سرايا – معان – يوسف الطورة – نفى رئيس الدائرة السياسية في جبهة العمل الاسلامي زكي بني ارشيد ان تكون حكومة الدكتور عون الخصاونة عرضت عشرين مقعدا للحركة الإسلامية في مجلس النواب القادم مقابل تمرير قانون الانتخاب وإقناعهم بالإصلاحات التي تمت وتهدئة الحراك واستيعاب غليان الشارع الاردني السائدة والمطالب بالإصلاح .

وأكد في الوقت نفسه أن هناك عرض تقدمت به حكومة سمير الرفاعي للحركة الاسلامية بالتهدئة مقابل حصول الحركة على " 30 " مقعدا في البرلمان المقبل ومنحهم ميزات اخرى لم يفصح عنها بواسطة سماسرة كلفت بصفة شخصية من قبل رئيس الوزراء الاسبق سمير الرفاعي على حد وصفه .

تصريحات بني ارشيد جاءت خلال لقاء جماهيري حاشد عقد مساء اليوم الاربعاء في مجمع النقابات المهنية في معان وبدعوة من نقابة المهندسين وحركة ائتلاف الاصلاح والتغيير والفعاليات النقابية والحزبية في معان، تناول من خلالها التطورات السياسية المستجدة على الساحة الاردنية وموقف جبهة العمل الاسلامي من مشروع قانون الانتخاب الذي تقدمت به حكومة الخصاونة لمجلس النواب الاردني.

ووصف بني أرشيد مشروع القانون بالمخيب للآمال مضيفاً بأنه يعبر عن عدم امتلاك الحكومة للإرادة الحقيقة للإصلاح الحقيقي المنشود الذي جمع نفايات قوانين بعض الدول ليؤسس عليها مشروع قانون الانتخابات المقبل ، مما يدل على عدم جدية الحكومة في السير بعملية الإصلاح ويلقي بظلال الشك على نزاهة العملية الانتخابية القادمة.

ودعا الحكومة الى المسارعة في سحب مشروع القانون كمخرج من الأزمة ، مشيراً الى ان محاولات تحسين هذا المولود المشوه ستبوء بالفشل، ولن تدفع القوى السياسية الى المشاركة في انتخابات شكلية لا تعبر عن ارادة الأردنيين وما جرى على القانون من تحسين فهو رديء.

ورأى بان المشروع حمل من المساوئ لحد لا يمكن لأحد الدفاع عنه، مؤكداً بأنه لا يرقى لطموحات الشارع الاردني والحراك الشعبي من حاملي رايات الاصلاح .

ووصف بني ارشيد مسيرات الولاء بــ "مدفوعة الثمن" من قبل بعض المشاركين والقائمين عليها، والتي تتنافى مع الحراك الشعبي  والتي يتم الاساءة من خلالها الى بعض رموز الحركة الاسلامية والحراك الشعبي ، مضيفا بان هناك غياب حقيقي للإصلاح المنشود عل اعتبار انه يتناف ومصالح وإرادة ممن يثار حولهم شبهات فساد وإفساد .

وأشار الى ان الاعتقالات الاخيرة التي تعرض لها ناشطون من ممثلي الحراك تعزز حالة القبضة الامنية الممنهجة والتي باتت تتحكم بالحياة المدنية .

وختم بني ارشيد مخاطباً الحكومة: "افعلوا ما تشاءون بتزوير أنظمة وسن قوانين وتشريعات ما أنزل الله بها من سلطان ولكن لن تحصلوا على شهادة حسن سلوك وبصمة على أفعالكم". ومبيناً أن الحكومة تتعامل مع الاصلاح من خلال المراوغة وتمني النفس بقتل الحراك المطالب بالاصلاح من خلال عامل الوقت .