنين لتوعيتهم الى كيفية التعامل مع البنوك سواء عند الأيداع او عند الأقتراض حيث انه من المتعارف عليه عند اللجؤ الى البنوك للأقتراض يجب ان يقابله دخل جيد ومنايب حتى يستطيع ان يقوم المقترض بالأيفاء بهذا الدين بالأضافه الى الفوائد المترتبه عليه . 2- العمل على توعية الجهاز المصرفي اي كادر الموظفين لدى البنوك للمساهمه في نقل المعلومه السليمه عن المقترض لأصحاب القرار في البنوك وذلك من اجل اتخاذ قرارات ائتمانيه سليمة وغير منقوصه فلا يجوز مثلا ان يتم اتخاذ قرار ائتماني بمنح تسهيلات مصرفيه لمشاريع طويلةالأجل وذلك باعتباره مشروع قصير الأجل وذلك لأن هذا الدين سيصبح بعد فتره دينا متعثرا نتيجه لعدم قرائة البنك للتدفقات الماليه التي قدمه العميل اليه التي قدمها العميل , وكذلك لا يجوز نقل معلومات ماليه مغلوطه حيث اصبح من المألوف ان معظم المقترضين عند تقديمهم للبيانات الماليه انهم يقومون بتضخيم تلك الأرقام خلافا للواقع وذلك للتعبير عن ملائتهم الماليه . 3- العمل على تقنين القروض الشحصيه وخصوصا الموجهه الى قطاع الموظفين حيث يلاحظ ان غالبية ان لم يكن معظم موظفي القطاع العام محوله رواتبهم الى البنوك حتى انها اصبحت عاده مستد يمه عند هؤلاء الموظفين علما بانه من المتعارف عليه ان قسط القرض الأستهلاكي يجب ان لا يتجاوز نسبة 25% من راتب الوظف الا انني اعرف جزء غير قليل من الموظفين لا يتبقى من رواتبهم الا القليل وهذا الأمر ينعكس على جوانب اجتماعيه خطيره لدى هؤلاء الأشخاص . 4- يجب التنسيق المسبق بين البنوك المحلية والجهاز الأداري المشرف على السياسة النقدية في الدوله لتحديد القطاعات الأقتصاديه المستهدفة للتمويل وذلك بناء على نقل المعلومه المالية السليمه عن كل قطاع فنحن نرى ان قطاع المقاولات في فتره من الفترات ولظروف معينه وبالرغم من اهميته اصبح غير مستهدف من البنوك وذلك نظرا لتعثر هذا القطاع لأسباب اقتصاديه معروفه اهمها تاخر الدوله في دفع المستحقات . هناك الكثير من الملاحظات الأخرى التي تستدعي لفت النظر اليها ولعل من اهمها ايضا دور البنوك التجارية في توعية المواطن الى مخاطر الأستثمار ان وجدت وليس فقط القيام بمهام جمع الأمول واعادة طرحها في الأسواق مرة اخرى . الأزمه الماليه العالميه كانت درسا قاسيا يمكننا في هذا البلد على ضوئها تجنب الأسباب ووضع اقتصادنا على الطريق السليم لنتمكن من اللحاق بركب التطور الهائل في مجال الأقتصاد ونحن بأذن الله مؤهلين من خلال كوادرنا المحليه وخبرات ابناؤنا اذا اتيحت الفرصه لهم حيث ان اهل مكة ادرى بشعابها . وليد المزرعاوي wmezrawi@hotmail.com