سرايا - سرايا – خاص-  بدأ المئات من متقاعدي الضمان الاجتماعي صباح اليوم اعتصاما امام مجلس النواب احتجاجا على زيادة التضخم بحسب رئيس جمعية متقاعدي الضمان الاجتماعي محمد عربيات الذي أكد إن بعض المتقاعدين تراوحت زيادة التضخم المصروفة لهم ما بين نصف دينار الى ستة دنانير لأغلبهم في حين إن حدها الاعلى كان عشرين دينارا.

وقال عربيات "ان الاعتصام ياتى لحث نواب الامة على التحرك خاصة ان الوعد الذي اخذ من الحكومة اثناء الاعتصام امام مجلس الوزراء لم ينفذ وبين ان المتقاعدين في اعتصامهم يعبرون عن الاحتجاج على "لا مبالاة والإهمال الحكومي".

واعلن عربيات ان الاعتصام سيشمل لاحقا مختلف محافظات المملكة للمطالبة لشمولهم بالعلاوة السنوية المقررة، وعدم استثناء المتقاعدين مبكرا من هذه العلاوة، وإعادة النظر بآلية احتسابها، والسماح للمتقاعدين مبكرا بالجمع ما بين رواتبهم التقاعدية وأيّ مهنة أخرى تدرّ لهم دخلا، وإعادة نسبة الخصم المقتطعة من المتقاعدين مبكرا بشكل سنوي.

وطالب عربيات برفع رواتب المتقاعدين بنسبة 5 في المئة تقريبا لرواتب الشيخوخة والاعتلال والمبكر، لمن تزيد أعمارهم عن (60) سنة، وذلك اعتبارا من بداية شهر آذار "مارس" المقبل.

في السياق ذاته، تؤكد الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي أن علاوة التضخم "هزيلة ولا تغني ولا تسمن من جوع"، مؤكدة أن المؤسسة "لم تف بوعدها" للجمعية بتحسين رواتب المتقاعدين بما لا يقل عن 50 دينارا.

 وأكدت الجمعية في دراسة أعدتها مؤخرا، على ضرورة تحسين الرواتب التقاعدية بمقدار 10 % لكافة الرواتب بحد أدنى 30 دينارا، وحد أعلى 60 دينارا.

 ترى الدراسة أيضا أنه من الممكن زيادة رواتب المتقاعدين استنادا إلى إجراءات ترشيد التقاعد المبكر الذي حددها قانون الضمان الجديد، التي ستسهم بتقليل النفقات التقاعدية، فضلا عن تحديد سقف أعلى للاشتراك الذي سيسهم بتقليل قيمة الرواتب التقاعدية وخاصة المرتفعة. وقدرت الدراسة، قيمة الزيادة المقترحة للمتقاعدين بحوالي 40_50 مليون دينار عام 2012 لتزداد بعد ذلك، مبينة أنه يمكن موازنتها من زيادة الاشتراكات وخفض النفقات الادارية المتحقق وزيادة الاشتراكات وزيادة تفعيل دخل الاستثمار.